استاندارد

شاید در نظر اول استاندارد خیلی به کار ما حقوقی ها نیاد ولی بد نیست توجه کنیم که معنای لغوی استاندارد نظم،قاعده و قانون است.

 فکر میکنم این روزا بیلبوردهای روز جهانی استاندارد رو تو خیابونای مختلف دیده باشین.۲۲مهر بود. از اون روز خیلی گذشته ولی به نظرم هیچوقت واسه توجه کردن به استانداردها در زندگیمون دیر نباشه. راستی واقعآ چقدر ما سعی میکنیم به استاندارد ها توی پوشیدن،خوردن،خریدن و ... توجه کنیم؟ داشتم سایتای مختلف رو  راجع به استاندارد میخوندم. این گزارش به نظرم جالب اومد.

احمد راضی رئیس موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی از تدوین استانداردهایی برای حقوق بشر با مشارکت  فعال ایران خبر داد.کمیته ای متشکل از ۱۹۰ کشور در زمینه ی استاندارد حقوق بشر با عنوان "استاندارد مسئولیت اجتماعی" کار میکنند که ایران از جمله کشورهای فعال این کمیته ی تخصصی است. تا کنون برخی کشورهای غربی از مقوله ی حقوق بشر برای تحت فشار قرار دادن سایر دولتها استفاده ی ابزاری میکردند و برای مقابله با این مسئله ایران نظرات تخصصی خود را به کمیته ی فنی استاندارد جهانی مسئولیت اجتماعی داده است.تدوین استانداردهایی برای کار از جمله موارد مطرح شده در آن است.

هر ساله در ۱۴ اکتبر (۲۲مهر) مراسم ویژه ای در ۱۶۰ کشور عضو سازمان جهانی استاندارد برگزار میشود.این سازمان به طور فراگیر روی مسائل امنیتی، کیفیت مسائل زیست محیطی و استاندارد کالاها فعالیت میکنند. شعار سال جاری این سازمان مقابله با تغییرات آب و هوایی از طریق استاندارد خواهد بود.

سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی تلفیقی از مدیریت منابع انسانی و استاندارد های سیستم مدیریت است. در این مجموعه ی نوین دیگر مشتری پادشاه نیست بلکه این توجه به تمامی افراد ذی نفع معطوف شده. یعنی مشتری مفهوم گسترده تری دارد. کشورهای در حال توسعه در تدوین این مجموعه توجه ویژه ای هستند. ایران با داشتن سابقه ی چندین ساله در استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و زیست محیطی و با تعداد کثیر دارندگان گواهی های این سیستم بایستی تلاش خود را در حفظ همگامی با دیگر کشور های عضو به کار بندد.

واقعآ برام جالب بود که یه همچین گزارشی رو دیدم.اینکه ایران هم مشارکت فعال(!) در این زمینه دارد خیلی قابل تقدیره. این مسئله ارتباط خیلی زیادی به حقوق داره فکر میکنم.هم به علم حقوق هم به حق ها.ولی واقعآ چقدر در این زمینه موفق بودیم یا میتونیم باشیم؟....      

فراتر از سن!!!

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت همه ی دادآوران و دادنویسان دادنامه

کتله دانشمند بلژیکی در مقاله ای با عنوان «تحقیقات درباره ی گرایش به جنایات در سنین مختلف» به تأثیر مستقیم و غیر مستقیم سن بر شکل و تعدد جرائم اشاره می کند و آن را از مهمتزین عوامل ارتکاب جرم می داند لذا نبایستی از اهمیت تحقیقات راجع به این موضوع کاسته شود و مباحثات و مناظرات در این زمینه را سخیف و کم ارزش تلقی کرد. با آنکه در زمینه ی سن مسئولیت کیفری و مشکلات آن دیدگاه ها، مقالات و نظرات متفاوتی ارائه شده است؛ با این حال اینجانب هم با نگرشی فلسفی و راهبردی متفاوت به ابن مقوله نگریستم. فی المجموع از همه ی عزیزان خواهشمندم که با نظرات خودشان راهگشای عقل جمعی خانواده ی کوچک گروه حقوقی  دادنامه باشند.                                                          

در ابتدا طی دو فراز درباره ی بلوغ که قانون گذار ما مطابق تبصره ی 1 ماده 49 ق.م.ا. آن را اماره ای بر مسئولیت کیفری می داند سخن می رانیم.

 فراز اول: برخی صاحب نظران معتقدند که « بلوغ امری تکوینی است نه تعبدی و تشریعی، که در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می کند.» در قرآن کریم اشاره به سن خاصی در باب تحقق بلوغ نشده است و صرفاً به معیار هایی مانند: بلوغ حلم ، نکاح و اشد شده است. اگرچه در سنت به سنینی مختلف برای احراز بلوغ اشاره شده است ولیکن انتزاع بلوغ در قالب سنی خاص نه به عنوان یک معیار ، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که احتلام و حیض می باشد اشاره دارد به عبارت دیگر اشاره به سن بلوغ موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و تعیین سن بلوغ نتها اماره ای بر بلوغ است و نه کاشف از آن. آیت الله معرفت در مقاله ای با همین موضوع این چنین می نویسد:                                            

ملاك اصلی بلوغ در پسران، رسیدن به حالت احتلام و در دختران، رسیدن به سن رشد زنانگی كه با احراز خون حیض صورت می‏گیرد، است... بلوغ، یك امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علایم متداول است و هیچ گونه تعبد شرعی در چنین زمینه‏های طبیعی، در كار نیست. بلوغ فی نفسه دارای تعریف واحدی نیست و هر تعریفی از آن، تعربف به اخص است و نمی تواند جامع و مانع باشد و می بایست بلوغ را با توجه به هر یک از انواع آن تعریف نمود. از انواع بلوغ می توان به جنسی ، شرعی ، اجتماعی ، روانی ، شخصیتی و... اشاره کرد که قانون گذار ما تنها یلوغ شرعی را معیاری برای اهلیت مسئولیت کیفری می داند. بلوغ شرعی که به الزام افراد واجد شرایط به تکالیفی چون نماز و روزه و حج اشاره دارد با مفهوم بلوغ جنسی ترادف تعریفی دارد. در کلام فقها بلوغ شرعی در معتای بلوغ جنسی بکار رفته است و رشد و تمییز عقلی اصلاً در این مفهوم لحاظ نشده است. مسئولیت کیفری با مسئولیت شرعی متفاوت است ونبایستی معیار این دو مسئولیت را تنها بلوغ شرعی دانست. عامل مهمی که بر اهلیت مسئولیت کیفری تأثیر دارد رشد کیفری(اخلاقی) است و آن به این معناست که فرد باید از نظر روانی به مرحله ای از رشد و تکامل رسیده باشد که بتوان او را در قبال عملی که انجام می دهد مسؤول شناخت و مؤاخذه کرد. رشد کیفری مفهومی بسیط نیست و دارای سه عنصر اساسی می باشد: درک ماهیت رفتار مجرمانه ، قدرت فهم آثار طبیعی عمل و توان درک آثار اجتماعی. فلذا بلوغ شرعی نه تنها معیار مناسبی برای اماره ی مسئولیت کیفری نمی باشد بلکه قابلیت این را هم ندارد که به تنهایی انتظار انجام تکالیف قانون گذار را از افراد داشته باشیم بدین معناکه اگر فردی به بلوغ شرعی(جنسی) برسد الزاماً نمی توان از وی این انتظار را داشت که از همان لحظه به بعد اهلیت انجام هرگونه وظایف قانونی را دارد چراکه مبانی قانونی هرچند در سطح بسیار ابتدایی از مقوله ی درک و فهم است و بلوغ جنسی از مقوله ی غریزه و در حقیقت مهمترین اشکال کتب فقهی این است که همواره فرض شده که افراد بطور طبیعی هنگام بلوغ رشید می شوند و به همین جهت تفاوتی میان سن بلوغ و رشد در اقوال فقهای امامیه نمی بینیم حال آنکه این موضوع با واقعیات اجتماعی در تناقض است و هستند دختران و پسرانی که در سنینی بالاتر از 9 و 15 سالگی به رشد اخلاقی نمی رسند. نکته ی اصلی آن است که طبقه بندی مراحل رشد اخلاقی با بلوغ جنسی متفاوت است.

فراز دوم: در این فراز به این نتیجه خواهیم رسید که صدور سنی خاص و مطلق برای اهلیت مسئولبت کیفری به لحاظ جامعه شناختی ، روان شناختی ، منطقی و عقلانی صحیح نمی باشد. غلامرضا رسولی زاده در مقاله ی اصول راهبردی سیاست جنایی می نویسد: « با توجه به اختلاف فرهنگ ملل و نحل(مذهب) وبا توجه به آب و هوای مناطق مختلف ، نمی توان سن خاصی را برای بلوغ ، تمییز و یا مسئولیت کودکان در نظرگرفت » از طرفی به نظر اینجانب ارائه ی سنین مختلف برای احراز بلوغ از سوی فقهای امامیه و عامه و حتی قانون گذاران تمامی بلاد مختلف خود دلیلی بر عدم تعیین مصداق عددی واحد برای عارض گشتن بلوغ می باشد و نشان از ذات بحث برانگیز وقوع بلوغ است در حقیقت اگر احراز بلوغ در همه ی انسان ها در سنین واحدی رخ می داد همان بس که اماره ی واحدی هم از سوی تمامی مکاتب فکری و مذهبی مطرح می گشت بنابراین صدور حکمی مطلق و واحد بر موضوعی در عالم خارج که متغیر است و در طول زمان تعییر می کند منطقاً صحیح نمی باشد. به عبارت دیگر ، اینکه تحقیقات علمی در دوره های متفاوت، سنین مختلفی برای احراز رشد و بلوغ صادر می کنند حکم تأییدی بر این مورد است که نمی توان سنی واحد را برای اماره ی بلوغ و مسئولیت کیفری در نظر گرفت و دقیقاً به همین دلیل است که قانون گذاران بسیاری از کشورها به جای قرار دادن یک سن مطلق برای تمایز میان مرحله ی بلوغ و عدم بلوغ یک دوره ی سنی را ملاک قرار می دهند که اصطلاحاً به این شیوه نظام مرحله ای گفته می شود.

 با اینکه ارائه ی سنی خاص منتفی است ولیکن قانونگذار برای تصریح هرچه بیشتر مواد قانونی می بایست مجازات کیفری را بر مجرمین بالغ و عاقل و رشید مترتب سازد در نتیجه احتیاج به صدور سنی دارد که بتواند آنرا به عنوان معیاری برای احراز مسئولیت کیفری در نظر بگیرد و در نهایت از خودسری قضات در تعیین مصداق سن مسئولیت کیفری جلوگیری کند. در این جا به دو راهکار اشاره می کنیم که با آنکه هر دوی این راهکار مطلق نیست و بر اساس ضرورت و مصلحت زمانه می باشد ولیکن به مراتب نسبت به راهکارهای قدیمی به عدالت و انصاف نزدیک تر است. 1) گزینش معیار حداکثری سن مسئولیت کیفری 2) ایجاد نظام پله ای یا مرحله ای مسئولیت کیفری.

 آنچه که در کمتر جایی به آن اشاره شده است ابن می باشد که قانون گذار می بایست از یک معیار سنی به بعد افراد را واجد اهلیت تام کیفری بداند تا بتواند مجازات کیفری را بر آن ها بار کند ولیکن کدامین معیار سنی می تواند این مشکل را مرتفع سازد؟ با توجه به تحقیقات گوناگون علمی و ارائه ی معیارهای متفاوت قانونگذار می بایست بنا بر احتیاط واجب یک معیار سنی حداکثری را انتخاب کند تا نسبت به این مورد اطمینان کسب کند که افرادی که بالاتر از آن سن قرار می گیرند غالباً دارای اهلیت تام کیفری می باشند و به همین منظور به نظر می رسد انتخاب سن 18 سالگی یک معیار حداکثری مناسبی برای اماره ی اهلیت مسئولیت کیفری می باشد و متعاقباً افراد بالای 18 سال بزرگسال و افراد پایین 18 سال خردسال تلقی می شوند اما همانگونه که اشاره شد 18 سالگی معیاری است برای مشخص نمودن مصداق اهلیت تام کیفری و این مورد بدین معنا نیست که افراد زیراین سن به طور مطلق فاقد اهلیت کیفری هستند.

مطابق دیدگاه های امروزی فرض عدم مسئولیت برای اطفال در معرض خطر و رها ساختن آنها به حال خود نه به مصلحت اطفال است و نه به مصلحت اجتماع. با توجه به تدریجی بودن رشد کیفری مقتضی است طیف وسیعی از واکنش های اجتماعی متناسب با هر مرحله شناسایی و وضع گردد و اینجاست که برای رهایی از مشکلی دیگر می توان متوسل به نطام مرحله ای شد. در حقیقت منطقی تر آن است که اطفال را واجد اهلیت ناقص جزایی بدانیم و آن ها را فاقد اهلیت تحمل تبعات جزایی عمل خود بدانیم. در این راهکار قانونگذار می بایست به منظور اجرای عدالت، افراد زیر 18 سال را در دسته های مختلف قرار داده و هر کودک مجرم را با توجه به سنش در دسته ی کیفر خاص خود قرار دهد بدین وسیله که در ابتدا باید حداقل سنی که اطفال زیر آن سن بصورت مطلق فاقد مسئولیت کیفری هستند مشخص شود( که در اینجا هم به نظر می رسد سن 7 یا 8 سالگی حداقل سن مناسب رافع مسئولیت کیفری باشد) و بعد هر یک از اطفال، متناسب با گروه سنی مطرح شده کیفر شود. برخی کشورها از جمله اردن قائل به نظام مرحله ای هستند. فی المثل مطابق ماده 2 قانون اطقال اردن مصوب سال 1982 اطفال به 4 دسته ی ذیل طبقه بندی می شوند:  اطفال بالاتر از 7 و کمتر از 12= حدث ، اطفال بالاتر از 7 و کمتر از 18= ولد ، اطفال بالاتر از 12 و کمتر از 15= راهق ، ازفال بالاتر از 15 و کمتر از 18= فتی. فلذا قانونگذار هر کودک مجرم را با اعتنا به گروه سنی اش اصلاح می کند.

در آخر اگر نقص مبانی قانونی و حقوق کیفری ما در زمینه ی مسئولیت کیفری نبود شاید امروز شاهد قصاص مجرمین زیر 18 سال هم نبودیم!

اینجا اوین است ساعت 4:30 صبح

(چند روز پيش اين مطلبو از روزنامه ي اعتماد خوندم و اتفاقا فرداشم استاد شاملو اشاره اي بهش كرد و من احساس كردم خيلي از بچه ها بي اطلاع بودن!تصميم گرفتم اين مطلب رو به عنوان اولين مطلب از طرف حقير تو وبلاگ بزنم.)

آخرين برگ پرونده بهنود شجاعي پسري که 9 بار تا يک قدمي مرگ رفته بود روز گذشته لاي پوشه صورتي رنگ قرار گرفت. اين برگ گواهي مرگ او بود تا به اين ترتيب پرونده پر تنش بهنود هم در ميان پرونده هاي بايگاني شده دادگستري استان تهران جاي گيرد. پرونده بهنود شجاعي پسري که در 16 سالگي مرتکب قتل شده بود از سال ها پيش توجه بسياري از فعالان اجتماعي در داخل و خارج از ايران را به خود جلب کرد. بهنود متهم بود در 16 سالگي در يک دعواي خياباني جواني به نام احسان را با ضربه چاقو به قتل رسانده است.

هر چند بهنود ادعا مي کرد تنها يکي از دو ضربه چاقويي را که به احسان اصابت کرده او زده است، دادگاه او را به قصاص محکوم کرد و پس از آن بهنود 16 ساله بايد دو سال در زندان مي ماند تا با رسيدن به سن قانوني زمان اجراي حکم قصاص او فرا رسد. در اين مدت بسياري از فعالان اجتماعي، هنرپيشگان، دست اندرکاران سينما و چهره هاي ورزشي به ديدار خانواده احسان رفتند و از آنها خواستند بهنود را به خاطر نوجوان بودنش ببخشند. اما خانواده احسان فقط خواستار قصاص اين نوجوان بودند. حساسيت روي اعدام بهنود به جايي رسيد که آيت الله شاهرودي رئيس وقت قوه قضائيه دستور داد اجراي حکم اين نوجوان متوقف و تلاش براي جلب رضايت اولياي دم آغاز شود. زماني که اين خبر در مطبوعات منتشر شد يک بار ديگر فعالان اجتماعي از جمله مهتاب کرامتي و عزت الله انتظامي تلاش خود را براي نجات بهنود به کار بستند.انتظامي در مورد جلسه يي که با خانواده احسان داشت، گفته بود؛ ساعت ها پشت در خانه مقتول منتظر شدم. آنقدر ايستادم تا بالاخره در را باز کردند.

از 10 شب تا سه بعد از نيمه شب با مادر و پدر احسان صحبت کردم. من پيرمرد بارها گريه کردم و از آنها خواستم به پسري که در 16 سالگي مرتکب خطايي شده است رحم و از قصاص او صرف نظر کنند. قبول دارم آنها هم فرزندشان به قتل رسيده بود و داغدار بودند اما بهنود مي گفت فقط يک ضربه از دو ضربه را به احسان زده است. به مادر احسان گفتم اگر حرف بهنود درست باشد و پسر تو به دست شخص ديگري کشته شده باشد جواب خدا را چه خواهي داد. ساعت ها گفت وگوي ما سرانجام به نتيجه رسيد. مادر احسان گفت از بهنود گذشت مي کند. پدرش هم به ديه رضايت داد. آنها به من گفتند ديگر ناراحت نباش ما رضايت داديم. من هم اميدوار از خانه مادر احسان بيرون آمدم. چند روز بعد دوباره جلسه يي برگزار شد و آنها گفتند 600 ميليون تومان پول مي خواهند. زماني که اين خبر از سوي اولياي دم اعلام شد هنرمندان در جلسات مختلفي که با مردم داشتند تلاش کردند اين مبلغ کلان را جمع آوري کنند. اما چند روز بعد پدر و مادر احسان گفتند اعلام رضايت نکرده اند و خواهان اجراي حکم هستند.

چند روز بعد فيلمي از جلسه مورد ادعاي هنرمندان در اختيار واحد اجراي احکام دادسراي جنايي تهران قرار گرفت. آن فيلم نشان مي داد هر آنچه عزت الله انتظامي گفته است صحت دارد. اين بار پدر و مادر احسان با ظرفي پر از بنزين در مقابل دادسراي جنايي تهران حاضر شدند و گفتند حالا که اين فيلم منتشر شده است اگر بهنود اعدام نشود آنها خودشان را آتش مي زنند. سرانجام فيلم اعلام رضايت به دادگاه رفت تا مورد بررسي قرار گيرد. در اين ميان چند تن از آيات عظام از جمله مکارم شيرازي فتوايي دادند مبني بر اينکه اگر رضايت شفاهي هم اعلام شده باشد اين رضايت شرعي است. اما دادگاه اعلام کرد فيلم را نمي توان به عنوان مدرکي بر اعلام گذشت قبول کرد و نشاني از رضايت در آن ديده نمي شود و تقاضاي قصاص از سوي اولياي دم درست است.

 

پرونده بهنود روز به روز بغرنج تر مي شد. اصرار خانواده احسان براي اعدام باعث شد تا اين پسر سه بار پاي چوبه دار برود و پنج مرتبه ديگر نيز براي اجراي حکم به قرنطينه منتقل شود. بهنود آن روزها در گفت وگويي کوتاه و تلفني به خبرنگاري گفت؛ تحمل شب آخر اعدام برايم آنقدر سخت است که ديگر نمي خواهم آن را تکرار کنم. انتظار براي مرگ هر لحظه اش مرگ آور است. ديگر نمي توانم تحمل کنم در واقع من سه بار اعدام شده ام. سه بار پاي چوبه دار رفتن زجر مضاعفي است که بر من روا داشته اند. دلم براي مادربزرگ پيرم مي سوزد.بهنود در آخرين جملاتش گفت؛ من به عمد احسان را نکشتم. من فقط 16 سال داشتم. اگر او به مادرم که در بچگي ام مرده بود فحش نمي داد و مرا تحريک نمي کرد اصلاً طرفش نمي رفتم. من احسان را نمي شناختم اما او با تحريک يکي از دوستانم به مادرم فحش داد. مادرم را هر شب در خواب مي بينم. او جايگاه بزرگي در قلب من داشت و در واقع نقطه ضعف من بود. من از همه کساني که حکم مرا متوقف کردند ممنونم اما نمي دانم دفعه بعد چه خواهد شد. من بايد يک بار ديگر شب قبل از اعدام را تجربه کنم.نيمه شب شنبه همان لحظاتي بود که بهنود مي گفت کابوس آن را مي بيند. حدود 200 نفر از هنرپيشگان و چهره هاي اجتماعي در برابر زندان اوين حاضر شدند. مادر ندا آقا سلطان و سهراب اعرابي هم در ميان آنها بودند. اين دو زن به پاي مادر احسان افتادند و از او خواستند تا به بهنود جوان رحم کند. حتي يکي از اقوام احسان آمده بود تا از خانواده برادرش بخواهد از خون احسان بگذرند. پدر و مادر احسان يک بار ديگر قول دادند از قصاص مي گذرند فقط مي خواهند بهنود را در حالي که طناب دار دور گردن اوست، ببينند. اما اين وعده ها فقط براي چند دقيقه بود. زماني که پدر، مادر و برادر احسان به سمت در زندان اوين رفتند برادر احسان عکسي از جيبش بيرون آورد که نشان مي داد سينه احسان چاقو خورده است. او خطاب به حاضران گفت به اين عکس نگاه کنيد ما بهنود را نمي بخشيم.

 200 فعال اجتماعي پشت در زندان دعا مي کردند تا اولياي دم رضايت دهند، اما آن سوي در آهني اين بهنود بود که براي چهارمين بار با قدم هاي لرزان و هدايت مسوولان زندان به سمت اتاق مرگ مي رفت. زماني که او در برابر مادر احسان قرار گرفت زانو زد و التماس کرد. بهنود آخرين جملاتش را گفت؛ «من مادر ندارم. تو براي من مادري کن.» اما اين جملات هم نتوانست در مادر احسان کارساز باشد. بهنود با رنگ پريده و در حالي که پاهايش را روي زمين مي کشيد از مسئولان اجراي احکام خواست اجازه دهند نماز صبح را بخواند. نماز که به پايان رسيد بهنود به داخل اتاق هدايت شد. باز هم التماس کرد اما مادر احسان اين بار خواست خودش طناب را به گردن بهنود بيندازد ولي گفت شايد او را ببخشد. اين زن چند ثانيه بعد به سمت صندلي رفت و به اتفاق شوهرش لگدي به آن زد. بهنود از طناب آويزان ماند و يک دقيقه بعد پزشک حاضر در زندان مرگ بهنود را تاييد کرد. اين سوي درهاي زندان اوين زماني که سرباز اعلام کرد بهنود شجاعي اعدام شد جمعيت ساکت و بدون کلمه اي حرف محل را ترک کردند. فقط عموي بهنود بود که از حاضران به خاطر تلاش هايي که براي نجات جان برادر زاده اش کردند تشکر کرد.

 

هفته آينده حکم قصاص امير امراللهي و صفر انگوتي هم در زندان اجرا شود. اين دو نيز متهم هستند در نوجواني مرتکب قتل شده اند.

 

پايان......

بزه دیده ، رکن چهارم حقوق جزا*

خوانده ایم که برای حقوق جزا سه رکن قائل شده اند.مجرم یا بزهکار،جرم یا بزه و مجازات.البته می دانیم که رکن مجرم حاصل تلاشهای مکتب تحققی حقوق جزا و افرادی چون لومبروزو،گاروفالو و فری است.اما آیا نمی توان یک حقوق جزای چهار رکنی داشت؟

اگر بخواهیم این مطلب را توضیح دهیم باید بگوییم که به نظر می رسد می توان بزه دیده را به عنوان رکن چهارم حقوق جزا وارد کانون توجهات این رشته نمود.بزه دیده در حقوق جزای امروز مورد  توجه قرار می گیرد اما نه  به عنوان یک رکن.بزه دیده امروز به علت خسارات (اعم از مادی و معنوی) جرم تحت حمایت دولت است.اما شاید بتوان او را به عنوان رکنی از حقوق جزا به حساب آورد.

برای گفته ی خود دو مثال می زنم و به انتظار نظرات دوستان می نشینم.

1.گاهی از اوقات یک عنصر معنوی در بزه دیده می توان مجازاتی برای او تعیین کند یا نکند و اینکه مجازات بزهکار را تشدید یا تخفیف کند.مثلا در جرم زنا.اگر زانیه اراده ای به انجام این کار داشته باشد با عث می شود حد بر او و زانی جاری شود اما اگر چنین اراده ای نداشت نه تنها حد بر او جاری نمی شود بلکه زانی به عنوان تجاوز به عنف به طناب دار آویخته می شود.آنچه در اینجا تاثیر گذار است چیست؟عنصر معنوی در بزه دیده.

2.به نظر می رسد گاهی ما باید بزه دیده را هم مجازات کنیم.توجه کنید.مثلا درقوانین جزایی ما ،رو بر داشتن از کلید یا حمل سلاح ممنوع است.چرا؟به علت اینکه این اقدامات زمینه ی جرم را فراهم میکند.حال اگر بزه دیده با اقدامات خود زمینه ی جرم را مهیا کرد چطور؟ اگر فردی پول هنگفتی را بدون حفاظت رها کرد و آنگاه با سرقت آن پول حجمی از فعالیت پلیس را به خود اختصاص داد نباید مجازات شود؟ او با فردی که نکات ایمنی را رعایت میکندو آنگاه قربانی یک سرقت مسلحانه می شود تفاوتی ندارد؟

به هر حال این هم نظری است و باید در همین دانشکده ها و مجامع علمی روی آن بحث کنیم.

*این مطلب در جلسه ی اول زبرگروه جزا مطرح شده است.

برنامه ی دادنامه

زیرگروه	روز	تاریخ	موضوع
مدنی	شنبه	۲۸ آذر	از ماده ی ۲۰۰
جزا	یک شنبه	۲۹ آذر	تعریف کودک
حقوق بشر	دوشنبه	۳۰ آذر	بررسی و تحلیل رای اخیر مردم سوییس به ممنوعیت ساخت مناره با حضور آقای دکتر امیر ارجمند
اساسی	سه شنبه	۱ دی	ادامه ی ممنوعیت جمع مشاغل-اصل ۱۴۱
فلسفه حقوق	اعلام     می شود	اعلام می شود	اعلام می شود

 

*زیرگروه ساعت ۱۲:۱۰ در یکی از کلاسهای طبقه ی سوم دانشکده برقرار است.جلسه ی زیرگروه حقوق بشر  از ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۳ در اتاق ۲۰۳ برگزار می شود.

*حضور تمامی دانشجویان بلا مانع است.

* دفتر انجمن در روزهای شنبه،یکشنبه و چهارشنبه(صبح) و سه شنبه (بعد از ظهر) در اختیار دادنامه است.

* زیرگروه بین الملل با صلاحیت اعضا و ریاست آن تا انتهای ترم جاری جلسه ای برگزار نمی کند.

*جلسه ی اول زیرگروه حقوق بشر دادنامه با موضوع "بررسی و تحلیل رای اخیر مردم سوییس به ممنوعیت ساخت مناره" با سخنرانی آقای دکتر اردشیر امیر ارجمند از ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۳ در اتاق ۲۰۳ برگزار می شود.

*نشست اولین سال فعالیت دادنامه روز یکشنبه ۲۹ آذر از ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵ در اتاق ۳۰۵ برگزار می شود.