طی روز های اخیر بحثی مبنی بر کنترل پیامک ها در راستای جلوگیری از تخریب کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم مطرح شد .در همین راستا ابتدا به نقل خبر و بعد یک نمونه از انتقادات وارد بر آن می پردازیم. 

خبرگزاري فارس: غلامحسين محسني اژه اي گفت: وزارت اطلاعات اوضاع انتخاباتي را در فضاي سايت ها و پيامكها به خوبي در رصد خود دارد و با جريان هاي تخريبي به شدت برخورد مي كند.
غلامحسين محسني اژه اي وزير اطلاعات در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در پاسخ به سوالي در باره افزايش برخي تخريب ها در آستانه انتخابات رياست جمهوري هر گونه تخريب در رقابت هاي انتخاباتي و موارد ديگر را بي انصافي دانست و گفت: برخي از آنها را مي توان خيانت به مردم، اسلام و انقلاب ارزيابي كرد.
وي خاطرنشان كرد: پيامك هاي تخريبي كاملا قابل پيگيري و رديابي است و با توجه به تسلط وزارت اطلاعات،  با كساني كه از طريق پيامك به دنبال تخريب بروند نيز برخورد خواهد شد.
وي افزود: يقينا اگر كسي بخواهد در اين زمينه فضا را آلوده كند دستگاه هاي مسئول و ذي ربط بخصوص وزارت اطلاعات كه در اين زمينه فعال شده با آنان برخورد خواهد كرد.
اژه اي در پاسخ به سوالي در باره تخريب هاي سازمان يافته گفت: به صورت جدي در حال رصد هستيم و در مرحله اول تذكر داده مي شود اما مطمئنا اگر به تذكرات توجه نكنند برخوردهاي سنگين و قاطع خواهيم داشت و به كساني كه خصوصا آگاهانه و از روي عمد بخواهند تخريب و حرمت شكني كنند هشدار مي دهم كه مطمئن باشند گرفتار قانون خواهند شد و سربازان گمنام امام زمان و مردم از كسي كه فضاي آرام كشور به هم بريزد نخواهند گذشت.
وزير اطلاعات با بيان اينكه وزارت اطلاعات فعاليت همه سايت ها، وبلاگ ها و پيامك هاي تخريبي را رصد مي كند، همچنين از دعوت برخي از مديران سايتها و ارائه تذكر به آنان خبرداد.

***
در واکنش به این اظهارات:روزنامه خبر نوشت: اظهارنظر اخير وزير محترم اطلاعات درباره «رصد کردن» پيامک‌ها چند نکته حقوقي را به ذهن مي‌آورد:
1- به موجب اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع وهرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
2- به موجب ماده 582 قانون مجازات اسلامي «هر يک از مستخدمين و مأموران دولتي که مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع کند، يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از يک تا 3 سال و يا جزاي نقدي از 6 تا 18 ميليون ريال محکوم خواهد شد.»
3- ماده 104 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378، مي‌گويد: «در مواردي که ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي؛ صوتي و تصويري، مربوط به متهم براي کشف جرم لازم باشد، قاضي به مراجع ذيربط اطلاع مي‌دهد که اشياي فوق را توقيف کرده، نزد او بفرستد و بعد از وصول، آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قيد کرده و پس از امضاي متهم، آن را در پرونده ضبط کند.» تبصره‌اي نيز براي اين اصل وجود دارد: «کنترل تلفن افراد، جز در مواردي که به امنيت کشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي، ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است.»
4- ملاحظه مي‌شود که از نظر قانونگذار، کنترل مکالمات و ارتباطات تلفني، صرفاً در مواردي ممکن است که جرمي واقع شده باشد و متهمي موجود باشد ويا موضوع بسيار مهمي در حد امنيت کشور وجود داشته باشد، که حتي در اين مورد نيز به هرحال، نظر و دستور قضايي - براي هر مورد خاص- لازم است.
5- اگر کانديدايي مدعي تخريب انتخاباتي با استفاده از وسايل مذکور بشود و بازپرس و دادستان، شکايت او را موجه تشخيص دهد و دلايل شکايت را کافي ببيند، مي‌توانند با رعايت ماده 104 قانون آيين دادرسي کيفري براي هر مورد خاص، دستور قضايي لازم را بدهند. به عبارت ديگر حتي مقام قضايي نمي‌تواند دستور کلي صادر کند که مثلاً همه مخابرات و مراسلات کنترل شود تا از تخريب انتخاباتي جلوگيري شود، زيرا چنين اقدامي، مغاير اصل 25 قانون اساسي و ماده 582 قانون مجازات اسلامي خواهدبود.
6- نکته ديگر اين است که مواردي مانند پيامک و MMS، در محدوده کلي مکالمات و مخابرات قرار دارد، پس ورود به آنها به هر حال «تجسس» محسوب مي‌شود و از آنجا که همواره قوانين را بايد در راستاي آزادي‌هاي فردي و اجتماعي تفسير کرد، حتي عدم صراحت اصل 25 (که البته چندان هم نمي‌توان گفت که قانون در اين‌مورد عدم صراحت دارد و برخي معتقدند قانون اساسي در مورد اين مساله کاملا صريح است) مجوز اقدامات غيرقانوني که باعث محدود شدن يا از بين رفتن حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي مي‌شود، نمي‌تواند باشد.
7- البته بدون ترديد، اگر مقام محترمي در خصوص اين موارد اظهار نظري کرده باشند، قطعاً در محدوده همين ضوابط قانوني است و نظري جز آن نداشته‌اند.