عصر تجربه و حقوق تجربی[1]
ما در عصر حکومت علم و تجربه زندگی می کنیم.عصری که در آن سلطه منطق صوری بر عقل از رونق افتاده و به جای آن مشاهده،تجربه و استقرا نشسته است.حقوق نیز از مظاهر این عصر است و باید نشانه هایی از زندگی بر مبنای علم را داشته باشد.پس گزاف نیست که گفته شود "زندگی حقوق منطقی نیست بلکه تجربی است".(البته این سخن چندان با افکار عده ای از علمای حقوق سازگار نیست و حقوق را نه یک علم بلکه معرفتی حصولی از نوع اعتباری می دانند.)در نظامهای حقوقی کنونی انسان و نیازها و خواستهای زندگی اجتماعی مرکز ارزشها و قطب اندیشه هاست و مصلحت و مفسده سبب اصلی ایجاد و زوال قاعده هاست.همان که به اختصار نام "عدالت" بر آن می نهیم تا از جاذبه های سنتی نیز در کنار تجربه های علمی سود بریم و دلهای حق طلب و اندیشه های کنجکاو را جلب کنیم.
این سخن به معنای کنار نهادن عقل نیست؛بلکه به معنای آزادسازی آن از قیود منطقی و سنن دست و پاگیر است.کنایه از مذمت مجردگرایی و پرهیز از تقلید ناروا و زندانی کردن اندیشه هاست.ندای خودشناسی حقوقدان و استقلال این لایه اجتماعی است.تعدیل اطاعت محض از قانونگذار و اجرای بی هدف قانون دولتی است.می خواهیم اعلام کنیم که مجری و مفسر و قاضی نیز انسانهایی عاقلند نه ابزار بی روح اراده قانونگذار.اینان نیز باید در حق گزاری و عدالت طلبی نقش مؤثری داشته باشند و مفهوم مجردی را که قانون آفریده است،چنان بپردازند که راهوار حرکت به سوی عدالت باشد. بی گمان برای شناساندن و تثبیت حق اندیشمندان و ارزش فلسفه حقوق راه درازی پیش رو داریم و شگفت این که سخت ترین مانع کسانی هستند که برای حق فراموش شده آنان تلاش می شود؛گروهی که نظم جابرانه و تحمیل شده را به عدالت پویا و زنده ترجیح می دهند و خود را در برابر قدرت فائقه قانونگذار باخته اند،در حالی که عدالت ملازمه با بی نظمی ندارد و تنها در سایه نظم معقول تأمین می شود.ولی این راه هرچه دراز و پرسنگلاخ باشد شیدای حق را ار پای نمی اندازد،به ویژه که می بینیم دیگران با توشه اندک و عزم راسخ خود از آن گذشته اند.
این سخن به معنی فراموش کردن باورها و اعتقادات نخواهد بود؛زیرا انسانی که مرکز ارزشها قرار می گیرد تنها ماشین زنده نیست؛به نیازهای معنوی خود نیز اهمیت می دهد و عدالت مطلوب او آمیزه ای است از داوریهای عقل و تجربه ها و اعتقادات و سنتها.عدالت مفهومی اخلاقی است(البته این گزاره نیز در میان فلاسفه حقوق محل نزاع است) و اخلاق هر جامعه محصول تاریخ ارزشها و مذاهب و اعتقادات است. این سخن سرکشی و طغیان هم نیست؛بلکه واقع گرایی بی پرده است.دادرس در همان حال که مأمور دولتی و مجری اراده قانونگذار است و ناچار است که به اطاعت از قانون تظاهر کند،گوش به ندای وجدان هم دارد و خود را مظهر انسان اخلاقی می داند و می کوشد تا روزنه های باقی مانده از نظام حقوقی را با خمیر مایه عدالت پر کند.وکلای دادگستری هم این نکته روانی را دریافته اند و به همین جهت با حرارت کامل از عادلانه بودن ادعای موکل و ظلم بر او سخن می گویند تا احساس دادخواهی دادرس را برانگیزانند.استادان نیز در چارچوب گسترده تری می اندیشند،خود را مفسر قانون نمی دانند؛عنوان استاد حقوق را ترجیح می دهند تا بتوانند پاسخگوی نیازها و خواستهای اجتماعی باشند و عقل را بر نقل بیفزایند.پس نظم حقوقی را که ساخته و پرداخته این گروه است نباید با مجموعه قوانین اشتباه کرد و سهم تجربه و عقل و اخلاق را در آن ندیده گرفت. لذا هر نظام حقوقی در پی آن است که شیوه های گوناگونی را برای جبران خسارت تمهید نماید و به نظم یگانه ای پای بند نشود؛به بیان دیگر نظامهای حقوقی خود را مقید در چارچوب قوانین و طرق پیشنهادی آن برای ترمیم و جبران ضرر و زیان ندیده و با توسل به تجارب زندگانی که خود زاییده تاریخ و محصول باورها،اعتقادات،ارزشها و اندیشه هاست راه حلهای گوناگونی را برای جبران خسارت فراهم کرده اند که از نظر خودشان این امر گامی بس بلند در راستای دستیابی به معنا و مفهوم عدالت است.یا وجود این پاره ای از اصول کلیدی و حداقلهای جبران خسارت می تواند بیان کنده غالب نظامهای حقوقی باشد:
1)اصل تقصیر [2]
این اصل تنها درباره رفتاری اعمال می شود که ضد اجتماعی است.بر پایه این مبدأ فکری هر خسارتی جبران پذیر است،مگر این که ناشی از رفتاری باشد که هدف آن در دید نظام حقوقی،حفظ منافعی ارزشمند تر از آن ضرر باشد.پایه این داوری اصل تقصیر است؛بدین معنی که هر رفتاری که سبب خسارت عمدی به دیگری شود قابل نکوهش است مگر این که سایر منافعی که به وجود می آورد بر ضرر وارد آمده چیره آید و آن را توجیه کند.
2)اصل مسئولیت محض [3]
در موردی که تقصیر وجود ندارد(در فرضی که منافع رفتار مورد نظر بیش از زیان آن باشد و به همین دلیل منافع اجتماعی تشویق آن را ایجاب می کند)ممکن است رفتاری زیانبار باشد.آیا چنین زیانی باید جبران شود؟اگر پاسخ مثبت است توسط چه کسی؟اگر پاسخ این باشد که جبرا خسارت باید به وسیله کسی انجام شود که رفتار او سبب تام یا یکی از اسباب ورود ضرر شده است،مبنای آن نظریه ای است که "اصل مسئولیت محض" نامیده می شود.جان مایه این اصل این سخن است:"هرکس مسئول خسارتها و خطرهایی است که از رفتار و فعالیتهای او ایجاد شده است."
3)اصل رفاه و خیر [4]
قلمرو رفاه و خیر آدمی گسترده است لذا می طلبد هرگونه ضرر و زیانی که آن را مخدوش می کند جبران گردد.مشخصه بارز این اصل این است که خسارت اشخاص را به عهده دولت می نهد،نه به خاطر این که قربانی حادثه خاص یا بیماری یا بدبختی دیگر شده اند بلکه قطع نظر از آن سبب،به این دلیل که آنان نیازمند و تنگدستند.
در نهایت مشاهده می کنیم که علی رغم وجود اختلافات بسیار در شیوه وضع راههای جبران خسارت در نظامهای حقوقی مختلف و متفاوت جهانی،می توان قدر متیقنهایی را تحت عنوان اصول کلیدی جبران خسارت و مسئولیت مدنی یافت.
۱)بر گرفته از مقاله "اصول جبران خسارت در نظام حقوقی آمریکا"
(تلخیص کتاب Prosser and Keeton on Torts)
۲)The Fault principle
۳)The Strict accountability principle
۴)The Welfare principle
این وبلاگ ارگان رسمی انجمن علمی حقوقی دادنامه است.اما کلیه مطالب نظرات شخصی نویسندگان است مگر نوشته ای که به طور رسمی نویسنده آن انجمن معرفی می شود.هیـــــئت موســــــــــــس این انجمن همگی از دانشجویان رشته حقوق دانشــــگاه شهید بهشتی هستند.