مجنی علیه کیست؟

مجنی علیه کیست؟ آیا تنها شخصی است که بزه دیده جرم است و باید از او حمایت شود؟ آیا در ارتکاب یا حد اقل زمینه سازی برای جرم نقش مثبتی داشته؟ نظام کیفری داخلی و بین المللی و نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسی و بزه دیده شناسی چه نظراتی در این مورد دارند؟

این سوالات شاید با مشاهده پرونده خمینی شهر و امثال آن به ذهن خطور کند. پرونده خمینی شهر موضوع جدیدی نیست

اما شاید ما را به این فکر فرو ببرد که مجنی علیه هنوز هم هیچ مسئولیتی در قبال جرم ندارد ؟ شاید اگر در این پرونده و امثال این، مجنی علیه موجب تحریک مجرم نمیشد،ما با وقوع این جرم مواجه نبودیم....

آیا نظم نوین کیفری در راه است...؟

برای آگاهی از پرونده به سایت زیر مراجعه کنید:

http://tabnak.com/nbody.php?id=111385

Legal speaking

The Legal speaking session will be held on tuesday 89/12/10 by the topic of "History of law in iran" in the class of 307 at 12:00

.You can have the summary of the lecture in the "Dadname`s room" till sunday 89/12/8

.Participation is allowed for public

چنان که مدرسه فقه را برون شو هاست/ بدان که مدرسه عشق را قوانین است

عدالت یکی از مفاهیمی است که از دیرباز مبتلا به بشر بوده و اکثر  تئوری ها،ادیان و... که حرفی برای گفتن داشته اند از این مفهوم غافل نبوده اند و به تبین ابعاد و چیستی آن پرداخته اند.در این گفتار قصد دارم که به یکی از مصادیق عدالت بپردازم و نحوه تعامل گروهایی را که عدالت را اصل یا فرع می دانند به طور مختصر بیان کنم.
یکی از مسائل بحث برانگیز در نکاح فقهی "طلاق" است که تنها با رضایت زوج انجام می پذیرد و در منظر برخی افراد ناعادلانه است ( البته باید متذکر شد در باب نکاح تنها طلاق نیست که جلوه ناعادلانه دارد بلکه بسیاری از مسائل مربوط به "نکاح فقهی" ناعادلانه به نظر می رسند و در عمل خواستگاه بسیاری از جرایم(حداقل در ایران) احکام ناشی از نکاح فقهی هستند.به عنوان مثال به قتل رسیدن شوهرانی که حاضر به طلاق دادن همسر خود نیستند،قتل زنانی که مهریه سنگین خود را به اجرا می گذارند و... که این خود نشان گر عدم واقع بینی و عاقبت نا اندیشی فقه و فقیه در باب مسائل اجتماعی است)حال قصد داریم که دیدگاهی عدالتی- فقهی را از منظر یکی از فقها بررسی کنیم.
می دانیم که حد اقل تا 40-50 سال پیش اجماع بر این بود که طلاق یک ایقاع است و حق آن با مرد است و نمیتوان او را برای انجام طلاق اجبار کرد. اما با شکل گیری مشروطه و حکومت "یک کلمه"(قانون) رفته رفته این امر موجب اعتراض بسیاری از نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی شد که در نهایت "برونشو"هایی برای آن اندیشیده شد (البته راه حل اندیشیده شده برای آن به بازی گرفتن اصول حقوقی بود چرا که ایقاع را که یک امر نیزمند قصد انشاء است را با اجبار که زائل کننده قصد و رضاء است همراه کردند!)
شیخ حسن نجفی صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام خود ذکر می کند که:(( اگر زنی از دست شوهرش به ستوه آمد و راه فرار از دست شوهر نداشت و شوهر هم حاضر به طلاق دادن او نشد، من(شیخ حسن نجفی) به منزله یک فقیه یک حیله شرعی پیش پای این زن قرار می دهم و آن اینکه«این زن اعلام ارتداد بکند، چرا که با اعلام ارتداد علقه زوجیت از بین می رود و زن و مرد بر هم حرام می شوند و نکاح منفسخ می شود( و در اینجا می گوید) تمت الحیلة )). و با این فرمول زنان را از دست مردان ظالم نجات می دهد اما باید ذکر گردد که اگر مرد مرتد بشود محکوم به اعدام است، بنابر این مصلحت مرد نیست که برای نجات از دست زنان ظالم دست به این کار بزند اما از منظر فقه حکم زن مرتد اعدام نیست بلکه "زندان"است به علاوه توبه مرد مرتد پذیرفته نیست و حکم اعدام او قطعی است اما زن مرتد توبه اش پذیرفته است. (تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل).(سخنرانی دکتر سروش در دیدار جمعی از دانشجویان سال 1376)
نکته ای که از این مقال می توان دریافت این است که حتی فقیهی به عظمت صاحب جواهر(کمتر کسی در تاریخ ما با نام کتاب معروف شده) به مساله ای همچون عدالت عنایت داشته، یعنی خود او دریافته است که روایت "الطلاق با ید من اخذ بالساق" که منجر به این حکم شده دارای تالی فاسدهای زیادی است اما چون به نظر او حکم خدا بوده باید اجرا میشده و برای رهایی از این  توالی فاسده که در نظر ایشان مصداق ظلم شناخته شده چاره ای نمی بیند به جز استفاده از (به گفته خود) "حیله شرعی".این راه حل صادره از صاحب جواهر نشانگر این است که مساله عدالت در فقه(حقوق آن دروه) برای مجتهدین احکام الهی هم حتی در دوره قاجار(دوره تاخت و تاز فقهای شیعه ) مساله بوده. خود شیخ نجفی هم به مفهوم و مصداق عدالت توجه داشته و طرح این مباحث ، مساله امروز نیست بلکه از قدیم الایام حتی صاحب بزرگترین دائرة المعارف شیعه ، درگیر مساله عدالت بوده اما به قدری بر اجرای حکم فقهی اسرار داشته که این حیله را اندیشیده.
 جالب است که اقبال لاهوری هم که یک متفکر سنی مذهب است در کتاب "احیای فکر دینی در اسلام"(ترجمه احمد آرام، تهران، کانون نشر و پژوهشهای اسلامی) با این مساله برخورد و آن را در کتاب خود کرده  ذکر کرده.اقبال حقوق دان بود و مدتی در پنجاب کارهای حقوقی می کرد و در مراجعاتی که به او می شد می گوید که من با زنانی مواجه شدم که چنان از دست همسرانشان به تنگ آمده بودند که برای رهایی از دست مردی که آنها را اذیت می کرد و طلاقشان نمی داد می آمدند و اعلام ارتداد می کردند تا نجات پیدا کنند.اما اقبال از خلال این حکم این پرسش را مطرح می کند که:(( من نمی توانم باور کنم که حکمی در دینی وجود داشته باشه که نهایتا افراد را به ترک آن دین دعوت بکند))(سخنرانی دکتر سروش در دیدار جمعی از دانشجویان سال 1376)
حال ببینید که فقه چگونه به دست خود خودکشی می کند علمی که وظیفه خود را دریافتن حکم الهی، و هدفش نزدیک شدن فرد و جامعه به سمت "الله" است، دست به استخراج حکمی می زند که علنا و عملا اشخاص را ناچار می کند که بگویند:"مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان" و دین را به یک باره به کنار بگذارند و مجبور به ترک اصل دین می شوند. به عبارت دیگر تکیه بر یک " فرع فقهی " آنقدر مهم است که از خیر کل دین بگذریم!؟
  مواجهه با چننین احکامی کم کم اذهان را بر آن داشته که بپرسند که احکام باید تابع عدالت باشند یا عدالت تابع احکام؟ فقه باید در ذیل عدالت تعریف شود یا عدالت در ذیل فقه؟به گفته دکتر محقق داماد "ما یک سری اصول پیشا فقهی داریم که باید رعایت کرد که یکی از آنها عدالت است"یا نه؟تا کنون پاسخ هایی که از طرف اکثریت فقها به این مساله داده شده ارجحیت فقه بر عدالت بوده، به عبارت دیگر هر حکم فقی ای عادلانه است این گزاره(که هر حکم فقهی عادلانه است) در طول تاریخ با هویت اشعریون پیوند خورده اما جالب است که بدانیم این سخن (تابعیت عدالت از فقه) را افرادی می زنند که در عین حال می گویند مذهب شیعه اشعری نیست و تابع عقل است و این عبارت معروف اشعریون را که می گویند:«عدالت و اخلاق آن است که خداوند بگوید و خارج از آن عدالت و اخلاقی نیست» در مقام سخن کاملا رد می کنند اما در عمل همانند اشعریون عمل می کنند همچون صاحب جواهر و....
و اینجا سوالی پیش می آید که به چه علتی حوزه عمل و نظر در فقه شیعه اینقدر متفاوت است؟ اینجسات که میبینیم اشعری گری تا پوست و استخوان شیعه رسوخ کرده و زمانی هم که اشخاصی اقدام به بازپروری و احیاء برخی حوزه های دینی می کنند با موانع بسیار سختی مواجه می شوند.برا مثال یکی از افرادی که قصد در عالانه نشان دادن احکام فقهی را داشت  مرحوم آقای مطهری بود که یکی از نمود های آن کتاب "اقتصاد اسلامی" است.این کتاب در همان چاپهای اولیه در سال 58-59 توقیف می شود. ایشان در این کتاب اشاره می کند که  احکام باید تابع عدالت باشند و نه عدالت تابع احکام اما در برابر دنیای فقیه شیعه اشعری توان مقاومت نداشت.
برای روشن تر شدن تفاوت مقام عمل و نظر در فقه شیعه نمونه های زیادی هست به عنوان مثال روایتی داریم که می گوید اگر حدیثی مخالف قرآن بود آن را به دیوار بکوبید"اما در مقام عمل با روایات زیادی مواجه می شویم که با اصول قرانی مخالف است اما میبینیم که گاها تبدیل به فتوای مشهور هم شده مثلا همین روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق»  روایتی است که امروزه مخالف عدالت است(گرچه ممکن است در برخی دوره های زمانی غیرعادلانه شمرده نمی شده) اما مورد قبول مشهر فقها واقع شده. جالب تر اینکه اگر به شرایط صدور روایت توجه کنیم منظور پیامبر(صلی الله علیه و آله) به هیچ وجه سپردن انحصار طلاق به دست مرد نبوده بلکه برای جلوگیری از دخالت برده داران، در امر طلاق غلامهایشان بوده ،اما با وجود همه این حالات و اینکه عدالت یکی از مفاهیم موکد در قرآن و حتی یکی از اصول دین شیعیان است یک فرع فقهی نه تنها "به دیوار کوبیده" نشده بلکه بر اصول دین ارجحیت داده شده.
مثال دیگر در مورد تفاوت مقام نظر و عمل در فقه شیعه، یک ترم فقهی است که از زمان محقق کرکی به اصل تبدیل شده"ما حکم به الشرع حکم به العقل و ما حکم به العقل حکم به الشرع" ولی در مقام عمل آنجایی که عقل می خواهد قد علم کند گرز ارتداد، بد دینی،لیبرال،غرب زده و.... به سر او کوفته می شود.
.
شاید بد نباشد که یک مثال از یک فقیه بزنم، کسی که ابتدا شدیدا معتقد به برتری فقه بر عدالت بود اما با دیدن واقعیت ،دگرگون شد. داستان فقیهی به نام امام محمد غزالی که در ابتدا به خاطر تفسیر واژه"اولی الامر" (به علت حدیث یا اجماع، تصور میکرد که اطاعت از حاکم زمان حتی یزید هم واجب است) به دستگاه خلیفه راه یافت، اما با دیدن "واقعیت"،( واقعیت اولی الامر در عالم واقع و نه در عالم اجماع و خبر واحد و  ...) به قول دکتر زرین کوب ناچار به "فرار از مدرسه" شد و در آینده هرگاه یاد روزهای سپری شده در دربار خلیفه را میکرد بسیار رنجور میشد.

    
از این مقال حد اقل 2 سوال به ذهن متبادر میشه:
1.آیا علی رغم اینکه در قانون مدنی اشاره ای به ارتداد که یکی از علل انفساخ عقد نکاح است نشده میتوان با استناد به اصل 167 ق.ا مرتد شدن یکی از زوجین را علت انفساخ عقد نکاح دانست؟
2.اگر این روایت جزء ذاتی دین است، این چه دینی است که برای اجرای یکی از فروع آن باید کل دین را بدرود گفت؟

برگی از تاریخ حقوق عمومی

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از نکاتی که مدتی است بر آن تکیه می رود "بومی کردن حقوق" است و یکی از منابع این بومی سازی بدون شک ادبیات است از این رو به نظر لازم می رسد که در لابلای این میراث گران جست و جو کنیم و از آن منابعی که می توانند در پیشبرد مفاهیم حقوقی کاربرد داشته باشند استفاده کنیم. در استفاده از این منابع هنوز کارهای بنیادین صورت نگرفته اما امید است که بتوان در آینده ای نزدیک شاهد گسترش کمی و کیفی آثاری ماندگار در این زمینه باشیم.

یکی از منابعی که برخی اوقات از آن در زمینه حقوقی استفاده شده ، گلستان سعدی است. مثل آن شعری که بر سر در سازمان ملل متحد در نیویورک (بنی آدم اعضای یک پیکرند...)نوشته شده ویا آن داستان که در باب اول در سیرت پادشاهان از انوشیروان نقل شده که:«آورده‌اند كه نوشين روان عادل را در شكارگاهي صيدْ كباب كردند و نمك نبود...» در ادامه آن دو بیت بسیار زیبا ذکر میکند که::

اگــر ز بــاغ رعيــت ملــك خورد سيبي             بــر آورنــد غلامـــان او درخت از بيخ

به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد               زنند لشكريانش هزار مرغ به سيخ

و چندین داستان دیگر، آثار سعدی را به منبعی مهم برای تاریخ حقوقی ما تبدیل کرده و اکنون بنده قصد دارم که یکی از داستان های زیبای آن را به نقل از مجله حقوق عمومی در نوبت چاپ مرداد 1385 برای مخاطبان محترم ذکر کنم:

حق و مصلحت

به روایت سعدی

یکی از ملوک مرضی هایل بود که اعادت ذکر آن ناکردن اولی،طایفه حکمای یونان متفق شدند که مر این درد را دوایی نیست مگر زهرۀ آدمی به چندین صفت موصوف،بفرمود طلب کردن.دهقان پسری یافتند بر آن صورت که حکیمان گفته بودند.پدرش را بخواند[ند] و به نعمت بی کران خوشنود گردانیدند و قاضی دستور داد که خون یکی از رعیت ریختن سلامت پادشاه را روا باشد؛جلاد قصد کرد،پسر سر سوی آسمان برآورد و تبسم کرد،مَلک پرسیدش که در این حالت چه جای خندیدن است؟گفت:ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و دعوی پیش قاضی برند،اکنون پدر و مادر به علت حطام دنیا مرا به خون در سپردند و قاضی به کشتن فتوی داد و سلطان مصالح خویش اندر هلاک من همی بیند،به جز خدای عزّ و جلّ پناهی نمیبینم

پیش که بر آورم ز دستت فریاد                  هم پیش تو از دست تو گر خواهم داد

سلطان را دل از این سخن به هم آمد و آب در دیده بگردانید و گفت هلاک من اولی تر است از خون بیگناهی ریختن،سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و نعمت بی اندازه بخشید و آزاد کرد و گویند هم در آن هفته شفاء یافت.

همچنان در فکر آن بیتم که گفت             پیل بانی بر لب دریای نیل

زیر پایت گر بدانی حال مور                 همچو حال توست زیر پای پیل

1.این حکایت در اصل بیانگر رابطه میان پادشاه و فرد است.در یک طرف ماجرا یکی از ملوک و در سوی دیگر پسر یک دهقان.اشاره نکردن به پادشاهی خاص این حس را ایجاد می کند که رفتار این مَلک رفتاری است که از هر پادشاه دیگری نیز در چنین شرایطی قابل انتظار است .

به یاد آوریم که حکم کلی بیان شده در آیه شریفه 34 سوره نمل «انّ الملوک اذ دخلوا قریة افسدواها» که از زبان "ملکه صبا" جاری شده است نیز از همین ساختار برخوردار است. به نظر می رسد که "ال" که در ابتدای کلمه "ملوک" می گوید که جنس پادشاهی همین است که در بطن خود مستعد فساد است.بدین ترتیب سوءظن و نگرانی نسبت به آن کاری معقول،قابل توجیه و پسندیده است و هر اقدامی برای ایجاد مصونیت آنان کمک به فساد و تجاوز آنها به حقوق مردم خواهد بود.این حکایت نشان می دهد که چگونه به راحتی همه ابزارهای توجیهی برای نقض حق حیات یک فرد بیگناه می توانند آماده شوند و دستگاه عظیمی از توجیه گران رسمی و غیر رسمی می توانند به حرکت در آیند تا عملی پلید را قابل دفاع جلوه دهند.

ادامه نوشته

تعامل فقه و جامعه

یه ایمیل برام اومد ، نظر شما چیه؟خودم دارم روش فکر می کنم (ایمیل به صورت عکس بود اما به علت باز نشدن عکس در وبلاگ مجبور شدم که محتویات عکس رو به متن تبدیل کم)

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک مراجع معظم تقلید       حفظهم الله

چندیست در بازار شیعیان,اشیائی تحت عنوان «شانسی» با مارک های «لپ لپ» و مشتقاتش,«تخم مرغ شانسی»,توی باکس(Toy Box),به مردم عرضه می گردد.

از آنجایی که یکی از شراط صحت خرید و فروش,این است که فروشنده بداند چه می فروشد و خریدار بداند چه می خرد,و عرضه اینگونه محصولات هم فاقد این وصف است,به گونه ای که این محصولات در ظروف بسته و غیر قابل دیدن به فروش می رسد و خریدار بعد از خرید جنس می فهمد چه خریده,معامله این اشیاء چه حکمی دارد؟

جواب مراجع تقلید

چون عکسش خیلی فضا اشغال می کرد مجبور شدم که نظر مراجع رو بنویسم

۱.آیت الله خامنه ای:اگر مورد معامله همان شیء شانسی مجهول الخصوصیه و مقدار باشد آن بیع باطل است.

۲.آیت الله نوری همدانی: چنین داد و ستدی به عنوان بیع اشکال دارد

۳.آیت الله سیستانی:بیع صحیح نیست

۴.آیت الله بهجت:بیع آن محل اشکال است ولی اگر صلح معاطاتی باشد اشکالی ندارد

۵.آیت الله ناصر مکارم شیرازی:اینگونه معاملات باطل است

۶.آیت الله علوی گرگانی: در صوتی که معامله روی تخم مرغ پلاستیکی برود صحیح است ولی در صورتی که روی محتویات مجهوله برود معامله باطل است

۷.آیت الله صافی گلپایگانی:در مورد سوال,اگر اشیای مذکوره,محتوی چیزی معین که ارزش مالی دارد می باشد و خریدار به نیت همان چیز می خرداشکال ندارد.والله العالم.

حالا من با ذکر این موضوع در اینجا می خواستم نظر خوانندگان محترم رو از منظر حقوق موضوعه و فرا حقوقی(باید های حقوق مدنی در بیع امروز)

اونی که برام اینو فرستاده بود حقوق نخوانده بود و اولش نوشته بود:

به یزدان که گر ما خرد داشتیم

کجا اینچنین روز بد داشتیم؟

جلسه زیر گروه اساسی

جلسه زیر گروه اساسی یکشنبه ۲/۳/ ۸۹ با موضوع جلسات گذشته (چرا حکومت ولایی/چرا حکومت دموکراتیک) تشکیل خواهد شد.

خلاصه زیر گروه اساسی در مباحث حکومت ها

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 1 و 2 ترم بهار سال 89 زیر گروه حقوق اساسی تشکیل شد با حضور آقایان و خانم ها:اکبرزاده،اهورایی،جعفر،سلیمانی،عزیزی،محمدی

موضوع جلسات:چرا حکومت جمعی(دموکراسی)،چرا حکومت غیر جمعی(الهی)؟

البته شاید عنوان جلسات دقیق نبود چون بنا بر برخی نظرات حکومت الهی همان حکومت جمعی است.

در ذیل مطالبی به طور خلاصه از هر دو جلسه دکر می شود:

جلسه اول ابتدا با یک پیش فرض آغاز شد مبنی بر اینکه انسان صاحب اختیار است ،حال این اختیار او در چه جایی مقید می شود،چه کسی حق تقیید آن را دارد؟

اختلاف نظر از اینجا شروع می شود که انسان تا کجا صاحب اختیار است که بحث به مبحث تعیین سرنوشت جمعی رسید در اینجا اختلافاتی پیش می آید که مطرح می شود.

 معتقدان به حق تعیین سرنوشت جمعی برای انسان بر این باورند که:کسی که می گوید انسان حقی در تعیین سرنوشت (جمعی و فردی)ندارد باید دلیل بیاورد چراکه آن شخص خودش انتخاب کرده که دیگران انتخاب نکنند «ادعای منع استفاده از اراده نیازمند دلیل است» به همین خاطر عقیده دارند که صاحب اختیار بودن انسان با تولد او شکل می گیرد و قابل سلب نیست و گوهر وجودی اوست و اگر از او گرفته شود تقریبا با حیوان تفاوتی ندارد

در اینجا  عده ای که اعتقادی به عوالم ما واءالطبیعه ندارند به طریق اولی شخص منصوب از طرف خدا  را به رسمیت نمی شناسند و معمولا حکومت دموکراتیک را می پسندند و همچنین هستند افرادی که به آن عوالم معتقدند اما هیچ دلیلی از طرف خداوند برای چگونگی شکل  حکومت نیافته اند این دو دسته با هم همداستانند و انسان را در تعیین سرنوشت جمعی محق می دانند(معتقدان به حق تعیین سر نوشت جمعی، برای تک تک افراد جامعه، در تمامی ادیان و مذاهب یافت می شوند. برای آشنایی با نظرات اسلامی ر.ک به کدیور،محسن.نظریه های دولت در فقه شیعه)

اما عده ای هم هستند که انسان را در این زمینه صاحب حق نمی دانند و حکومت سیاسی را حق خداوند می دانند که به شخص منصوب از طرف خداوند می رسد و "انسان به ما هو انسان"را دارای حق تعیین سرنوشت جمعی نمی دانند (معمولا پیامبران دارای این حق هستند) و با استناد به برخی ادله عقلی و نقلی به تبیین و اثبات نظریه خود می پردازند.

چون مخاطبان محترم معمولا بیشتر با نظرات حکومت جمعی آشنا هستند بیشتر به تشریح نظرات حکومت فردی(الهی) می پردازیم و در ذیل بیان به برخی ادلّه می پردازیم:

در آیه ای از قرآن کریم آمده که«ان تنازعتم فی شیء فردوه الی النبی..»اگر در امری منازعه کردید قضاوت آن را به پیامبر بسپارید،در اینجا مطرح می شود که آیا اگر محکوم علیه زیر بار حکم نرفت پیامبر وسیله ای بجز قدرت حکومتی برای اجبار محکومٌ علیه به قبول حکم دارد یا خیر؟و از این موضوع نتیجه می گیرند که قدرت اجرایی از استلزامات قضاوت است و در نتیجه حکومت از آن پیامبر لازمه قضاوت معصوم است

 و یا در مباحث عقلی مطرح می کنند که آیا فردی صالح تر از معصوم برای اقامه حکومت وجود دارد با توجه به اینکه تئوریسین های نظریه های دموکراسی و طرفداران آنها اذعان دارند که دموکراسی دیکتاتوری اکثریت است و از آن به عنوان ظلم حداقل یاد می کنند(البته منظور از ظلم حد اقل این است که هر چه غیر از دموکراسی باشد ظلم بیشتر است).طبق این نظر اعلام می دارند که وقتی می شود حکومت را به دست سیستمی سپرد که ظلم حاکم آن به اندازه سر سوزنی نیست چرا تن به ظلم حد اقل(نظام دموکراتیک) دهیم؟

چون به دریا می توانی راه یافت

سوی یک شبنم چرا باید شتافت؟

در استدلال فوق موافقان با این نظر نیازمند اثبات برخی مسائل مثل عصمت مطلقه هستند در ضمن با فرض اثبات این موضوع چگونگی تسری این امر به فقهای مسلمان نیازمند تشریح و تبیین است چرا که اختیار مطلق نیازمند عصمت مطلقه است(که طبق نظر فقهای شیعه اثنی عشر منحصر در پیامبران و 13 معصوم است) .در اینجا دامنه اختلافات میان فقها و صاحب نظران اسلامی افزایش می یابد چراکه عده ای از فقها مثل شیخ انصاری،آیت الله خویی،آیت الله اراکی و.... به هیچ وجه برای فقیه اختیاری در تشکیل حکومت قائل نیستند و عده ای ازجمله:میرزای نائینی،آیت الله خمینی، آیت الله بروجردی و .... قائل به ولایت فقیه در امور عمومی هستند(البته در مطلقه بودن یا نبودن این امر بین خود قائلان یه ولایت فقیه در امور عمومی اختلاف نظر وجود دارد و عده ای مثل میرزای نائینی و آیت الله منتظری مطلقه بودن آن را به مثابه شرک میدانند )"آیت الله منتظری اواخر عمر خود به بازبینی نظریه خود پرداختند و نظارت فقیه را کافی دانستند"

نکته ای که منشاء اختلاف نظر میان معتقدان به ولایت فقیه در امور عمومی وجود دارد( فارق از عدم کفایت دلایل عقلی و نقلی در نظر مخالفان) این است که آیا" قدرت به ما هو قدرت فساد آور است یا خیر"؟به نظر می رسد انتخاب نحله های فکری مذکور با پاسخ به این پرسش میسر می شود.

موافقان این سوال به ادله تاریخی استناد می کنند که نتایج حکومت فردی چه بوده  و مخالفان آن به دلایل عقلی و نقلی خود پایبند هستند

از علاقه مندان به شرکت در مباحث تقاضا می شود با مراجعه به دفتر دادنامه آمادگی خود را برای حضور در جلسات اعلام نمایند.جلسات روزهای یک شنبه از ساعت 12:30 تا 13:45 در اتاق 307 تشکیل می شود.

ما هیچ ، ما عمل

متنی که پیش روست مربوط به چند ماه پیش است و خبر جدیدی نیست اما اهمیت آن برای من، ماهیت جدید آن است «اولین زن قاتل سریالی ایران»!

متهم با نام مهین طی اظهارات خود ادعا می کند که"من محصول شرایط اجتماعی هستم نگذارید مهین های دیگر بوجود بیایند."

خواهشمند است که بعد از خواندن موضوع درج شده در "ادامه مطلب" به خواندن مطالب ذیل ادامه دهید.

ایران با گذشت صد سال به ورود عالم مدرنیته به صورت رسمی(بعد از مشروطه) در سال 85 "زن قاتل سریالی"دار می شود، خوب دستاورد بزرگی است و شاید کمتر از انرژی هسته ای و پرتاب موش و کرم ریزی در فضای ماوراء جو نباشد(منظور فرستادن کرم به فضاست).قصد بنده از این تعبیرات کوچک کردن آن دستاوردهای فنی نبود بلکه میخواستم که به پدیده هایی که تا کنون نداشته ایم و کاملا بومی هم هستند اشاره کنم مثل زن قاتل سریالی، ماهواره امید،ناوشکن جماران و...

اما نکته ای که می خواهم عرض کنم سوال هایی است که ذهن بنده را مشغول کرده بود مثلا، آیا همانقدر که این دستاورد های فنی متعلق به ملت شریف،قهرمان و... ایران است این نوع وقایع (فجایع) اجتماعی هم متعلق به ماست(یعنی قبول میکنیم که در تشکیل آن نقش داریم)؟ اگر هست ما چه مقدار در تشکیل هر کدام نقش داشتیم و داریم هر کدام از ما چه مقدار به مهین برای ارتکاب جرم کمک کردیم؟هر کدام از ما چه مقدار به دستیابی به آن فناوری ها کمک کردیم؟هر کدام از ما در کدام مسیر قدم بر می داریم؟آیا هر کجا که از دست ما کاری بر آمده انجام داده ایم؟ آیا به" مهین شدن" برخی افراد جامعه کمک می کنیم یا در محو آن می کوشیم؟ اگر قبول کنیم که ما در حال بستر سازی برای جامعه هستیم نقش ما چیست و جایگاه ما کجاست؟اصلا آیا ما واقعا در "مهین سازی" یا پیشرفت های تکنولوژیک و یا اتفاقاتی که جنبه اجتماعی دارند خود را سهیم می بینیم؟ چه قدر در بالفعل کردن نیروهای بالقوه افرادی را که تا کنون حتی ندیده ایم ولی در یک کشور با ما زندگی می کنند شریکیم؟در یک کلام آیا ما نقش داریم و مسئول هستیم؟به چه کسی پاسخگو هستیم؟شیخ شبستر نوای جالبی را با خودش زمزمه میکرد:

«نظر کردن به رویم نیم ساعت

به از هفتاد سال است در عبادت»

به هر حال یک بستری فراهم شد تا دانشمندان ما توانستند در آن موقعیت به چنین چیزهایی دست پیدا کنند و به اعتراف خودشان اینها متعلق به ملت ایران است. نه از باب تعارف بلکه منظورشان این است که این اختراعات و اکتشافات مرهون شرایطی است که جامعه ایران برای آنها فراهم کرده تا ما توانستیم نیروی بالقوه خود را بالفعل کنیم و از آن طرف یک شرایطی هم فراهم شد تا مهین به ارتکاب جرم بپردازد و به ادعای خودش اعمال او مولود جامعه است.

حال می خواهم بدانم که نظر مخاطبان محترم در صدق و کذب این ادعاها چیست و فارغ از این ادعاها نظر شما درباره نقش و مسئولیت تک تک افراد در جامعه نسبت به پدیده های اجتماعی چیست؟

ادامه نوشته

تطبیق حکومت اسلامی با حکومت جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

 

متنی که پیش روست مقاله ای از آیت الله نوری همدانی است که در مورد شاخص های حکومت اسلامی نوشته شده است. زیر گروه اساسی طی 4 جلسه این مقاله را بر رسی کرد که به علت مناقشه بر انگیز بودن مباحث از 32 اصل موجود تنها به 8 اصل پرداخته شد و اکنون به علت محدودیت زمان و نیاز به پرداختن به مسائل دیگر خلاصه ای ازاصول باقی مانده و تطبیق آنها با حکومت جمهوری اسلامی به ویژه قانون اساسی می آوریم(نظراتی که مطرح می شود متعلق به زیر گروه اساسی نیست و نظرات شخصی بنده است و امید وارم که دوستان با نظرات خود به پر بار شدن مطلب کمک کنند)باشد که مفید باشد.

اصل9:((مبارزه با حاشیه نشینان حکومتی)):حضرت علی علیه السلام در نامه 53 در نهج البلاغه به مالک اشتر می فرمایند:((بدان که همیشه برای والی و فرمانروا نزدیکان،خواص و محرم کارها وجود دارد.در میان آنها دراز دستی به مال مردم و امتیاز خواهی و بی انصافی فراوان است.پس این قبیل کارها را قطع کن.و در جایی دیگر دادن امتیاز ها را خطری برای حکومت مشمارند.))

این اصل بیان کننده مفهوم استحکام بخشی به ساختار حقوق اداری و مبارزه با فساد اداری است که در اخلاق حرفه ای نمود پیدا می کند. البته این مضوع تنها اخلاق صرف نیست بلکه حاوی ضمانت اجرای حقوقی است, اما مهم این است که در قوانین ایران آن طور که "حکومت علوی" می طلبد به آن اشاره نشده(نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی, اخلاق حرفه ای جایگاه خود را ندارد.) اختلاس ها,تبعیض ها (در دسترسی به اطلاعات و امکانات مخصوصا اقتصادی) ,"آقا زاده ها"و... نمود ضعف در این مرحله است و نتیجه آن قرار گرفتن ایران در رده نهم (بعد از ترکمنستان،ازبکستان،چاد،عراق،سودان،میانمار،افغانستان و سومالی)در فساد اداری از منظر سازمان غیر دولتی ((شفافیت بین المللی)) که درسال ۱۹۹۳ در آلمان تاسیس شد می باشد.

اصل10:((جلب رضایت عموم)):امام علیه السلام در این باره به مالک می فرمایند:محبوب ترین کارها نزد تو مراعات و میانه روی در حق باشد و همگانی نمودن آن در برابری و دادگری که بیشتر سبب خشنودی رعیت می شود. در جای دیگر نامه 53 فرموده اند که نور چشم والیان و فرمانروایان آن است که عدالت در شهرها و بلاد حکمفرما شود و مردم همه فرمانروا را دوست داشته باشند.

این اصل"توجه به نظر رعیت"(چرا که اکثریت را تشکیل می دادند) متبلور دموکراسی است که در برخی از اصول ق.ا نمود پیدا کرده(اصول۶و۵۹و۶۲و۱۰۰و۱۱۴.)اما چرا قشر سنتی این را قبول نمی کند, چرا قبول نمی کند که دموکراسی و آزادی در اصل دین هست؟ به نظر می رسد غربی انگاشتن این مفاهیم و تلقین تضاد آنها با دین یکی از علل باشد. به نظر می رسد بهتر است که از واژه های دیگری به جای "دموکراسی " و مفاهیم دیگر مدرنیته استفاده کنیم (در کشورهای اسلامی یا حد اقل ایران). افراد و جوامع سنتی هنوز مدرنیته را "بی بند و باری" می دانند و با مفاهیم و شاخص هایی که مدرنیته را تبیین میکنند مخالفند. به نظر می رسد یکی از طرقی که به وسیله آن می توان این تقابل را حل نمود استفاده از واژه هایی است که با فرهنگ سنتی و عقل بشری هماهنگی داشته باشند(همان "کلم الناس علی قدر عقولهم") یعنی راهی که همه بفهمند که این مفاهیم میراث بشری است نه متعلق به یک قشر یا تفکر خاص. برای نیل به این هدف می شود از زبان قرآن, کتب معتبر,افراد معتبر و واژه های معتبر در آن جامعه استفاده کرد. یعنی بهتر است که اول بگوییم که((لا تکن عبد غیرک و قد خلقک الله حراً))(نامه شماره ۳۱ نهج البلاغه)بعد از آن بگوییم که در اعلامییه حقوق بشر هم به این موضوع اشاره شده.

فردی می گفت:(( یکی از دلایلی که من شکیپیر را دوست دارم این است که حرفش با حافظ یکی است,با قرآن یکی است و بعد فهمیدم که اصلا "حرف یکی"است و به صورت های مختلف بیان شده.)) مگر تسامح یا مدارا غیر از:((فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه))،((انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلنا کم شعوباً و قبائل لتعارفوا)) (حجرات /13)،((لقد خلقكم اطوارا)) (زمر/6) است؟هدف، نهادینه شدن "مداراست" و مهم نیست که وسیله فهماندن کتاب جان لاک باشد یا آیات قرآن باید دید که هر جامعه ای پذیرای کدام وسیله است و بعد از آن نشان دادن ویژگی های مشترک است تا همزیستی سالم شکل بگیرد حال که با استفاده از قرآن (که با جامعه سنتی سازگار است)می شود تسامح را نهادینه کرد چه اسراری (در اول کار) در بخشیدن رنگ و بوی غربی به مطلب است؟

از طرف دیگر اقتدار گرایان برای مقابله با اینکه "دموکراسی در دین وجود دارد" سعی در انتصاب آن به بلاد کفر,غربی ها و.... دارند همچنانکه چندی پیش یکی از مسئولان در تلوزیون مطرح کرد که دموکراسی حکومت اراذل,اوباش, شرابخواران و فاسدان است.این عمل نشان می دهد که این حرف مخاطبانی داشته که در رسانه ملی مطرح شده و خط این جنجال ها به قبل از مشرطه باز میگردد و در صدر اسلام به صورت دعوای فلاسفه و متشرعین مطرح بود و قبل از آن هم بوده.در کل باید فهمید و فهماند که دموکراسی(حکومت مردم)"بدعت"در دین نیست.

اصل 11:((محبت و احترام به مردم و حفظ کرامت انسانها)):علی علیه السلام در نامه 53 خطاب به مالک می فرمایند: مالک باید دلت از رحمت مردم مالامال باشد و لطف و دوستی نسبت به آنان روا داری و نباید همچون جانور درنده ای خوردن آنها را غنبمت شماری چرا که مردم دو صنف هستند: گروهی برادر دینی تواند و دسته ای درانسان بودن با تو برابرند.

همچنین در کلمات قصار فرموده اند که هنگام عزیمت برای جنگ صفین به شام دهقانان و رعایای شهر به دنبال ایشان حرکت کردند و پیشاشیش ایشان دویدند حضرت علیه السلام بسیار ناراحت شدند و آنها را منع کرده و گفتند:((به خدا سوگند امرایتان از این کار سودی نبرند و شما در دنیایتان خویش را به سختی میازارید و به آخرت نیز خویشتن را بد بخت می سازید.))

مورد اول که برابری در حقوق شهروندی بود در قانون اساسی به گونه ای دیگر بیان شده در اصل 19 میخوانیم که: ((مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ,نژاد,زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.)) که در آن عدم تبعیض در دین و مذهب نیامده(گرچه کلمه مانند اینها میتواند یک فرینه باشد)و این یک مورد دیگر در تخلف از حکومت علوی است.

مورد دوم که مربوط به حفظ کرامت انسان بود و حضرت علیه السلام شهروندان را از راه افتادن به دنبال خود منع می نمودند چون آن را منافی کرامت انسانی می شمردند در کشور ما کاملا شکل متفاوتی دارد، این موضوع خاص یک دولت یا نهاد نبوده و نیست و از زمانی که بنده چشم گشودم این اعمال را به یاد می آورم که یک مقام بلند پایه به یک منطقه ای می آمده و مردم مثل.... به دنبال او در حرکت بودند و در توجیه آن کسانی که این اعمال را انجام می دهند آن را به مردمی بودن تعبیر می کنند اما بنده این را حق الناس می دانم،حق کسانی که در ترافیک های سنگین می مانند,حق مریض های اورژانسی که در این ترافیک ها جان می دهدند,حق کسانی که در لا به لای جمعیت له می شوند و....

اصل12:((توجه به قوای نظامی و دقت در گزینش)):در نامه 53 در فرمان به مالک اشتر نوشته شده:پس لشکریان به فرمان خداوند،قلعه های محکم مردم،زینت فرمانروایان و باعث عزت دین هستند و راه های امنیت به این وسیله تامین می شود و کار رعیت جز به سپاهیان قرار نگیرد.

منظور از گزینش،گزینش سیاسی و عقیدتی نیست و مهم توانایی های مربوط به منصب است. در آخرین جنگهایی که در زمان پبامبر صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد، اسامه بن زید فرمانده لشکر مقابل روم بود و عمر و ابو بکر و برخی دیگر تحت الامر آن جوان بودند در حالی که بنا به برخی گفته ها ابوبکر چهارمین مسلمان بوده و عمر هم از مسلمانان اولیه بوده اما چون اصل شایسته سالاری بر گزینش افراد حاکم بوده اسامه به فرماندهی رسید.

مورد بعدی که قابل توجه است اینکه در قانون اساسی به قوای نظامی توجه شده به طوری که یک فصل را شامل می شود و در ارتباط با شایستگی در اصل 144 به شکل گنگ اشاره شده.

مورد دیگری که محل بحث است اینکه آیه ای که در اصل 152 به منظور تقویت نیرو نظامی مورد استفاده قرار گرفته(وعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل.... سوره انفال آیه 60 ) فقط مربوط به امور نظامی نیست و کلمه قوه مصادیق زیادی اعم از اقتصادی،علمی و.... را در بر می گیرد.

مورد دیگر که بسیار مهم است دو دستگی در نیرو های نظامی(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی) است که این خود ایجاد کننده شکاف در میان قوای نظامی هر کشوری است و این موضوع هیچ شباهتی به حکومت علوی ندارد و بیشتر به حکومت عثمانی و صفوی شبیه است که با تشکیل سپاه ینی چری و قزل باش خودی و نا خودی بین سربازان پادشاه و کشور ایجاد کردند که سپاه قزلباش بعد از مداخله زیاد در امور سیاسی توسط شاه عباس به شکل جالبی حذف شد(حافظه تاریخیمان را تقویت کنیم.)

بنا بر تجربه اطناب در نوشتن ،متن را شهید می کند پس ادامه این داستان را در قسمت بعد خواهیم دید...

امیدوارم که عدالت را رعایت کرده باشم.

جلسه اساسی در مفهوم تسامح

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه حقوق اساسی با موضوع:تسامح

مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۸

در مورد مفهوم تسامح صحبت شد که معانی متفاوتی دارد :۱)عدم انجام اعمال خصمانه در برابر نظرات مخالف.۲)ایجاد تعادل (معمولا بین ارزش ها و واقعیات).۳)نادیده گرفتن برخی مسائل برای پیشرفت و یک سری معانی دیگر

در مورد فواید و کاربرد های  تسامح بحث شد که می تواند چه موقعیت هایی را به چه تبدیل کند.

در مورد خطرات آن صحبت شد اینکه چه کسی آن را انجام میدهدخیلی مهم است همچنین ((چه زمانی و در چه بستری باید اعمال شود))

در مورد تسامح در برخی جوامع مختلف سخن به میان آمد که به نتیجه کلی نرسیدیم و ان شاء الله جلسه بعد ادامه می دهیم.

در آخر این سخن از بندکیت اسپینوزا هم بد نیست گفته شود:((سعی کردم به کارهای بشر نه بخندم نه گریه کنم و نه تنفر بورزم بلکه آنها را درک کنم))

ز احمد تا احد یک میم فرق است!!!!(ز محمود تا محمد ((و)) فرق است)

‌بسم الله الرحمن الرحیم

سبك جديد مبارزه با نژادپرستي 

كنفرانس <دوربان -2> كه چند روز قبل در مقر اروپ يي سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد ادامه كنفرانسي است كه شهر دوربان آفريقاي جنوبي در سال 2001 ميلادي ميزبان اولين اجلاس آن بود. دوربان مركز استان كوازولوناتال، شهري در 640 كيلومتري جنوب شرقي پرتوريا پايتخت اين كشور است. در آن زمان بزرگترين مكان برگزاري اجلاس‌هاي بين‌المللي اين كشور را در خود جاي داده بود. اينكه مي‌گويم <در آن زمان> به اين علت است كه در فاصله 2،3 سال دو مركز همايش‌هاي بين‌المللي با استانداردهاي بسيار بالا در شهرهاي ژوهانسبورگ (سندتون) و كيپ‌تاون ساخته شد و مورد بهره‌برداري قرار گرفت. اجلاس دوربان در حقيقت ادامه دو اجلاس <كنفرانس جهاني عليه نژادپرستي، تبعيض نژادي، بيگانه ستيزي و نابردباري> بود كه در سال‌هاي 1978 و 1983 در مقر اروپايي سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شده بود. انگيزه و هدف اصلي برگزاركنندگان اين كنفرانس كه تحت هدايت يونسكو نوعاً توسط سازمان‌هاي مردم نهاد ‌‌‌‌(NGO) هدايت مي‌شد فشار بر رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي بود كه كريه‌ترين چهره حكومت در قرن بيستم بود. در آن سالها هنوز رژيم آپارتايد بر سرزمين زيباي آفريقاي جنوبي حاكم بود. علت برگزاري سومين نشست اين كنفرانس در دوربان نيز شايد به پاس به ثمر نشستن تلاش‌هاي بين‌المللي براي فروپاشي نظام آپارتايد (1994) و روي كار آمدن نظامي دموكراتيك، غيرنژادي و براساس يك نفر يك راي بود.

در اجلاس دوربان عليرغم اصرار من به عنوان سفير وقت كشورمان در آفريقاي جنوبي جناب آقاي خاتمي در اين اجلاس حضور نيافت (كه هنوز هم از اين بابت از ايشان گلايه‌مندم). دليلش را نمي‌دانم و پذيرفتن دليلي هم كه جناب آقاي خرازي وزير وقت خارجه برايم نقل كرد هنوز دشوار است. سرپرستي هيأت شركت‌كننده از ايران در اين اجلاس به عهده وزير خارجه كشورمان بود. هرچند حضور ايشان در اين اجلاس نيز خود داستان مفصلي دارد كه فعلا موضوع بحث اين مختصر نيست. هيات شركت‌كننده از كشورمان دو بخش بود. هيات رسمي به رياست وزير خارجه و تيم چندنفره‌اي از مديران و كارشناسان بخش بين‌المللي وزارت خارجه. هيأت غيررسمي متشكل از سه نفر از نمايندگان مجلس و تعداد قابل توجهي سازمانهاي غيردولتي بود كه انصافاً با عده كم (در مقايسه با ديگر كشورهايي كه در اجلاس حضور داشتند) فعاليت چشمگير و تاثيرگذار داشتند. همراهان آقاي خرازي چند نفر از كارشناسان بخش امور بين‌المللي وزارت خارجه بودند كه دو روز قبل از آقاي خرازي تحت سرپرستي دكتر ظريف معاون امور حقوقي و بين‌المللي وارد آفريقاي جنوبي شده و بحث‌هاي پرچالش و نفسگير نشست كارشناسان را اداره مي‌كردند. اگر اشتباه نكرده باشم (به دليل ضيق وقت نگارش اين مطلب فرصت مراجعه به منابع فراهم نشد) سران كشورهايي كه در اين كنفرانس حضور داشتند حدود 20 رئيس كشور بود. دولت ميزبان احترام فوق‌العاده‌اي به هيات ايراني گذاشت و آقاي دكتر خرازي در حد همان روساي كشورها (كوبا، الجزاير، ياسر عرفات و...) پذيرايي شد.

اغراق‌آميز نيست اگر گفته شود هيات نمايندگي رسمي كشورمان در مذاكرات كميته‌هاي متعدد و از جمله كميته تدوين بيانيه جو اجلاس را كاملاً در دست گرفته و كارشناسان متبحر همراه دكتر ظريف به نحو غيرقابل تصوري بر تدوين بيانيه نهايي تاثيرگذار بودند. همان بيانيه‌اي كه خشم آمريكا و اسرائيل و ترك زودهنگام از سوي اين دو را در پي داشت. اين همان بيانيه‌اي است كه طي 8 سال گذشته پس از اجلاس دوربان، آمريكا، اسرائيل و برخي ديگر از كشورهاي غربي در پي لغو بندهايي از آن هستند. اگر باور داريم كه در دنيا هيچ كشوري انگيزه جدي رويارويي و مقابله با اسرائيل را ندارد لاجرم بايد بپذيريم كه اين هيات ايراني بود كه يك تنه ابتكار عمل كنفرانس و بندبند بيانيه نهايي علي‌الخصوص در رابطه با اسرائيل و صهيونيسم را در دست داشت و با درايت و بكارگيري ديپلماسي هوشمندانه و تاثيرگذار به اهدافي كه مدنظر نظام مقدس جمهوري اسلامي بود جامه عمل پوشاند. در زمان سخنراني خرازي هيچ هيات غربي محل اجلاس را ترك نكرد. هيچ توهيني به كشورمان صورت نگرفت و آمريكا و اسرائيل كه بازنده اصلي كنفرانس دوربان بودند با شرمندگي اجلاس را ترك كردند. مصوبه جنجالي برابري صهيونيسم با نژادپرستي حاصل كار همان تيم چندنفره ايران با شگردهاي ديپلماتيك و به دور از هياهو و غوغاسالاري بود كه جو اجلاس را در دست گرفته و تمام هياتهايي را كه انگيزه‌هاي كمتري داشتند با خود همراه كرده و يك اجلاس عادي را به آتشفشاني عليه اسرائيل تبديل نمودند.‌

هفته گذشته آقاي رئيس جمهور به اتفاق يكي از معاونان (مشايي) و سه تن از وزراء (منجمله وزير خارجه) در اجلاس <دوربان >2- شركت كرد. عليرغم تلاشهاي آمريكا، اسرائيل و تعدادي از كشورهاي غربي براي حذف بندهاي ضدصهيونيستي مصوبات <دوربان>1-‌ و موفقيت نسبي به دليل جو شديد ضدصهيونيستي و احتمال تشديد آن در اجلاس تعدادي از كشورهاي غربي پيشاپيش در اعتراض به مفاد پيش‌نويس بيانيه نهايي اقدام به تحريم كنفرانس كردند و در حاليكه روند اجلاس نشان از كنفرانسي ضدصهيونيستي داشت با سخنراني تند و تيز و تكراري آقاي احمدي‌نژاد جو كنفرانس بشدت از ضدصهيونيستي به سمت و سوي ضدايراني تغيير كرد، تعداد زيادي از هيات‌هاي نمايندگي محل اجلاس را در حين سخنراني رئيس جمهور كشورمان ترك كردند كه در عرف ديپلماتيك توهين تلقي مي‌شود. به سوي ايشان اشيايي را پرتاب كردند و او را نژادپرست خواندند. تقريباً تمامي كشورهاي غربي شركت كننده و آقاي <بان كي مون> دبيركل سازمان ملل در بيانيه‌هاي جداگانه‌اي سخنان احمدي‌نژاد را با الفاظ غيرمعمول و تندي محكوم كردند و از همه مهمتر جو اجلاس كاملاً به نفع اسرائيل تغيير كرد.

 

قصد پرداختن به حادثه تلخ و دردناك ژنو را نداشتم ولي چگونه مي‌توان در مقابل واقعه‌اي تلخ و غيرقابل تحمل ساكت بود. نمي‌دانم براساس قانون اساسي، رئيس جمهوري كشور در مقابل اعمال خود بايد به كجا جواب دهد. مجلس يا...؟ نگارنده اين سطور قصد ورود به مسائل داخلي، مسائل بودجه، اختلافات مجلس و رئيس جمهوري درخصوص آن و نامه پرطعنه رئيس مجلس به رئيس جمهور ندارد. اينكه 124 ميليارد دلار بدون مجوز خرج شده، مورد ادعاي آن نماينده محترم مجلس دركجاي سياست داخلي ما قرار مي‌گيرد مساله‌اي داخلي است. آقايان محترم، 124 ميليارد برباد رفته از كيسه ملت بالاخره در جايي در همين كشور ولو با اغراض و نيت سياسي خرج شده است. اين مبلغ و بيشتر از آن را مي‌توان با كار و تلاش بيشتر جبران كرد (هرچند بايد به آن هم رسيدگي شود) ولي توهين به حيثيت و آبروي ملت در مقابل ديدگان ميليونها بيننده در تلويزيونها و سايتها چگونه جبران خواهد شد؟ به اذعان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، ميليون‌ها نفر در سراسر جهان اين رويداد را به صورت زنده تماشا كردند و بسياري ديگر هم كه به صورت زنده موفق به تماشاي آن نشدند، در بخش‌هاي مختلف خبري، از شبكه‌هاي گوناگون تلويزيوني و يا با يك جستجوي ساده در اينترنت، به تماشاي آن نشستند. چرا بايد كاري كرد كه حتي دبيركل سازمان ملل كه اين كنفرانس تحت اشراف همين سازمان و رئيس آن برگزار مي‌شود آن بيانيه غيرمتعارف (و توهين‌آميز) را عليه سخنراني رئيس جمهور كشورمان صادر نمايد.

رئيس جمهوري سمبل يك ملت است. توهين به رئيس يك كشور، توهين به يك ملت است. چه كسي در مقابل اين ندانم‌كاري‌ها كه ممكن است خداي ناكرده اغراض سياسي و شخصي در پشت آن باشد مسئول است؟

قضاوت من اين است كه هيات كارشناسي ايران در سال 2001 با بهره‌گيري از كارشناسان قوي و ديپلماسي هوشمندانه يك اجلاس عادي را به آتشفشاني عليه اسرائيل تبديل نمود و در اجلاس 2009 هيات بلندپايه كشورمان در سطح رئيس جمهور و چندين معاون رئيس جمهور و وزير، يك اجلاس ساخته و پرداخته ضدصهيونيستي را به توفاني ضدايراني تبديل كردند.

واقعاً كدام روش عقلاني و به صلاح كشورمان است؟ مقايسه اين دو اجلاس و قضاوت آن را به خوانندگان واگذار مي‌كنم.

 

به نقل از روزنامه اطلاعات

 

جهانی اندر آن یک میم غرق است!!!(جهانی اندر آن یک ((و)) غرق است)

بر رسی علل رشد افت کمی و کیفی دانشجویان

دانشگاه، محفل علم و پژوهش يا كارخانه توليد مدرك‌

خوانندگان محترم مطالب درون پرانتز() از توضیحات بنده می باشد.

افت تحصيلي تنها به اول راهنمايي و سوم راهنمايي و اول دبيرستان ختم نمي‌شود بلكه در سطح دانشگاه نيز ادامه دارد و دانشجويان چه به لحاظ كيفي و چه كمي دچار افت تحصيل هستند. روزي روزگاري حرفه دانشجويي يك شغل به اصطلاح تمام و كمال بود و دانشجو كار ديگري نداشت و به چيزي مگر بالندگي انديشه و تخصص خود نمي‌انديشيد. ولي چه شد كه امروزه تنها نامي از آن يدك كشيده مي‌شود و دانشجو بودن در رده دوم و سوم حرفه و شغل دانشجو قرار دارد؟

بي‌گمان بايد ارتباط و همبستگي بين عوامل تاثيرگذار بر افت تحصيلي دانشجو شناسايي و ژرف‌كاوي شود و سهم هريك از عوامل اصلي مشخص گردد.

براي نمونه حرف‌هاي يك دانشجوي دامپزشكي شنيدني است: پزشكي، نخستين گزينه‌ام بود ولي در رشته دامپزشكي پذيرش شدم. با اين همه كوشيدم خوب بخوانم و در رشته تحصيلي خود كار كنم، اما زندگي سخت امروز حتي در سطح دانشجويي، وادارم كرد يك كار نيمروز بيابم و همين كار، هم شوق دانشجويي را در من كشت و هم زمان و وقت درس خواندن را. و آن قدر زندگي مرا به حاشيه راند كه از اصل كه همان ادامه تحصيل بود، دور افتادم.
بسياري از دانشجويان براي به تاخير انداختن دوره سربازي خود و جهت برخوردار شدن از معافيت تحصيلي، به تحصيل در هر رشته‌اي تن در مي‌دهند. براي عده‌اي ديگر نيز زمان مطالعه و آمادگي پذيرفته شدن در رشته مورد نظرشان تنگ است، از اين‌رو به پيروي از "هرچه پيش آمد خوش آمد" در يك رشته از صد رشته انتخابي سرگرم تحصيل مي‌شوند، كه نتيجه‌اش روشن و پيداست.(که دانشجو و جامعه بعدها خسارات مادی و معنوی آن را مشاهده می کنند)
آسيب‌هاي زندگي خوابگاهي در افت تحصيلي دانشجويان جديدالورود بي‌تاثير نيست. زيرا فرد از دبيرستان به يك دانشگاه در يك شهر غيربومي مي‌آيد و از خانواده‌اش فاصله مي‌گيرد.(از چند نفر از دانشجویان خوابگاهی که به تازگی دچار افسردگی شده اند در مورد رسیدگی روانشناس خوابگاه پرسیدم و گفتند: روانشناس گفته کاری از دست من بر نمی آید اولین شرط من برای بهبودی وضعیت خوابگاه و دانشجو حد اکثر ۴نفره شدن اتاق هاست نه ۸ نفر.)( بنده خودم چند بار به خوابگاه مطهری رفته ام و واقعا وضعیت اسف باری را مشاهده نمودم.)
آراي كارشناسان براي ريشه‌يابي افت تحصيلي، گاه همسان و گاه در تقابل يكديگر است، مانند: آزادي در انتخاب 100 رشته، هدف به تاخير انداختن دوره خدمت سربازي نه كسب دانش، شاغل بودن، ويژگي فردي و روحي و جسمي و عدم اعتماد به نفس، سن بالا، وضعيت مالي ضعيف خانواده، ارتباط اندك با استادان، وضعيت نامناسب مسكن، گراني كتاب و جزوه و...، سختي رشته تحصيلي، ناآشنايي استادان با متدهاي نوين تدريس، كمبود وسايل كمك آموزشي، نبود كلاس‌هاي تمرين، نگراني از آينده شغلي، اشتباه و ناآگاهي در نحوه اخذ دروس واحدها و فاصله افتادن بين ديپلم و ورود به دانشگاه.‌
نتيجه برآمده از تحقيق خبرگزاري مهر حاكي‌ست كه در نيم‌ سال تحصيلي سال گذشته، از ميان 110 هزار دانشجوي 42 دانشگاه علوم پزشكي كشور يك‌هزار و 205 نفر مشروط شده‌اند، كه بيشترين ميزان دانشجويان مشروطي در دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي به ترتيب 118 و 88 نفر بوده است.

كمي يا كيفي؟

دكتر شهلا كاظمي‌پور جامعه شناس و عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گفتگو با روزنامه اطلاعات، افت تحصيلي دانشجويان را نه كمي بلكه كيفي مي‌داند و مي‌گويد:

 اصولا براي افت تحصيلي چه در آموزش و پرورش و چه در دانشگاه، تعريف درستي وجود ندارد، يا اين تعريف قابل اعتماد نيست و سنگ محك‌ها تنها مردودي يا تجديدي يا مشروط شدن است. در حالي كه ملاك بايد آگاهي و ميزان دانش دانشجو باشد، كه عموما دچار افت كيفي هستند.

كاظمي‌پور بر اين باور است كه دانشجو رشته تحصيلي را فداي به تاخير انداختن دوره سربازي مي‌كند و مي‌فزايد:

 

 «دانشجو با اين هدف و بي‌توجه به رشته پذيرفته شده، به ادامه تحصيل مي‌پردازد و كارش به بن‌بست مي‌كشد. براي عده‌اي ديگر انگيزه اصلي تحصيل و آن‌چه وادار به تحصيل‌شان كرده، چشم و هم‌چشمي است و تنها هدف‌شان مدرك گرفتن و اهميت نداشتن دانش و دانستگي.»

(به نظر میرسد که دانشجویان هنوز به درستی مفهوم علم را درک نکرده اند اگر درک کنیم که وقتی خداوند می فر ماید:

یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ ﴿ مجادله 11 ﴾
خداوند کسانى را که ایمان آورده اندو کسانى را که علم به آنان داده شده درجات عظیمى مى بخشد، و خداوند به آنچه انجام مى دهید آگاه است. مفهومش چیست؟

این گونه به علم نگاه نمی کنیم و آنجا که مولانا میفر ماید:

 

خاتم ملك سليمان است علم                                جمله عالم صورت جان است علم
علم در يايي است بي حد و كنار                                خالق علم است غواص بحار
گر هزاران سال باشد عمر او                                   او نگردد سير خود از جستجو

 

و واقعا درک کنیم که با علم میشود کائنات را تصرف کرد و با علم می شود که از ظلمات جهل به نور فهم رسید احتمالا دیدگاه خود را عوض میکنیم.حکیم نظامی گنجوی در منظومه هفت پیکر و در داستان گنبد سرخ در یک قسمت که معرفت را به شیر تشبیه می کند بصورت کاملا بدیع و جذاب و زیبا کاربرد علم را در زندگی نشان میدهد که حیف است که یک فارسی زبان از این مطالب به راحتی بگذرد.)

«برخي در دانشگاه خيلي رك به من مي‌گويند كه شاغل هستند و تنها يك مدرك احتياج دارند براي پايه شغلي گرفتن يا كسب موقعيت بهتر اجتماعي و خانوادگي. در حالي كه در گذشته ما جرات نداشتيم به استادمان بگوييم شغل داريم. اگر دانشجويي داراي حرفه و شغل بود از سوي استاد توبيخ مي‌شد، وظيفه دانشجو تنها كسب دانش بود و يگانه شغل‌اش دانشجويي.»

گسترش ظرفيت اشتباه‌

دكتر شهلا كاظمي‌پور ، بالا بردن ظرفيت شكلي دانشگاه‌ها و پذيرش زياد دانشجو را به تنهايي اشتباه مي‌داند و توجه مي‌دهد كه بايد به كيفيت دانشگاه‌ها توجه كرد. گسترش دانشگاه بدون افزايش امكانات و عنايت نداشتن به گزينش اساتيد نخبه و آشنا به متد تدريس روز، از ديد شهلا كاظمي‌پور خطاست.‌

حتي برداشتن كنكور نيز بدون سختگيري در گزينش دانشجو و استاد به نظر اين پژوهشگر، كمكي به حل مساله نمي‌كند. وي مي‌گويد:

 

 « بايد با نگاه كميت‌ساز وارد شويم. به گمانم اگر كيفيت را در آموزش عالي در نظر بگيريم، آمار افت بسيار بيش از 30درصد است و با افزودن دانشگاه آزاد و غيرانتفاعي به دانشگاه دولتي اين رقم بالا مي‌زند. دانشجو با ورود به دانشگاه كار را تمام شده مي‌انگارد و از تكاپو مي‌افتد چون نحوه پذيرش غلط است. تلاش عمده دانشجو منحصر است به همان شركت در كنكور و قبول شدن در آن. حال آن كه در دانشگاه‌هاي جهان كوشش دانشجو پس از ورود به دانشگاه تازه آغاز مي‌شود و با سخت‌گيري‌ها  نادانشجوها از ادامه تحصيل وا مي‌مانند.»

دكتر شهلا كاظمي‌پور تشكيل انجمن‌هاي علمي دانشجويي را براي پيشگيري از افت تحصيلي بي‌فايده مي‌داند و مي‌افزايد:

 

«اگر اتفاقي در درون دانشجو نيفتد، تشكيل صدها انجمن نيز قادر نيست ترغيبي در دانشجو براي كسب دانش به وجود بياورد. بايد اقرار كرد كه پديده مدرك‌گرايي و اين باور كه تنها مدرك نه فراگيري دانش، كار، شخصيت و موقعيت اجتماعي مي‌آورد، يك عامل مخربي شده كه دانشجو را از كنكاش و پژوهش انداخته است.»

اين مدرس دانشگاه عوامل جنبي را در افت تحصيلي رد مي‌كند و مي‌گويد:

 

 « البته منكر گراني و تورم سرسام‌آور نيستم كه همه گروه‌ها را تحت فشار قرار داده؛ ولي گراني كتاب، مشكل مسكن و نبود خوابگاه هميشه بوده. كمرويي و... نيز پديده‌هاي تازه‌اي نيستند و انسان‌ها در همه دوره‌ها با اين‌ها درگير بودند. بايد علت‌ها را در جاي ديگري جستجو كنيم. اين پراكنده‌گويي و نبود وحدت كلام در عوامل افت تحصيلي سبب مي‌شود كه به راهكارهاي واحدي نرسيم؛ و اين مي‌رساند كه به پژوهش عميق‌تري در اين زمينه نياز است.»

اين جامعه‌شناس تاخير ورود به دانشگاه را مخرب نمي‌داند و براين باور است كه در زمره عوامل بازدارنده نيست و افراد با سن بالاتر با آگاهي بيشتري به دانشگاه ورود مي‌كنند و با ديد بازتر و پخته‌تري به تحصيل مي‌پردازند. از سويي دارامندي يا نداري نيز از ديد وي نمي‌تواند پارامتر مهمي محسوب شود. كاظمي‌پور مي‌گويد:

ما دانشجويان بسياري داريم كه از خانواده فقيرند و خوب درس مي‌خوانند؛ و از آن سو دانشجوياني از خانواده مرفه‌اند و به لحاظ كمي و كيفي دچار افت تحصيلي‌اند.

كمبود امكانات دانشگاهي‌

دكتر كاظمي‌پور روي كمبود امكانات تحصيلي انگشت مي‌گذارد و مي‌افزايد:

 

«يك دانشجو به سبب نبود امكانات بايد مدت‌ها منتظر بماند تا واحد خود را براي گذراندن انتخاب كند. از سويي به سبب نبود استاد و اشتغال استادان در چند شيفت آنها را خسته تدريس مي‌كند و در نتيجه نمي‌توانند مفاهيم را به خوبي به دانشجو انتقال دهند؛ با اين وضعيت، گسترش دانشگاه‌ها چه لزومي دارد. وقتي پيشنهاد دادم براي دانشجويان ضعيف يا عقب‌مانده، كلاس جبراني و تقويتي بگذاريد، رئيس دانشكده گفت كه همه كلاس‌ها در چند شيفت پر است و استادان دوبله و سوبله تدريس مي‌كنند و جايي براي كلاس تقويتي نداريم.»

اين مدرس دانشگاه معتقد است كمبود استاد، دانشگاه‌ها را وادار كرده است كه بي‌توجه به دانش افراد، به گزينش استاد بپردازند:«كثرت دانشجو و نبود استاد سبب شده حتي برخي با فوق‌‌ديپلم بتوانند در دانشگاه تدريس كنند. البته ملاك مدرك نيست، ولي چنين استادي براي جبران مافات و لاپوشاني كمبود دانش و تجربه خود سختگيري‌هاي بي‌جايي چه در طرح پرسش و چه در برگزاري امتحانات مي‌كند و دانشجو را خسته و وازده از تحصيل برجا مي‌گذارد و سبب افت تحصيلي‌اش مي‌شود.»

وي در عين حال توانايي استاد را تنها در دانش وي نمي‌بيند و مي‌گويد:

 

«يك استاد بايد توانايي‌اش پنجاه پنجاه باشد. 50 درصد دانش، 50 درصد آشنايي به متد روز و مجهز بودن به فن بيان. و اين مي‌رساند كه نوع و شيوه تدريس تا چه اندازه در موفقيت‌ درسي دانشجو دخيل است. يك دانشگاه با استادان نخبه نيز چه بسا در پرورش متخصص نتواند موفق باشد، اگر اساتيد آن ناتوان از انتقال مفاهيم باشند. و متاسفانه اين سلسله مراتب معيوب در دانشگاه‌هاي ما همچنان تكرار مي‌شود و در پذيرش استاد و دانشجو، هر دو به خطا مي‌رويم. اگر يك دانشجوي خوب، يك استاد خوب نداشته باشد، در صورت فارغ‌التحصيلي در كار و جامعه موفق نخواهد بود و اگر استاد دانشگاه شود، چون الگوي خوبي نداشت، دانشجوي خوبي نمي‌تواند بپرورد. بنابراين ضروري‌ست در استخدام اساتيد تجديد نظر شود و شايسته سالاري جاي رابطه‌گرايي را در استخدام استاد بگيرد. و در صورت برداشتن كنكور و حتي از هم‌اكنون، دانشجو پس از گذراندن يك دوره يك ساله به كلاس درس دانشگاه برود. ما چرا نمي‌خواهيم قبول كنيم كه با تست زدن نمي‌شود پي به هوش و توانايي و دانش داوطلب دانشگاه برد. پذيرش دانشجو به كلي بايد تغيير كند اگر خواهان آن‌ايم كه ادامه تحصيل دانشجو دچار چنين وضعيتي نباشد. دانشجويي كه با زدن تست وارد دانشگاه شده، دوره دانشجويي‌اش دوره پرباري نخواهد بود و فردا پس از فارغ‌ شدن از دانشگاه، مشكلات‌اش پايان نگرفته و هنگام كاريابي دچار مشكل خواهد شد و سرانجام با پارتي يك شغلي كه شايد هيچ ربطي به مدرك‌اش نداشته باشد، پيدا خواهد كرد.»

30 درصد افت‌

بنا به آمار ارائه شده از طرف دكتر حسن مسلمي نائيني مديركل امور دانشجويان، 30 درصد دانشجويان به رشته تحصيلي خود بي‌رغبت‌‌اند. اين آمار براساس نتيجه طرح پايش سلامت رواني سالانه كه توسط وزارت علوم در بين جمعيت آماري 40 هزار نفر انجام گرفته، به دست آمده است.

مسلمي بر اين باور است كه داوطلبان آموزش عالي شناخت كافي از رشته‌هاي دانشگاهي ندارند و در نتيجه در انتخاب خود دچار اشتباه مي‌شوند. و همچنين افت تحصيلي در آن‌ها كه شهريه مي‌پردازند و نيز دانشجويان غيرانتفاعي و دانشجويان شبانه بيشتر مشاهده مي‌شود. در «كميسيون موارد خاص» نيز اين گروه‌ها بيش از ديگران ديده مي‌شود و كميسيون مي‌كوشد به كمك اين دانشجويان كه ترم‌هاي مشروط آن‌ها زياد است، بشتابد.

در همين حال حميد يعقوبي سرپرست دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم بر اين نكته كه پسران بيش از دختران دانشجو دچار افت‌اند، تاكيد دارد و مي‌گويد كه كاهش انگيزه تحصيلي و در نتيجه افت تحصيلي و مشروط شدن از جمله مشكلات نگران كننده دانشجويي‌ست و در سرانه دانشجويي قابل توجه؛ كه تاكنون ناديده گرفته شده است.

از سوي ديگر براي برخي مبناي افت تحصيلي تنها پايين آمدن نمره است و به دانش دانشجو بي‌توجه مي‌مانند.(این مساله بسیار جدی به نظر میرسدو مفید است که دانشجویان روی این مساله واقعا تعمق کنند.) عليرضا شريفي استاد دانشگاه با بيان اين نكته به عوامل ديگري توجه مي‌دهد كه تازگي دارد. از جمله اين كه كلاس‌هاي دانشگاه جذابيتي براي دانشجو ندارد. وي مي‌گويد: برخي استادان دانشگاه را با دبيرستان اشتباه مي‌گيرند و همان روش دبير در دبيرستان را در دانشگاه و در ارتباط با دانشجو پياده مي‌سازند و كلاس دانشگاه را به كلاس تك منبعي، كلاس متكلم وحده و كلاس جزوه‌اي تبديل‌ مي كنند استاد جزوه مي‌گويد و دانشجو تند تند مي‌نويسد و از بر مي‌كند و همان را تحويل مي‌دهد. بنابراين دور نيست در چنين كلاسي، پيشرفت غايب باشد.(این عمل گاه ناشی از تمایل خود دانشجو است چون ۱۲ سال با این روش خو گرفته و تمهیدات جدایی از آن را برای خود به دلایل مختلف آماده ننموده.) افزون بر اين به سبب بيكاري پنهان و آشكار در جامعه، دانشجو نگران است شغل مناسب با دانش خود نيابد و پس‌ از فارغ‌ شدن از تحصيل به‌ كاري پرت خواهد پرداخت و همين پيش‌نگري، سبب نابودي انگيزش تحصيلي در وي مي‌شود.‌استقلال دانشگاه‌ها، مورد مهم ديگري است كه ا ين مدرس دانشگاه به آن اشاره مي‌كند و اين كه اكنون دانشگاه‌هاي ما ادامه وزارت علوم‌اند، در حالي كه وزارت علوم بايد زمينه‌ساز فعاليت دانشگاه‌هاي مستقل باشد. از اين رو دانشگاه‌ها قدرت ابتكار و نوآوري خود را از دست داده‌اند و در ايجاد يك فضاي نو براي تحصيل دانشجو ناتوان هستند. عليرضا شريفي توجه نكردن به كوشش‌هاي پژوهش و مطالعاتي دانشجو را عاملي مي‌داند كه كلاس‌هاي درس را به انتقال دانش محدود با منابع محدود بدل كرده (این یکی از مواردی است که برخی دانشجویان حقوق را رنج می دهد چرا که دانشجو پس از فارق التحصیل شدن نمی تواند چیز هایی را که آموخته به عرصه عمل آورد و این یکی از ضعف های این رشته در ایران به نظر می رسد که برای کاری که در نهایت عملی است واحد عملی ندارینم!!!) است و مي‌گويد: اگر دانشجو به يك زبان روز دنيا آشنا نباشد، اين محدوديت افزايش پيدا خواهد كرد. از سوي ديگر كتابخانه‌هاي دانشگاهي نيز به روز نيستند و بيشتر موزه كتاب‌اند تا كتابخانه.‌

وي سپس اشاره مي‌كند به كلاس‌هاي دانشگاه و براي نمونه دوره كارشناسي را مثال مي‌زند كه استاندارد درنظر گرفته براي آن 15 تا 18 نفر است در حالي كه اكنون 50 تا 60 دانشجو در كلاس مي‌نشينند و گاهي اين رقم به 70 نفر مي‌رسد و در نتيجه ارتباط چنداني بين استاد و دانشجو برقرار نمي‌شود.( واین در حالی است که مجلس شوری اسلامی مدتهاست که اصرار بر افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه های سراسری دارد.) از سوي ديگرحضور دانشجوي شاغل خسته در كلاس، تنها براي حل مسئله حضور و غياب است نه حضور به عشق دريافت دانش.

اين استاد دانشگاه، عامل پرداخت شهريه را در افت تحصيلي رد مي‌كند و آن را داراي سنديت علمي نمي‌داند و نتايج پيشين را خلاف اين داده‌ها برمي‌شمرد و بر اين باور است كه دانشجوياني كه شهريه مي‌دهند براي آن كه پول اضافي به دانشگاه پرداخت نكنند تلاش بيشتري براي گذراندن واحدها مي‌كنند.

‌ترديد در وجود افت تحصيلي‌

علي عباس‌پور رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، برآورد وزارت علوم از مساله افت تحصيلي دانشجويان را خلاف داده‌هاي پيشين مي‌داند و تاكيد دارد كه وزارت علوم بايد نتايج نظرسنجي را به مجلس گزارش كند، چرا كه اكنون تنها خبرهايي از رسانه‌ها به مجلس رسيده است. وي نگران‌كننده خواندن افت تحصيلي دانشجويان را نيز به زير پرسش مي‌برد و آمار 30درصدي افت تحصيلي را مورد ترديد قرار مي‌دهد و از وزارت علوم مي‌خواهد كه داده‌هاي آماري را براي بررسي به كميسيون مجلس بفرستد. از سوي ديگر عباس‌پور تلويحا افت تحصيلي دانشجويان را با تفكيك دولتي و غيردولتي مي‌پذيرد و معتقد است كه در دانشگا‌ه‌هاي غيردولتي از آن جايي كه دانشجو ملزم به پرداخت شهريه، كار در بيرون و درگير دغدغه آينده است، دچار افت مي‌شود. وي در تحليل خود از دانشگاه‌هاي دولتي، علت افت تحصيلي دانشجويان را به ظرفيت اندك دانشگاه‌ها نسبت مي‌دهد و اين كه در 15 سال گذشته، بدون تغيير مانده‌اند يعني فقط 90 هزار دانشجو پذيرش مي‌شوند. به گفته وي رقابت براي راهيابي به دانشگاه‌هاي دولتي شديد است و با توجه به محدوديت ظرفيت رشته‌هاي پرهواخواه، رويكرد دانشجوها به رشته‌هاي ديگر از سر ناچاري صورت مي‌گيرد و سبب بي‌علاقگي در تحصيل در آن‌ها مي‌شود.‌

عباس‌پور تائيد مي‌كند كه مجلس در اين مورد تحقيق مستقلي انجام نداده ولي اگر گزارش وزارت علوم برسد، مجلس با يك تيم تحقيقاتي روي آن بررسي علمي انجام خواهد داد و عوامل موثر را بازنگري خواهد كرد.

كارشناساني نيز هستند كه مي‌گويند بايد طرحي اجرا شود تا دانشجوياني كه دلبستگي‌اي به رشته تحصيل‌شان ندارند تغيير رشته دهند كه با انگيزه ژرف‌تري به ادامه تحصيل بپردازند.

 حال از خوانندگان،اشخاص حقیقی،حقوقی،دانشجویان،بالاخص دانشجویان حقوق دانشگاه شهید بهشتی تقاضا دارم که راه کار های خودرا برای حل مشکلاتی که در این متن ذکر شد و حرف های ناگفته که به نظر شما موجود است که درمجموعه دانشگاهها مخصوصا مجموعه دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده حقوق مشاهده میکنند ارائه نمایند.

 

منابع:۱-روزنامه اطلاعات۲.مثنوی معنوی

 

 

گزارش جلسه ی دوم حقوق اساسی

                                                   بسم الله الرحمن الرحیم

 

جلسه حقوق اساسی با موضوع اقتدار سیاسی جامعه سیاسی۱۸/۱۲/۱۳۷۸ :

(با عرض پوزش برای فاش نشدن هویت اعضاء  از استفاده شاخص های خانم و آقا معذوریم)

انصاری:از نظر یکی از روحانیون معاصر جامعه سیاسی اینگونه مطرح شد:

هیچ وقت همه مردم نمیتوانند بر هم حکومت کنندو و جامعه برای حاکمیت نیازمند یک مجمعی مثل مجلس خبرگان امروز است (برگرفته از یکی از خطبه های نهج البلاغه)/جامعه اسلامی بر پایه عدل است/سیادت اسلام باید در برابر امتهای دیگر حفظ شود. ممکن است این شبهه ایجاد شود که طبق آیه ۱۱۸ سوره مبارکه آل عمران ارتباط با ملل غیر مسلمان ممنوع باشد ولی با دقت در آیه می توان در یافت که نباید دوست صمیمی و همراز انتخاب نمود البته بحثی مفصل است که دوستان نتوانستند به نقد و شرح آن بپردازند.

سوالی مطرح شد که اگر پیمانی بین امت اسلامی با یک حکومت غیر مسلمان بسته شد و سیادت اسلام در خطر یا زیر سوال بود حق بر هم زدن آن پیمان برای مسلمین وجود دارد یا نه؟

مسجدی آرانی:متاسفانه مطالبی که از سخنان ایشان در دست است ناقص و گیج کننده میباشد و از  ایشان تقاضا میکنم که  مطالب را اضافه کنند.

مشرف جوادی:۲سوال مطرح کردند که یکی از آنها را فراموش کرده ام ودیگری:

آیا چگونگی شکل گیری جوامع سیاسی با هم متفاوت است؟به عبارت دیگر ممکن است جامعه اسلامی و جامعه لیبرال و یا جوامع دیگر به دو صورت مختلف شکل گرفته باشند؟

جواب:طبق ویژگی هایی  که دکتر راسخ در مورد جامعه سیاسی بر شمردند به طور کلی تقریبا شکل گیری تمام جوامع سیاسی یکسان است اما ممکن است در جزئیات با هم تفاوت داشته باشندبه عنوان مثال برای شکل گیری جامعه سیاسی نیازمند اقتدار سیاسی،احساس تعلق افراد،یکپارچگی و عدم گرایشهای جدایی خواهی و وجود اقتدار مرکزی هستیم و با توجه به این ویژگی ها نمی توان جامعه ای سیاسی را در عالم واقع یافت که این خصوصیات را دارا نباشد اما ممکن است که جوامع در شکل گیری آن خصوصیات با هم متفاوت باشند مثلا می شود که چگونگی شکل گیری اقتدار سیاسی در بین یک جامعه با جامعه دیگر متفاوت باشدهمچنین است احساس تعلق،یکپارچگی و اقتدار مرکزی.

عزیزی:تنظیم کننده روابط در جامعه سیاسی حقوق اساسی است. قانون اساسی بیشتر راهبرد های یک جامعه را نشان میدهد و به ندرت به ارائه راه کار می پردازد .هر چه تفاهم فرمانروا و فرمانبر بیشتر باشد در جامعه سیاسی سیر پیشرفت سریعتر است.

مرحوم دکتر ابو الفضل قاضی: جامعه سریر قدرت است.جمله ای کوتاه و پر معنی.

برای اعمال حکومت و قدرت ابتدا فرمانروا باید با جامعه هماهنگ شود و نبض آن را در دست بگیرد.با یک مثال قضیه کاملا روشن میشود:

شرکت کوکاکولا ابتدا درصد شیرینی نوشابه خود را در هند با ۲٪ شروع کرد چرا که مردم هند تمایلی به نوشابه شیرین نداشتند ولی بعد ها با در دست گرفتن بازار(تسلط بر جامعه مصرف کننده)میزان شیرینی نوشابه را به مقدار متعارف در امریکا یعنی۸٪ رساند. حال اگر شرکت کوکاکولا را فرمانروا و مصرف کنندگان هندی را فرمانبر فرض کنیم می بینیم که فرمانروا ابتدا فرمانروا خود را با فرمانبر هماهنگ میکرد ولی بعد ها تغییر رویه داد.

رابطه جامعه سیاسی با جوامع دیگر(جامعه ورزشی، جامعه علمی و...)مثل رابطه حقوق اساسی با شاخه های دیگر حقوق است و جوامع دیگر خود را با جامعه سیاسی هماهنگ می کنند.

۲سوال:

۱.ویژگی های جامعه سیاسی پویا چیست؟

۲.جامعه باید با طبع فرمانفرما هماهنگ باشد یا فرمان بردار؟

در میان نوشته ها تا حدودی به پاسخ ها اشاره شده است.