مصوبات جلسه ی مجمع عمومی دادنامه

بسمه تعالی

جلسه ی روز دوشنبه مورخ 22 شهریور ماه 1389

با حضور : آقایان و خانم ها : عزیزی (میلاد) ، مشرف جوادی ، انصاری ، پایدار، دهقانی (مهرداد) ، اژئر ، جعفر ، مهدوی نژاد و اکبرزاده

و با غیبت آقایان و خانم ها : مسجدی آرانی ، اهورایی ، رو ح اللهی ، عزیزی (فاطمه) ، وضعی ، محمدی بیاتی ، نیاز آبادی ، صفاری و حکیمی راد

مصوبات :

1.مقرر شد که از این پس کلیه ی مصوبات دادنامه (اعم از جلسه ی شورای مرکزی ، هیئت موسس و یا مجمع عمومی ) جهت اعلان به اعضای غایب و سایر دوستان در وبلاگ به ثبت برسد.بدیهی است که پس از درج مصوبات ، فرض دادنامه بر اطلاع همه ی اعضا (اعم از غایب و حاضر ) خواهد بود.

2.مقرر شد که اعضایی که دو جلسه ی متوالی و یا سه جلسه ی متناوب در جلسات حضور نیابند از دادنامه اخراج گردند.

3.مقرر شد که هر فردی که پیشنهادی برای دادنامه دارد ، خود مسئول عملی شدن آن پیشنهاد شود و در مهلت مقرر گزارش اتمام فعالیت خود را به دادنامه بدهد.

4.مقرر شد که آقای مسجدی آرانی مسئول تهیه ی پرونده ی پرسنلی اعضا گردند.(پیشنهاد از شخص ایشان بود)

5.از این پس قابلیت ایجاد سرویس های خبری در دادنامه ایجاد خواهد شد.نمونه ی اول این کار توسط خانم ها اژئر و مشرف جوادی انجام شده است.(اینجا را کلیک کنید)

6.هر فرد می بایست در هر ماه یک پست در وبلاگ دادنامه ایجاد نماید. در مورد سرویس های خبری این تعداد ضرب در تعداد اعضا می شود.در صورتی که فرد در یک ماه سهمیه ی خود را ایجاد ننماید باید در ماه بعدی کم کاری خود را جبران نماید.

7.کلیه ی اعضا موظفند نظرات خود را در مورد برنامه ی سال تحصیلی دادنامه اعلام نمایند.

8.زیر گروه های تشکیل شده در سال تحصیلی جاری عبارتند از : مدنی ، جزا ،حقوق بین الملل ، فلسفه حقوق و زبان

9.زیر گروه زبان جهت انجام مکالمات به زبان انگلیسی در موضوعات حقوقی ایجاد می گردد.

10.هر فرد می تواند تنها در یک زیرگروه عضویت داشته باشد.(زیرگروه حقوق مدنی از این بند مستثنا است)

11/9

11.1/9

11 سپتامبر سالگرد برخورد هواپیماهای بی سرنشین با برج ها ی دو قلوی آمریکاست

تيري جونز كشيش مسيحي چندي پيش از همه آمريكايي‌ها خواست تا در سالگرد حادثه 11 سپتامبر در مقابل كليساي فلوريدا نسخه‌هايي از قرآن را آتش بزنند.

اين در حالي است كه دولت ايالتي فلوريداي آمريكا به اين كشيش هشدار داد كه در صورت انجام چنين كاري وي را جريمه مالي خواهدکرد. دعوت كشيش تاكنون باعث واكنش های بسياري شده است.

بارک اوباما این کار راغیر آمریکایی ومخالف با اصول مدارا دانست.وی تصریح کردبرنامه یک کلیسای کوچک در ایالت فلوریدا برای سوزاندن قرآن به مناسبت سالگرد یازده سپتامبر، دعوت به همکاری با تروریست هاست.این در حالی است که کار کشیش امریکایی براساس قانون اساسی آمریکا آزادبوده واوباما به هیچ عنوان حق جلوگیری  از این امر را دارا نیست.

آقای اوباما روز پنجشنبه ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) از کشیشی که این کلیسا را اداره می کند خواست که فورا برنامه خود را لغو کند.

رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با تلویزیون ای بی سی آمریکا این برنامه را مخرب و زمینه ساز پیوستن بسیاری از افراد به شبکه القاعده خواند وی همچنین اعلام داشت که دشمن کشور ما القاعده است نه اسلام. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلویزیونی خود گفت: "امیدوارم آقای جونز درک کند که برنامه اش کاملا مغایر ارزش های آزادی و شکیبایی مذهبی است که ما آمریکایی ها به آن پایبند هستیم و این کشور بر پایه آن بنا شده است. برنامه آقای جونز ممکن است جان زنان و مردان جوان ما را که در ارتش خدمت می کنند به خطر بیاندازد."

آقای اوباما افزود: "ما ممکن است با خشونت های جدی در نقاطی مانند پاکستان و افغانستان مواجه شویم." وی افزود: "بسیاری ممکن است به گروه های تروریستی بپیوندند که حاضرند در شهرهای آمریکا و اروپا بمبگذاری انتحاری کنند."

در پی واکنش های صورت گرفته در 9 سپتامبر«تري جونز» که پیش از اين در کنفرانس خبری مشترکي در کنار يکی از روحانیون ایالت فلوریدا اعلام کرده بود که از تصمیمش مبني بر سوزاندن قرآن صرف‌نظر کرده است، گفت اين تصميم را تنها به حالت تعليق درمي‌آورد.

پس از آن جونز با خواسته ی جدیدی در جمع خبرنگاران حاضر شد او از رهبران اسلامی نیویورگ خواست که از ادامه ساختن مسجد چند طبقه ای  در نزدیک برگهای دوقلو (گروند زیرو)که مرکز ارتباطی مسلمانان در آمریکا نیز تلقی می شود صرف نظر کند واعلام داشت که این یک قرار است نساختن در برابر نسوزاندن.

پس از دیدار وی با امام جماعت فلوریدا وپذیرفتن این قرار وی از سوزاندن صرف نظر کرد

این در حالی است که دادگاه آفریقا از کار بازرگان مسلمانی که قصد داشت تورات را بسوزاند جلوگیری کرد.

تری جونز امروز به نیویورگ رفت ودر پایان پس از بازگشت از نیویورگ  با توجه به اصرار ورزیدن رهبراسلامی نیویورگ و مسئول پروژه امام فیصل عبد الرئوف وی اعلام کرد قرآن را نمیسوزاند چه رهبران اسلامی از این کار صرف نظر کنند یا نه .او هدف خود را تنها شناساندن اسلام به مردم دانست وتصریح کرد هدف کلیسای او این بود که افشا کند در اسلام عناصری وجود دارد که بسیار خطرناک وافراطی هست.

                                            

(PCEC)  بزرگترین شبکه ارتباطی مسیحیان پروتستان برای رفتار هم کیششان جهت سوزاندن قرآن از مسلمانان عذر خواهی کرد.

 

۲.توهین به ادیان ونمادها از دید حقوق بین الملل

همانگونه كه در كتاب مقدس انجیل آمده است"در آغاز" دين وجود داشت، اما مسلما "آزادي مذهب" به نحوي كه امروزه ما درك مي‌كنيم، وجود نداشت. نظريه "آزادي مذهب" مبتني است بر وجود بيش از يك دين يا مذهب. اما تعدد اديان همواره به معناي درگيري بوده است، و درگيريهاي مذهبي اغلب به جنگ و ويران‌سازي بشري منجر شده اند. اين حالت و شكل واقعيت، براي قرنها و هزاره‌ها بوده است و بندرت هشداري براي پشتيباني از آزادي ديني بوده است. در نتيجه در نيمه قرن بيستم، مفهوم جديدي در اعلاميه جهاني حقوق بشر به منصه ظهور نشست . 

اين اعلاميه پس از جنگ جهاني دوم تهيه و تدوين شد. اين مفهوم بردباري (تحمل اختلاف مذهب) بود- نظريه اي كه در واكنش به تاريخ طولاني و خونين درگيريهاي مذهبي كه فقط در اروپا شامل جنگهاي صليبي، فتوحات مسلمانان، تفتيش مذهبي(انگيزيسيون)، جنگهاي سي ساله و در زمان نزديك به ما واقعه هالوكاست بود. اعلاميه جهاني حقوق بشر، براي نيم قرن پاياني قاعده اي را به هدف توقف درگيريهاي مذهبي مقرر داشت. به موجب ماده 18 اين اعلاميه، هر كسي از حق آزادي انديشه، وجدان و مذهب برخوردار است؛ اين حق شامل آزادي تغيير مذهب يا عقيده فرد و آزادي ابراز تعليمات و مناسك و عبادات آن مذهب يا عقيده در خلوت يا در ملاء عام مي‌شود. در عرض اين ماده، ماده 30 اين اعلاميه نيز مقرر مي‌دارد: "هيچ چيز در اين ماده نمي‌تواند به عنوان برداشتي براي هر دولت، گروه يا فردي به گونه‌اي تلقي و برداشت شود كه منجر به اقدامات يا اعمالي براي از بين بردن آزاديها و حقوق مقرر در اين اعلاميه شود"

ابنای بشر همه آزاد به دنیا می آیند و در کرامت و حقوق با هم برابرند. همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند وباید با هم برادروار رفتار کنند(م1اعلامیه ی جهانی حقوق بشر)

و این سرآغاز یک جهان شمولی و تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل کلیه ی حقوق انسانی است.

 

مدارا

- بردباری ، شکیبایی، روا داری.

- گرایش ذهنی که حاصل شناخت حقوق بشر جهانی و آزادی بنیادین دیگران است. در واقع مدارا هماهنگی در اختلاف است.

 

- انسان ها به طور طبیعی از نظر ظاهر ، گفتار ، رفتار و ارزش ها ی شان متفاوت هستند و دیدگاه یک فرد نباید به دیگران تحمیل شود.

- هرکس از حق آزادی اندیشه ، وجدان و مذهب برخوردار است.

- هرکس برخوردار از حق آزادی عقیده و بیان است.

- هرکس حق آزادی فکر ، وجدان و مذهب را دارد. این حق شامل داشتن آزادی قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود است. همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه به نفع فردی یا جماعت.

- هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

طبق موارد بیان شده :

توهین به ادیان ، عقاید ، ارزش ها به مثابه ی بی حرمتی به کرامت انسانی و موجب تحدید غیر مشروع آزادی است.

مسئله بردباری در روزگار کنونی نه تنها یک اصل مورد احترام است بلکه ضرورتی برای صلح ، رشد اقتصادی و اجتماعی همه ی مردمان است.

صلح اگر قرار است پایدار بماند باید براساس همبستگی معنوی و عقلایی بشر بنا شود.

اعلامیه ها و قطع نامه ها ایجاد می شوند تا بپذیریم با هم تفاوت و اختلاف داریم اما نه کسی محکوم است و نه کسی صاحب تمام حق.

همه ی ما برای برقراری این امر به عنوان بشریت در کنار هم هستیم. برای مبارزه با نقض کنندگان همین صلح به طور مثال تروریسم نباید در مقابل هم بایستیم و تفاوت ها را منشاء برخورد قرار دهیم.

همانطور که در قطع نامه مبارزه با توهین ادیان نگرانی شدید این بوده است که اسلام اغلب به اشتباه با نقض حقوق بشر و تروریسم مرتبط دانسته شود و این نگرانی در مسئله کنونی کاملا نمایان است.

نگرش جهان کنونی در باب موارد ذکر شده آبا دچار تغییر شده است ؟

آیا مدارای حاضر براساس اصل عمل متقابل بنا شده است؟

دموکراسی به عنوان نماد صلح و بردباری رویه اش چگونه خواهد بود ؟

 

 

۳.بررسی  آتش زدن پرچم وتوهین به ادیان با نگاهی به قانون اساسی آمریکا:

طبق متمم اول قانون اساسی امریکا که در سال 1971 به تصویب رسید:

كنگره در خصوص ايجاد مذهب، يا منع پيروي آزادانه از آن، يا محدود ساختن آزادي بيان يا مطبوعات يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و دادخواهي از حكومت براي جبران خسارت، هيچ قانوني وضع نمي‌كند.

مراسم عید فطر امسال با آتش زدن پرچم آمریکا به وسیله مسلمانان خشمگین در بعضی از کشورهای جهان همراه بود.

این افراد با این اقدام نمادین انزجار خود را از طرح متوقف شده یک کلیسا در فلوریدا برای برگزاری مراسم قرآن سوزی نشان دادند.جالب این که اگر تظاهرکنندگان پرچم آمریکا را در خیابان های واشنگتن یا نیویورک هم به آتش می کشیدند، به خاطر این کار تحت تعقیب قرار نمی گرفتند.

سوزاندن پرچم آمریکا و توهین به نمادهای ادیان مختلف از جمله قرآن نه تنها در ایالات متحده غیرقانونی نیست که مورد حفاظت قانون اساسی این کشور نیز قرار دارد.

قانون اساسی ایالات متحده دارای ده متمم است که با هدف منع حکومت از اقدام علیه حقوق شهروندان تدوین شده اند.

متمم اول قانون اساسی آمریکا حق شهروندان این کشور را برای ابراز عقیده، آزادی دینی و برگزاری تجمع اعتراضی تضمین کرده است.

متمم اول قانون اساسی آمریکا می نویسد: "کنگره نباید هیچ قانونی را تصویب کند ... که آزادی بیان و مطبوعات و حق شهروندان برای برگزاری تجمع مسالمت آمیز را محدود کند."

جان واتسون، استاد دانشگاه آمریکن در واشنگتن، متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را تضمین کننده بقای دموکراسی در این کشور می داند.

آقای واتسون گفت: "هدف از تدوین متمم اول قانون اساسی این بود که مردم بتوانند بدون واهمه از حکومت درباره مسائل سیاسی عقیده خود را بیان کنند.

" یک نمونه دیگر از آزادی بیان در آمریکا، خلق یک اثر هنری در دهه هشتاد به وسیله عکاسی به نام آندرس سرانو است.

این عکاس، یک صلیب را در داخل شیشه ای پر از ادرار قرار داد و تصویر آن را در نمایشگاه های مختلف به نمایش گذاشت.

هر چند این اقدام با واکنش تند رهبران مسیحی و چند تن از سناتور بانفوذ مواجه شد ولی غیرقانونی شناخته نشد.

به رغم تصریح قانون اساسی آمریکا بر آزادی بیان و مطبوعات، قانون این کشور محدودیت هایی را برای این موضوع در نظر گرفته است. ازمحدودیت های آزادی بیان در آمریکا، انتشار ابتذال است. با این حال، سخنان کفرآمیز و اقدام های ضددینی به عنوان ابتذال شناخته نشده اند.

آزادی بیان ، بودن یا نبودن؟

به گفته دکتر واتسون آزادی بیان در آمریکا مشکلات خاص خود را دارد و به بعضی از افراد امکان می دهد عقاید بسیار خطرناکی را ابراز کنند.

                                                  

آقای واتسون گفت: "این نوع از آزادی، هزینه های خودش را دارد. افرادی که مرتکب حرکات احمقانه می شوند، برای انجام تصمیم های خود آزاد هستند. افرادی که می خواهند مرتکب کارهایی مانند سوزاندن قرآن شوند، مانند دیگر شهروندان مورد حمایت قانون هستند."

 

او در این حال به مزایای آزادی بیان و عقیده در آمریکا اشاره می کند و آن را علت پیشرفت و بقای دموکراسی در این کشور می داندجان واتسن گفت: "متمم اول قانون اساسی آمریکا به اقلیت ها امکان می دهد همانند اکثریت جامعه ابراز عقیده کنند و در صورت مقبول بودن عقایدشان، به اکثریت تبدیل شوند."

جنبش ضد برده داری و جنبش حقوق مدنی آمریکا از جمله تغییرات اجتماعی در این کشور بودند که از حمایت های قانونی متمم اول قانون اساسی بهره فراوانی بردند.

منابع:

۱. قانون اساسی آمریکا

۲. اعلامیه جهانی حقوق بشر

۳. اعلامیه مدارا

۴. اعلامیه نابردباری دینی

۵.اعلامیه حقوق مدنی وسیاسی

۶. سایتهای خبری:

BBC NEWS

ABC New

Thidage

adelaidenow

فارس

بررسی تطبیقی استفاده بدون جهت(سبب) در حقوق ایران و فرانسه

همانطور که می دانیم در تقسیم بندی سنتی و متداول الزامات و تعهداتی(انجام یا خودداری از انجام امری در برابر دیگری)که بدون قراداد حاصل می شوند یا به قولی ریشه و مبنای آنها حکم قانون است نه توافق وحاکمیت اراده و تراضی،استیفای نامشروع که در قوانین و نوشته های حقوقدانان از آن تحت عنوان "استفاده بدون جهت" یاد شده در زمره قسم دوم جای می گیرد.این تقسیم بندی متداول که بر مبنای ضمان و مسئولیت صورت گرفته است بدین گونه است که ضماناتی که مبنای آنها ورود خسارت(در معنای ضرر و زیان) به دیگری است در گروه اول جای می گیرند و ضماناتی که مبنای آنها بهره برداری و استیفای ناروا از کار یا عمل دیگری است در گروه دوم...دسته اول را که "مسئولیت مدنی" نیز می نامند بر عهده دادگاه است است که وارد کننده ضرر را ملزم به تأدیه خسارت کند.

منظور از "جهت" در استفاده بدون جهت وجود امری است که استیفا و منفعت بردن شخص را متداول و مطابق با قاعده ای می کند که از نظر عرف و قانون ایرادی بر آن وارد نیست.یا بنا بر قول علمای حقوق "وسایل مشروعی را که بدین گونه می تواند تعادل بین دو دارایی را بر هم زند و فزونی یکی را بر دیگری موجه سازد در اصطلاح سبب یا جهت می نامند(اسباب تملک در م.140.ق.م. و استفاده بلا جهت در م.319.ق.ت.)"

قاعده استیفای نا مشروع:در کتب فقهی منابع تعهد به شیوه کنونی تنظیم نشده است و عنوان مستقلی هم به نام "استفاده بدون جهت" دیده نمی شود.با این وجود باید این توهم را از ذهن زدود که نظام حقوقی اسلام با مفهوم استیفای نا مشروع بیگانه بوده است.اکثر فقها و علمای حقوق برای این که قاعده ای مرتبط با نهاد استیفای نا مشروع بیاورند به دو نص زیر استناد می کنند:

1.ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم (آیه ۲۹سوره نسا،)

2.علی الید ما أخذت حتی تؤدی (قاعده علی الید)

از این دو قاعده به خوبی در می یابیم که "توزیع ثروت و جابه جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع (مطابق قواعد آمره ،نظم عمومی و اخلاق حسنه) صورت پذیرد و نمی توان مال دیگری را به باطل(بدون سبب) خورد و به هزینه او ثروتمند شد."

مبنای این قواعد خود بر این پایه است که "هیچ کس نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد."

لزوم طرح این نظریه:هرچند در نظام حقوقی ما به علت عدم طرح این مبحث به عنوان یکی از منابع تعهد در رویه دادگاهها به صورت صریح، کمتر در این مورد بحث شده است اما بلا شک این نهاد یکی از منابع تعهد در نظام حقوقی ماست؛چنانچه سایه آن را در سلسله مواد قانونی می توان یافت(صورت مشروع آن در مواد 336و337 ق.م. آمده و نمونه بارز آن در م.319ق.ت.یافت می شود.هرچند در سایر مواد نیز می توان سایه ای از آن را یافت).وانگهی اگر بنا باشد "استفاده بدون جهت" در روابط حقوقی نقشی داشته باشد بیگمان باید مبنای واقعی آن را شناخت؛چه، این بحث به شناسایی قاعده و به ویژه استخراج شرایط دعوای استرداد کمک فراوان می کند.

ماهیت حقوقی: بلا تردید استیفای نا مشروع در زمره وقایع حقوقی است.در راستای اثبات این گزاره ماهیت استیفای مشروع را که در دو ماده 336و337 ق.م. ذکر شده است  مورد بررسی قرار می دهیم:

دسته ای از نویسنگان استیفا (مشروع) را "شبه عقد" نامیده اند؛علت این نام نهادن این است که در این مورد میان دو شخص تراضی صورت می گیرد اما چون این تراضی صرفا "اذنی است همراه با رضا" و تمام ارکان تراضی را به همراه ندارد نباید آن را در شمار عقود آورد.

انتقاد وارده بر این نظر:"لازمه پذیرفتن نظریه مذکور این است که استیفا محدود به مواردی شود که درباره استفاده موردنظر تراضی انجام شود در حالی که این عنوان شامل مواردی نیز می شود که تراضی در باب ایجاد دین وجود ندارد.به دیگر سخن استیفای مذکور فراتر از تراضی معیوب است."این امر باعث می شود که استیفای مشروع را علی رغم وجود اندک تراضی در زمره ضمانات قهری جای دهیم.حال استیفای نا مشروعی که نه اندک تراضی را داراست و نه مطابق قواعد آمره است به طریق اولی نوعی واقعه حقوقی است و در زمره ضمانات قهری.چنانچه تعیین احکام آن را نیز بلا شک قانون باید عهده دار باشد چرا که توافق اراده ای موجود نیست احکام را بار نماید.

استفاده بدون جهت در نظام حقوقی فرانسه:

در قانون مدنی فرانسه "استفاده بدون جهت" در زمره تعهدات نیامده است ولی رویه قضایی با الهام از ضرورتهای زندگی اجتماعی و مبنای اخلاقی آن و حقوق روم،این قاعده را در نظام حقوقی کشف کرده است(در حالی که رویه قضایی ما تا حدی با این نهاد بیگانه است) و نویسندگان و استادان نیز به نقد و توضیح آن پرداخته اند،چندان که امروز در کتابهای حقوقی "استفاده نامشروع یا بدون جهت" در شمار منابع تعهد دیده می شود و در وجود قاعده تردیدها از بین رفته است.

پیش از همه،ابری و رو، دو استاد و قاضی برجسته فرانسوی در کتاب حقوق مدنی خود به شیوه منظم علمی این قاعده را مطرح ساختند و الهام بخش رویه قضایی شدند.پس از آن دیوان نقض و ابرام(دیوان کشور) در رأی اصولی مورخ 15 ژوئن 1892 دعوای استرداد را از سوی شخصی که به زیان او استفاده بدون جهت شده بود موجه دانست.

حقوقدانان فرانسوی در آغاز به پیروی از پوتیه استفاده بدون جهت را نوعی اداره فضولی مال غیر می دانستند که خارج از قاعده و ناقص است.در واقع به وسیله قیاس یک دعوای مطروحه در دادگاه با دعوای اداره فضولی می خواستند آن را مشروع و منطبق با روح قوانین جلوه دهند.هنوز هم دادگاههای فرانسه از نفوذ این عقیده رها نشده اند و شباهت دو دعوی باعث می شود که به جای دعوای استفاده بدون جهت که مستند به متن خاصی نیست از دعوای اداره فضولی استفاده شود.با وجود این از لحاظ نظری نویسندگان به خوبی ضعف این قیاس و به قولی عدم وجود اقتصار به نص و تفاوتهای آنها را شناخته اند.اینان یادآور می شوند که اداره فضولی ناظر به موردی است که شخصی به منظور اداره مالی برای دیگری دست به اقدام می زند، در حالی که "استفاده بدون جهت" منوط به وجود چنین شرطی نیست.همچنین در اداره فضولی، مالک باید تمام هزینه هایی را که در زمان اداره مفید می نموده است و مدیر متحمل شده است بپردازد،هرچند که منتهی به فایده ای نشود ولی در دعوای استفاده بدون جهت ،معیار،استفاده ای است که شخص به واقع از مال یا کار دیگری می برد و برآورد آن نیز هنگام صدور حکم انجام می شود نه زمان اقدام.

این نظر و عقایدی که استفاده بلا جهت را به "مسئولیت مدنی" تشبیه می کند یا مصداقی از آن می داند، امروز متروک مانده و نویسندگان حقوقی نیز از رویه قضایی پیروی می کنند و "استفاده بدون جهت" را منبعی اصیل و مستقل برای تعهد می شمارند.منتها باید افزود با شرایط ویژه ای که رویه قضایی و علمای حقوق برای پذیرش این دعوی معین کرده اند، موارد استفاده از این منبع و دعاوی مبتنی بر آن بسیار محدودتر از آن است که در نخستین برخورد به نظر می آید.

چه بسا به کارگیری طریق مذکور در نظام حقوقی ایران گامی بس سریع تر به سوی عدالت و تنظیم روابط باشد.

 


منابع:

1.حقوق مدنی مرحوم سید حسن امامی،جلد اول

2.الزامات خارج از قراردادهای دکتر ناصر کاتوزیان،جلد دوم

3.مقاله "استفاده بدون سبب در حقوق خارجی" دکتر ناصر کاتوزیان