ماجراهای اصل 110

طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ق.ا. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ...... از وظایف و اختیارات رهبری است.

حال بحث این است که آیا این امضا تشریفاتی است ویا تنفیذی؟

بسیاری از تمامیت گرایان ادعا دارند که نه تنها این امضا تنفیذی است بلکه خود این اصل 110 هم تمثیلی است.حال آثار اینکه این اصل تمثیلی است و اینکه این امضا تنفیذی است چیست؟

اگر این اصل تمثیلی باشد به این معنی است که مقام معظم رهبری به غیر از اختیارات قید شده در این اصل اختیارات دیگری هم دارند و چنین اندیشه ای اصلا لازمه تئوری ولایت فقیه مرحوم امام  است؛ در ادامه استناد میکنند به اصول دیگر قانون اساسی  که برای رهبری، اختیارات دیگری غیر از اختیارات قید شده در اصل 110 داده است. به عنوان مثال طبق اصل 177 ق.ا. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب قید شده در این اصل پیشنهاد می‌نماید.همان طور که میبینید این اصل به مقام معظم رهبری اختیاری داده که در اصل ۱۱۰ قید نشده؛ پس اصل ۱۱۰ تمثیلی است نه حصری!

در برابر این دسته، دستور گرایان پاسخ میدهند که اگر قرار بود که در راس حکومت یک شخص قرار بگیرد که حتی قانون اساسی هم  قادر نباشد قدرت وی را محصور کند پس دیگر چه کاری است که مردم انقلاب کنند و قانون اساسی بنویسند، چرا که از همان ابتدا یک نفر در راس حکومت قرار داشت و هر چه میخواست میکرد.

باز تمامیت گرایان ادعا میکنند که ما بین این دو مثال فرقی است و به اصطلاح قیاس شما مع الفارق است. در تئوری ولایت فقیه مردم مجلسی از خبرگان جامعه تشکیل میدهند که این خبرگان
(که همگی فقیه هم هستند) بر فعالیت های ولی فقیه نظارت دارند و هر جا که این مقام (خدای ناکرده)مرتکب خطایی شود این نمایندگان جلوی وی را میگیرند.

باز دستورگرایان باسخ میدهند که حتی در تئوری ولایت فقیه هم این امکان وجود دارد که قدرت به فساد کشیده شود. به دلیل اینکه حتی آن نمایندگان که در مجلس خبرگان نشسته اند (که همگی فقیه هم هستند)هم به صورت غیر مستقیم توسط خود مقام رهبری انتخاب میشوند. حال چطور؟ مگر نه اینست که هر کس بخواهد در انتخابات مجلس خبرگان کاندید شود باید توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شوندو مگر نه اینست که اعضای شورای نگهبان توسط خود مقام رهبری نصب میشودند؛ پس میشود گفت که مردم در انتخابات مجلس خبرگان کسانی را انتخاب میکنند که قبلا توسط مقام رهبری به صورت غیر مستقیم انتخاب شده اند.

بحث در مورد تمثیلی بودن اصل ۱۱۰ به درازا کشید و همچنان  جای بحث دارد ولی متاسفانه این به اصطلاح مقاله مجال آن ندارد، اما بند ۹ این اصل که آیا امضای قید شده تشریفاتی است و یا تنفیذی؟

همانطور که گفته شد تمامیت گرایان ادعا دارند که امضای قید شده در این بند تنفیذی است و استناد میکنند به ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری که میگوید دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می گردد. همان طور که میبینید دوره ریاست جمهوری پس از امضای حکم شروع میشود نه فردای انتخابات. به سان اینکه مردم در انتخابات معامله ای فضولی انجام داده اند ولی مقام معظم رهبری تنفیذخواهند فرمود؛ ولی پاسخی به این اشکال دموکراتها و یا جمهوریخواهان نمیدهند که اگر مقام رهبری حگم شخص منتخب مردم را تنفیذ نکند اصل حاکمیت مردم را زیر پا گذاشته است.

ابله (داستایوسکی)و اعدام

البته من در رابطه با این که چه مسائلی حقوقی است و کدام مسائل حقوقی نیست اختلاف نظری ظریف با دوستان دارم ،ُاما لااقل در حوزه ی مسائل فلسفه حقوق یک چیز را کاملا متوجه ام وان این که  برای داشتن مطالعات بنیادین در حقوق(که همان حوزه ی فلسفه حقوق است و در واقع برای داشتن مطالعات بنیادین در  حقوق به سراغ حوزه ی فلسفه حقوق می رویم ) باید با جامعه شناسی ،تاریخ و ...به خصوص ادبیات انسی تمام داشت . و در واقع مسئله ی اساسی هم این است که برای داشتن یک فهم کامل ،دقیق و همه جانبه نگر باید با برداشتن دیوارها و مرزهای مطلق میان حوزه های و شاخه های مختلف علوم به فهمی دقیق دست یابیم ،از این روست که گه گاه با نظر دوستان عزیزم در رابطه با این ازرش گذاری بر مطالب وبلاگ که اعلام می شود این مطلب حقوقی نیست و... مخالفم . البته مطلبی که من برای وبلاگ انتخاب کردم به نظر نمی رسد حقوقی نباشد ،قسمتی از کتاب "ابله"،اثر داستایوسکی در مورد "اعدام"که حقیقتا هنگام مطالعه من را در تاملی عمیق فروبرد.

با این تقریبا مقدمه سر اصل مطلب می روم. (گرچه اطمینان دارم احتمالا نیمی از دوستان و شاید بیشتر با"ابله" ، اثر داستایوسکی اشنا باشند ).

"هوم ...بله دادرسی ... همین طور است !ان جا وضع چه طور است؟از این جا بهتراست؟

"نمی دانم ،از دادگاه های خودمان که خیلی تعریف می کنند !می گویند باز مجازات اعدام ملغی شده!  

  " آن جا همنوز اعدام است ؟ "                       

" بله من خودم در فرانسه شاهدش بودم . در لیون . شنایدر مرا با خودش میبرد ان جا!"

  " آن جا مجرمان را دار می زنند ؟    

  " نه ،در فرانسه گردن می زنند."         

 "محکوم چه می کند؟جیغ می کشد؟           

"فرصت نمی کند .به یک آن کارش تمام می شود .ادم را می خوابانند و یک تیغه پهن ،به فرمان یک دستگاهی روی گردنش می افتد. اسم دستگاه گیوتین است و تیغه اش خیلی سنگین و پرزور است ...سر محکوم چنان به سرعت می افتد ان طرف که فرصت ندارد پلک به هم بزند.ولی مقدمات کار خیلی ناگوار است ،وقتی حکم اعدام را می خوانندو سر محکوم را می تراشند و دست هایش را میبندند و از سکوی اعدام بالایش می برند .این ها خیلی وحشتناک است.مردم با عجله دور سکوی اعدام جمع می شوند ،حتی زن ها می ایند .گر چه ان جا دوست ندارند که زن ها شاهداین باشند

.عذاب عجیبی است !محکومی که من دیدم ادم باهوشی بود و نترس و قوی . عاقل مردی بود و اسمش لوگرو بود. ولی ،رنگش مثل گچ دیوار سفید شده بود.جدا فکرش را نمی شود کرد. وحشتناک است؟کیست که از وحشت گریه کند؟من نمی توانستم فکر کنم که یک ادم بزرگ،کسی که هیچ وقت گریه نکرده ،یک مرد چهل و پنج ساله از وحشت گریه کند . به فکر ادم نمی گنجد که روح ادم در این چند دقیقه چه می کشد .تنشجش به کجا می رسد!این اهانت است به روح انسان،و غیر از این هیچ نیست!دین به ما می گوید:نکش!ولی انسانی را می کشند چون ادم کشته است!این که نمیشود !من این صحنه را یک ماه پیش دیدم و تا امروز هنوز ان را جلو چشم دارم.تا حالا چهار پنج بار خوابش را دیده ام. ......پیشخدمت گفت :باز جای شکرش باقی است که وقتی سر به یک ضرب از بدن جدا می شود و به یک گوشه می افتد محکوم دردی حس نمی کند .

پرنس با حرارت گفت :بله می دانید ؟شما به نکته جالبی اشاره کردید .همه درست همین حرف شما را می زنند .این دستگاه ،یعنی گیوتین را هم برای همین اختراع کرده اند. ولی من همان وقتی که این صحنه را دیدم فکری به ذهنم رسید :از کجا معلوم که عذاب این  مرگ بیشتر نباشد.شاید این حرف به نظر شما مضحک بیاید. فکر کنید که دری وری می گویم .ولی کافی است کمی قوه تخیل تان را به کار بیندازید.ان وقت میبینید که همین فکر به ذهن شما هم می اید.یک خرده فکر کنید،مثلا شکنجه را در نظر بگیرید .وقتی کسی را با شکنجه می کشند رنج و درد زخم ها جسمانی است.واین عذاب جسمانی ادم را از عذاب روحی غافل می کند ،به طوری که تنها عذابی که می کشد از همان زخم هاست تا بمیرد . حال ان که چه بسا درد بزرگ،رنجی که به راستی تحمل پذیر نیست از زخم نیست بلکه در این است که می دانی و به یقین می دانی که یک ساعت دیگر ،بعد ده دقیقه دیگر ،بعد نیم دقیقه دیگر ،بعد همین حالا ،در همین ان روحت از تنت جدا می شودو دیگر انسان نیستی و ابدا چون و چرایی هم ندارد. در این است که سرت را می گذاری درست زیر تیغ و صدای غژغژ فرود امدن ان را میشنوی وهمین ربع ثانیه از همه وحشتناک تر است .میدانیدُ،این حرف ها از خیال پردازی من نیست.خیلی ها همین حرف را زده اند. من به این اعتقاد دارم،به قدری که رک وراست می کویم:مجازات اعدام به گناه ادم کشی ،به مراتب وحشتناک تر از خود ادم کشی است.کشته شدن به حکم دادگاه به قدری هولناک است که هیچ تناسبی با کشته شدن به دست تبهکار ندارد.......نه ،انسان را نباید اینطور شکنجه کرد.

نامه ابراهام لینکلن به معلم پسرش

به پسرم درس بدهید او باید بداند که که همه مردم عادل و همه آن ها صادق نیستند .اما به پسرم بیاموزید که به ازای هر شیاد ،انسان صدیقی هم وجود دارد. به او بگویید ،به ازای هر سیاستمدار خودخواه ،رهبر جوانمردی هم یافت می شود. به او بیاموزید ،که در ازای هر دشمن ،دوستی هم هست. می دانم که وقت می گیرد. ،اما به او بیاموزید اگر با کار و زحمت خود،یک دلار کاسبی کند بهتر از ان است که جایی روی زمن پنج دلار بیابد. به او بیاموزید که از باختن پند بگیرد . از پیروز شدن لذت ببرد . او را از غبطه خوردن برحذر دارید. به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را یاداور شوید. اگر می توانید، به او نقش موثر کتاب در زندگی را اموزش دهید. به او بگویید تعمق کند،به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود. به گل های درون باغچه و زنبورها که در هوا پرواز می کنند،دقیق شود.

به پسرم بیاموزید که در مدرسه بهتر این است که مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد. به پسرم یاد بدهید با ملایم ها ،ملایم و با گردن کشها ، گردن کش باشد. به او بگویید به عقایدش ایمان داشته باشد  حتی اگر همه بر خلاف او حرف بزنند. به پسرم یاد بدهید که همه حرفها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست می رسد انتخاب کند. ارزش های زندگی را به پسرم اموزش دهید . اگر می توانید به پسرم یاد بدهید که در اوج اندوه تبسم کند. به او بیاموزید که از اشک-ریختن خجالت نکشد . به او بیاموزید که می تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند اما قیمت گذاری برای دل بی معناست . به او بگویید که تسلیم هیاهو نشود واگر خود را بر حق می داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد . در کار تدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید اما از او یک نازپرورده نسازید. بگذارید که شجاع باشد ،به او بیاموزید که به مردم اعتقاد داشته باشد توقع زیادی است اما ببینید که چه میتوانید بکنید ،پسرم کودک کم سال بسیار خوبی است. 

لينك متن نامه به زبان انگليسي

موسی و شبان

گفت رفته بودم شبان شوم که غفلت شبان را خالص تر دیدم تا غفلت موسا

البته شاید وظیفه من نوشتن مطالبی در رابطه با مسائل فلسفه حقوق باشه اما برای اولین ورودم به عنوان نویسنده وبلاگ دوست دارم خودمونی و البته راحت با همه دوستان صحبت کنم .احتمالش زیاده که گفته شه مطلب حقوقی نیست و... اما بگذارید گلوی من سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز دم گرم و چموشش را در گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد بدین سان بشکند هر دم سکوت مرگبارم را. دوستان عزیزم تا به حال چند بار به خوشبختیاندیشیدم بیش از هزاران بار به دنبال دلیلی هر چند واهی، حتی اگر سایه روشنی از دروغ در آن بوده خواستم تا به خود تلقین کنم خوشبختم و بدین سان عظمت شادی زندگی خود را در دنیای کوچک خود جشن بگیرم و خود را اماده کنم برای لحظاتی که گرفتار خلا می شوم ، مانند چاهی از درون تهی خالی می شوم انگار و بعد سخت به دنبال حقیقت زندگی باز هم در جستجوی  دلیلی برای هستی خویش.می گویند فلسفه با حیرت در برابر هستی اغاز  شده است اما من احساس می کنم همین خلا همین احساس گاه و بیگاه تهی بودن که غمی اندوه بر جان وتن این خرد بزرگ سرریز میکند ما را بر آن می دارد تا به دنبال دلیلی برای خوشبختی، شادی  را که جان مایه زندگی است در یابیم. جرمی بنتام تئوری خود درباره حقوق را به طور بنیادین با انچه که وی ان ها را الزامات و مقتضیاتسود ولذت می دانست ،شکل داده است. نه قصد ندارم در مورد بنتام و تئوری حقوق طبیعی و اثبات گرایی حقوقی صحبت کنم. خواستم بگویم که به نظر من ادمی زیرک و دقیق بود. از  زمانی که به عنوان دانشجوی حقوققدم در کوچه پس کوچه های شهر خود ،خانه خود و خلوتگاه خود گذاشته ایم چند بار آرزو کرده ایم پا به پای کودکی که بادبادک خود را همچون گنجی عظیم با لذتی تمام در اسمان پرواز میدهد تمام آن چه اموخته ایم را همه ان استدلال ها و همه ان متون قانونی تلنبار شده بر کوله بار ذهنمان را بادبادکی سازیم در اسمان زندگی و لذت ،شادی وخوشبختی را رهاورد انتهای این مسیری که رو به انتهاست نسازیم. غرق در تلاش باشید برای فهم بهتر مطالب برای داشتن تخصص بالا و... اما غرق در رنج هرگز غرق در اندوه هرگز .فراموش نکینم که حقوق را به عنوان فن و یا حتی علم بیاموزیم برای بیشتر لذت بردن از زندگی.

ماجراهای ماده 630ق.م.ا

طبق ماده 630ق.م.ا. هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مردی اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند  در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره  باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند.

حال تصور کنید همان لحظه که شوهر میخواهد این دو را بکشد یکی از این دو (چه زن چه مرد اجنبی) به صورت غریزی از خود دفاع کرده و شوهر زن کشته میشود. در جلسه محاکمه ، متهم به قتل استناد به دفاع مشروع میکند. به نظر شما (به عنوان قاضی) آیا این استناد صحیح است؟

سوال ذیگر اینکه : تصور کنید در همین مورد آن مرد اجنبی شرایط احصان را ندارد و نمی داند که آن زن شوهر دارد، چرا که خود زن وی را فریب داده و گفته که شوهر ندارد(البته به هر دلیل ممکن). شوهر واقعی زن پس از دیدن آن وضعیت قید شده در ماده 630ق.م.ا. هر دو را میکشد. پس از این اتفاق خانواده مر د مقتول به شما به عنوان یک وکیل مراجعه میکنند و از شما تقاضای کمک برای گرفتنن دیه میکنند. شما چگونه میتوانید به ولی دم مقتول کمک کنید؟ یعنی آیا میشود دیه گرفت ؟ از چه کسی و با استناد به چه؟

نسبت به سوال اول  بعضی اینگونه جواب دادند که زن و مرد اجنبی هر دو مهدورالدم هستند و در موادی که به دفاع مشروع اشاره شده ، قید نشده که مهدورالدم نمیتواند به دفاع مشروع استناد کند پس عمل زن یا مرد اجنبی نسبت به قتل شوهر مشروع زن دفاع مشروع است.

اما بعضی دیگر استدلال کرده اند (که فکر میکنم صحیح تر است) چونکه آن زن و مرد اجنبی موقعیتی مجرمانه ایجاد کرده اند و با ایجاد این موقعیت شوهر واقعی آن زن را تحریک به عملی کرده اند که شاید به نحوی غیر قابل اجتناب باشد و قانون هم گفته که مرد میتواند هر دو را بکشد (البته اگر علم به تمکین زن داشت)پس زن یا مرد اجنبی دیگر نمیتواند استناد به دفاع مشروع کند. عرفا و منطقا هم جایز نیست به کسی که خود با فراهم آوردن یک موقعیت نامشروع باعث حمله شوهر شده اجازه داده شود به دفع حمله به صورتی که باعث قتل یا ضرب یا جرح شدید شوهر شود بپردازدو از قاعده دفاع مشروع برای فرار از مجازات استفاده کند .

نسبت به سوال دوم بعضی اینگونه استدلال کرده اند که چون شوهر شرعی زن فکر میکرده که آن مرد اجنبی  مهدورالدم است و وی را کشته ولی بعدا معلوم گشته که نیست با استناد به تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. قتل به منزله خطای شبیه به عمد است و باید دیه پرداخت کند.

استدلالی دیگر اینست که در ماده 630 ق.م.ا. قانونگزار بر شوهر تکلیف نکرده که برود تحقیق کند که آیا مرد فریب خورده یا نه ویا هر چیز دیگر ، و عمل وی را به این جهت مباح شمرده که در آن موقعیت به دلیل شرایط روحی روانی مرتکب این عمل میشود ودر آن شرایط تحقیق کردن محلی از اعراب نداردپس برای گرفتن دیه آن مرد فریب خورده باید به کسی رجوع کرد که وی را فریب داده با استناد به اینکه زن با فراهم آوردن یک وضعیت مجرمانه شوهر خود را تحریک به قتل آن مرد نموده و به نحوی سبب اقوی از مباشر است که میشود وی را فاعل معنوی جرم حساب کرد.

این استدلال نیز دو اشکال دارد :یکی ماهوی و دیگری شکلی

اشکال ماهوی آن اینست که وقتی میخواهیم به زن عنوان سبب اقوی از مباشر بدهیم، لازمه آن اینست که اثبات کنیم زن خودش می خواسته و قصد آن را داشته که آن مرد را که فریب داده بکشد لذا  با نقشه قبلی  وضعیتی را فراهم میکند و از شوهر خود به عنوان ابزاری برای رسیدن  به هدف خود استفاده میکند در حالی که در این مورد زن اصلا چنین قصدی نداشته و فقط میخواسته  به مراد دل خود برسد وآن چیزی غیر از کشته شدن آن مرد اجنبی است.

اشکال شکلی بر این استدلال وارد است اینستکه  با فرض اینکه زن کشته شده  طبق ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری اصلا علیه زن نمیشود اقامه دعوا کرد چرا که اصلا وجود ندارد تا از خود دفاع کند.

طی دو استلال گذشته به این نتیجه رسیدیم که  هم زن و هم شوهرش هیچکدام مسئولیت کیفری ندارند، پس ز هیچ کدام نمیشود دیه گرفت . ولی در اسلام دو قاعده داریم که با استفاده از آنها میشود به نفع مقتول بی گناه اقدامی نمود:

1-خون هیچ مسلمانی هدر نمیشود.(در امور کیفری)

2-المغرور یرجع الی من غره.(در امور مدنی)

حال که نمیشود طرح دعوای کیفری کرد پس با استفاده از قاعده غرور طرح دعوای مسئولیت مدنی کرده و ادعای خسارت میکنیم و چون در دعاوی مدنی زنده بودن شخص شرط نیست ما میتوانیم خسارت وارده به مغرور را از اموال غار که به ارث مانده بگیریم.

تفکیک جنسیتی در دانشگاه!

از اول این ترم اکثرا شاهد تغییری اساسی بودیم که برامون خیلی عجیب بود. این تغییر که تفکیک جنسیتی در لیست اسامی است، به نحوی شاید توهین به شعور وشخصیت دانشجویان حساب میشود. من خودم فکر میکردم که شاید خطایی از سمت آموزش دانشکده (آقای شرفی)صورت گرفته ولی وقتی در کلاسهای گروه معارف شرکت کردم دیدم که در اونجا هم چنین اتفاقی افتاده. باز هم قضیه را به فال نیک گرفتم و گفتم شاید تصادفا اینجا هم خطایی مشابه رخ داده  .

از این قضیه گذشت تا اینکه در این چند روز، روزنامه ای دست یکی از دوستان که مطلبی با اسم دانشگاه خودمون داشت رو دیدم که خیلی برام جالب بودو وقتی خوندمش متوجه شدم که تمامی آن حوادث با نقشه قبلی رخ داده و یک حس شرمندگی شدید بهم دست داد چرا که افرادی که خارج از دانشگاه هستند حتما فکر میکنند که دانشجویان این دانشگاه حتما جنبه نداشتند و از این قبیل صحبت های عادی..

اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه شهید بهشتی

فهرست حضور و غیاب و درهای ورودی مجزا شدند

مریم نظری:«طرح تفکیک جنسیتی بیشتر توهین به دانشگاهیان کشور است.» علی عباسپورتهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حالی این جمله را بیان می کند که تب طرح تفکیک جنسیتی به فهرست حضور و غیاب دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نیز کشیده شده است. عباسپورتهرانی با اشاره به اظهارات وزیر علوم در روزهای اخیر مبنی بر اعطای مجوز راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی این طرح را «اظهار نظر شخصی» می خواند و می گوید: «شاید مسوولی احساس می کند که با دیوار کشیدن بین دختران و پسران در دانشگاه ها همه مشکلات حل می شود اما این تنها نظر همان شخص است و ما نمی توانیم آن را در سطحی بزرگ از جامعه، به ویژه در جامعه دانشگاهی سرایت دهیم.» زمزمه تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها که از مدت ها پیش آغاز شده بود، با تفکیک فهرست حضور و غیاب دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در تمامی دانشکده ها برای دختران و پسران به مرحله اجرا درآمد. در این طرح همچنین تعدادی از مبادی ورودی دانشگاه، از جمله درهای ورودی دانشکده های دندانپزشکی، بهداشت، و ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برای دانشجویان دختر و پسر تفکیک شد و برخی از اساتید، دانشجویان را به جدا نشستن دختران و پسران در کلاس های درس مکلف کردند. با این همه علی عباسپورتهرانی تفکیک جنسیتی دانشگاه ها را «در حد حرف» می خواند و آن را «بدون پشتوانه کارشناسی» توصیف می کند. او همچنین از توضیح خواستن از وزارت علوم خبر می دهد و می گوید: «یکی از مسوولان وزارت علوم مکلف به پاسخگویی در این باره شده است.»
در هفته ای که گذشت مدیرکل دفتر آموزش های آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم از بررسی راه اندازی چهار دانشگاه تک جنسیتی در کشور که دو دانشگاه آن در تهران است، خبر داد. وزیر علوم نیز پیش از آن اجرای طرح تفکیک جنسیتی را تنها برای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و آن هم موسساتی که در حال اخذ مجوز برای راه اندازی هستند اعلام کرده بود. با این همه به نظر می رسد موج تفکیک جنسیتی دانشگاه ها در گام نخست، دامن دانشگاه شهید بهشتی را گرفته است. علی عباسپورتهرانی در این باره می گوید: «تا آنجا که من اطلاع دارم نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه در وزارت علوم طرح مدون و مکتوبی در این مورد وجود ندارد و مباحثی که می شنویم صرفاً اظهارنظرهای شخصی است.» «طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها اصلاً امکان پذیر نیست.» رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این جمله آب پاکی را بر دستان وزارت علوم می ریزد و می افزاید: «ما نمی توانیم این بحث ها را در شرایطی که مشکلاتی چون کمبود اعضای هیات علمی در دانشگاه ها و مشکلاتی از این قبیل داریم، مطرح کنیم.» او همچنین بر زیرساخت های دانشگاهی کشور و فرهنگ مردم ایران اشاره می کند و می افزاید: «باتوجه به زیرساخت های دانشگاهی کشور و سطح بالای شعور و فرهنگ ایرانی- اسلامی در بین دانشجویان احساس می کنم طرح چنین بحث هایی صحیح نیست.» طرح جداسازی دختران و پسران از سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده و هیچ گاه به طور کامل حذف نشده است. در سال 86 و با راه اندازی یک دانشگاه دخترانه در قم، مبحث راه اندازی دانشگاه تک جنسیتی دوباره جان گرفت و تا آنجا ادامه یافت که هم اکنون راه اندازی چهار دانشگاه تک جنسیتی از سوی وزارت علوم و واحدهایی تک جنسیتی نیز از سوی دانشگاه آزاد در حال بررسی است. با این همه این طرح مخالفانی نیز دارد. فاطمه راکعی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در پاسخ به پرسش «بهار» می گوید: «در زمان حیات امام(ره) نیز مطرح شد که دختران و پسران در کلاس های درس جدا از هم تحصیل کنند که این امر سبب آزردگی امام خمینی(ره) شد. ایشان با این امر به شدت مخالفت کردند.» از دیگر سو، مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب اجرای چنین طرحی را خالی از اشکال می داند و معتقد است اجرای این طرح در صورت فراهم بودن امکانات آن نظیر در دسترس بودن اساتید اشکالی ندارد. او می گوید: «این طرح در جهت ارتقای تقوا و معنویت است.» بهروزی همچنین بیان می کند: «چه اشکالی دارد تفکیک دانشجویان که نه حرام است و نه واجب، به واسطه سلیقه دانشگاه ها انجام شود.» او درباره اظهارنظر رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مبنی بر اینکه این طرح در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی نشده است، می افزاید: «قانون را برای طرحی می گذارند که اگر طرح انجام نشود، خلافی صورت گرفته باشد اما این اجرا یا عدم اجرای این طرح ارتکاب خلاف نیست.» دبیرکل جامعه زینب(س) در ادامه می افزاید: «ادامه تشکیل کلاس های درس مختلط با روند موجود هیچ مشکلی ندارد زیرا شرع تجمیع زنان و مردان را در حوزه علم آموزی حرام ندانسته است.» 

این گزارش در روزنامه بهار چاپ شده بود و وقتی خوندمش یاد یکی از مقالاتی که از ال جی الکساندر خونده بودم افتادمو وقتی که دیروز به خونه رسیدم ترجمش کردم که در ادامه مطلب میتونید بخونیدش.

ادامه نوشته

مشاوره ی حقوقی / 1

در میان دوستان،تعداد زیادی قصد راه انداختن بخشی تحت عنوان مشاوره ی حقوقی در وبلاگ را داشتند که هم باقیات صالحاتی باشد و هم بتوانیم تمرینی کرده باشیم.حالا میدانی باز شده است برای ما.خانمی به نام زهرا.ب ایمیلی به دانامه زده اند و سوالی مطرح کرده اند.کامنت هایی در پاسخ بگذارید تا بتوانیم با جمع بندی آنها پاسخی در خورد به سوال ایشان بدهیم.شاید هم این سوال در حد عموم اعضای دادنامه نباشد اما بد نیست که آن را از دوستانمان بپرسیم.

سلام :

سوال در خصوص مهريه يك خانم است كه در سال 1374 ازدواج كرده است.

در برگ "ساير شرايط"در سند ازدواج اين خانم اين طور نوشته شده است:

ضمن عقد خارج لازم پدر زوج آقاي .... (پدر شوهر) ملتزم و متعهد شرعي گرديد كه در مقابل مبلغ سي ميليون ريال قلم اخير از صداق يك دانگ ونيم از شش دانگ منزل مسكوني و باغ خود به شماره پلاك ثبتي..... واقع در بخش..... را بعنوان صداق دوشيزه..... (خانم مذكور) ظرف مدت شش ماه پس از تاريخ عقد در يكي از دفاتر اسناد رسمي انتقال قطعي دهد بديهي است پس از انتقال قطعي يكدانگ ونيم پلاك مذكور بنام دوشيزه نامبرده ذمه پدر زوج از پرداخت مبلغ سي ميليون ريال بري خواهد بود.

شايان ذكر است كه كل ملك مذكور 1569مترمربع بوده كه پدر (پدر شوهر)آن را در تاريخ 23/11/1373 بين سه فرزندآخر خود (كه در آن زمان صغير بوده اند) و همسر خود تقسيم نموده و براي 2 فرزند پسر اول و دوم خود سهمي قائل نشده است.

هيچ مدرك وسندي دال بر پرداخت مبلغ مهريه توسط پدر پسر وجود ندارد.

پدر در تاريخ 26/12/1377 فوت شده است.

آيا بعد از فوت پدر پرداخت مهريه به ذمه خود پسر نيست؟

آن خانم  نسبت به يك ونيم دانگ مذكور ادعاي حقوق قانوني داشته ومدعي در صورت انتقال ندادن يك ونيم دانگ از طريق قانوني وارد عمل مي شود،آيا واقعا آن خانم با توجه به آنچه در سند ازدواجش آمده حق وحقوقي پيدا ميكند؟

اين خانم و شوهرش بعد فوت پدرچنين ادعايي داشته و اكنون بعد از 10 سال يك برگ كپي از سند ازدواج كه آنچه كه در بالا ذكر شده در آن آمده را در اختيار خانوداه شوهر قرار داده، نسبت به واقعي بودن اين مدرك شبهه وجوددارد وهمچنين امضاء پدر شوهر كه پائين صفحه وجود دارد تا حدودي با امضاء واقعي تفاوت دارد(نمونه هائي از امضاء پدر در ساير اسناد وجود دارد)؛ به چه طريق ميتوان از واقعيت اين موضوع اطلاع كسب كرد؟

یک پرسش یک پاسخ یک نقد

چند ماه پیش طی پرسشی از آیت الله مصباح یزدی نظر ایشان را در ارتباط با تقابل نظر اکثریت جامعه با رأی و عقیده ی ولی مطلقه فقیه به عنوان سکاندار حکومت اسلامی جویا شدم و ایشان علی رغم فعالیت های کثیرشان پاسخ نامه را ارسال کردند و از این جهت مراتب سپاسگزاری خود را به ایشان اعلام می دارم. در زیر عیناً منطوق سئوال و پاسخ ایشان را درج می کنیم و در ادامه به نقد آن می پردازیم:

سئوال : با سلام خدمت شما

چنانچه اکثريت مردم يک جامعه ي اسلامي روزي خواستار نفي دين و عدم يگانگي اسلام و سياست شدند و في المجموع خواهان جدايي کامل دين از سياست خاصه جدايي مذهب اسلام از حاکميت باشند آيا ولي مطلقه فقيه مي تواند به استناد آراي عمومي و وجدان اکثريت مطلق جامعه از وظايف خود کناره بگيرد و به فعاليت هاي خود تنها خارج از حوزه سياست بپردازد يا خير؟

خواهشمندم جواب کامل ، صريح و عقلاني ارائه دهيد.       با سپاس

ادامه نوشته

نافرمانی مدنی

نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه عادی که با انگیزه های خود خواهانه یا ناشی از عصبانیت یا ظلم یا جنون انجام میگیرد بسیار متفاوت است و همچنین با جنگ داخلی که طی آن یک گروه مشروعیت حکومت یا وجوهی از جامعه سیاسی را زیر سوال میبرند فرق دارد.

نافرمانی مدنی در خصوص کسانی صدق پیدا میکند که اقتدار سیاسی را آنچنان بنیادین (یعنی مشروعیت آنرا )به مبارزه نمی طلبند.آنان مشروعیت بنیادین حکومت جامعه را پذیرفته اند و نمی خواهند وظیفه شهروندی خود را کنار بگذارند بلکه به دنبال انجام درست آن هستند.

ما انسانها درباره موضوعابت بسیار جدی اخلاق و استراتژی سیاسی به اختلاف نظر میرسیم و تقریبا همه موافقند که اگر یک تصمیم  خیلی پلید باشد مردم باید از پیروی آن سرباز زنند.

کلید کامیابی به پرورش یک تئوری نافرمانی مدنی که بتواند به ما بگوید مردم درعمل بایستی  چه کنند حتی اگر درباره خردپسند یا عادلانه بودن قانونی که ازآن نافرمانی میکنند اختلاف نظر ماهوی جدی داشته باشند در این نهفته است که دو سوال متفاوت مطرح کرده و بر تفکیک میان آنها اصرار ورزیم:

       1-هنگامیکه مردم بر این باورند که یک تصمیم سیاسی غلط  یا به نحوی غیر اخلاقی است چه کاری میتوانند بکنند که کاری درست و بر حق باشد.

      2- حال که مردم به این باور رسیدند که تصمیم مزبور (قانون) را نقض کننداکثریتی که حکومت نماینده آنهاست چه عکس العملی باید داشته باشند.

با دو سوال فوق میتوانیم کلیه نافرمانی های مدنی را به صورت زیر طبقه بندی کنیم:

             1-نافرمانی درستی بنیاد

             2-نافرمانی عدالت بنیاد

             3-نافرمانی سیاست بنیاد

برای نافرمانی درستی بنیاد ساید بتوان مثالهایی از این قبیل زد :مثلا مردم آمریکا الزامات قانون برده داری را غیر اخلاقی میداند و یا سربازان نظام وظیفه که در جنگی قرار دارند که آنرا جنگی ظالمانه و شر میدانند.

در نا فرمانی عدالت بنیاد اکثریت به طور ناعادلانه به دنبال منافع و اهداف خود بوده اند و حقوق دیگران(اقلیت) توسط آنان سرکوب می شود. مثلا در جنبشی که در آمریکا سیاهان بر نیمکتهای ناهارخوری نشستند و خواهان داشتن امتیاز خوردن همبرگردر کنارکسانی بودند که از سیاهان متنفر بودند.

هر دو نافرمانی مدنی که تا کنون ذکرشان رفت برامده از اعتقاد به اصول است ولی نوع سوم از نافرمانی مدنی برامده از قضاوتهای  مرتبط با سیاست میباشد.

برخی مواقع مردم قانون را نقض میکنند نه به خاطر اینکه فکر میکنند قانون مزبور غیراخلاقی ست بلکه می پندارند آن قانون بسیار ناعاقلانه ،احمقانه و برای اقلیت و اکثریت هر دو خطرناک است. برای مثال اعتراضات مردم آمریکا علیه استقرار موشکهای آمریکایی در اروپا که این نوع از نافرمانی را میتوان نافرمانی سیاست بنیاد نامید.

در هر یک از تفکیک هایی که قید شد نوعی خطر آشکار وجود دارد :در هر جنبش سیاسی گروه سیاسی در بر گیرنده افرادی با باورها و اعتقادات متفاوت است و اینطور نیست که همه اعتقادات یک شخص ضرورتا در یک شاخه از یک طبقه بنگجد.

در نوع اول از نافرمانی قانون،در قانون از مردم انجام چیزی خواسته میشود که وجدان آنان مطلقا ممنوع میدارد. در اینچنین موقعیتی مردم اگر با توجه به اعتقاداتشان قانون شکنی کنند کار درستی انجام داده اند چرا که اگر شهروند حتی اگر یک بار اطاعت کند بازی را باخته است. ممکن است در پاسخ بر این اصرار ورزند که عامل نافرمانی بایستی پیامدها را در نظر بگیرد و اگر نافرمانی موجب بدتر شدن اوضاع میشود بهتر است نافرمانی نکند ولی شاید مردم این حق اخلاقی را داشته باشندکه حتی زمانی که میدانند در نتیجه استنکاف از یک شر ،شرهای دیگری و بیشتری نتیجه میشود باز هم از انجام آن خودداری کنند.

در نافرمانی عدالت بنیاد بر کلیه شرایطی که در نافرمانی درستی بنیاد رد کردیم اصرار میورزیم; چرا که اشخاص باید تمامی راههای عادی سیاسی را برای تغییر برنامه های مورد اعتراضشان از طرق مندرج در قانون اساسی  طی کنند و نبایستی تا رمانیکه این راههای سیاسی امید موفقیت را از بین برده اند دست به قانون شکنی بزنند و همچنین بایدبر قید نتیجه گرا  هم اصرار ورزیم چرا که کسی که در توجیه قانون شکنی میگوید:«چنین میکنم تا فلان سیاست غیر اخلاقی را تغییر دهم » پاسخ خوبی به این اعتراض نداده که:«با این کار در واقع سیاست مزبور را گسترش داده ای».

نافر مانی درستی بنیاد از یک حالت تدافعی برخوردار است، هدف آن تنها این است که فرد کاری را که وجدانش منع میکند مرتکب نشود ولی نافرمانی عدالت بنیاد امری مهم و استراتژیک است و میخواهد یک برنامه سیاسی غیر اخلاقی را برچیند.لذا قید نتیجه گرا بودن در تئوری نوع دوم ظاهر میگردد.

نافرمانی عدالت بنیاد میتواند از دو نوع استراتژی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کند:

   1-استراتژی ترغیبی(واداشتن اکثریت به گوش دادن ادله خود)

   2-استراتژی غیر ترغیبی(بالا بردن هزینه های برنامه سیاسی اکثریت)                                          

به نظر میرسد در مورد نافرمانی سیاست بنیاد هرگز نتوان استراتژیهای غیر ترغیبی را توجیه کرد; زیرا در این صورت بر خلاف اصل حاکمیت اکثریت عمل کردهایم البته آن را رد نمیکند نوعی استثنا و یا قید میشود.

اما در مورد استراتژیهای ترغیبی، کسی که هدفش تغییر نظر اکثریت است آشکارا اصل حاکمیت اکثریت را به مبارزه نمی طلبد و فقط از کثریت می خواهد که دوباره استدلال هایش را بررسی کند. 

در نافرمانی های عدالت بنیاد اگر از استراتژیهای غیر ترغیبی استفاده کنیم دست کم میتوانیم به یک استثنای معتبر و معروف استدلال کنیم و آن هم قدرت قضات در باظل اعلام کردن آن دسته از اقدامات می باشد  که برخلاف اصول عدالت مندرج  در قانون اساسی است. بر طبق آنچه گفته شد یعنی اکثریت حق ندارد به صورت غیر عادلانه رفتار کند . البته این به این معنی نیست که نظارت قضایی نوعی نافرمانی مدنی غیر ترغیبی است بلکه یک استثنا بر اصل حاکمیت  اکثریت است.

کسی که امید ندارد که اکثریت را به نظریات خود بتواندترغیب کند و میخواهد با وارد کردن هزینه بر اکثریت آنها را واداردتا از سیاست خود دست بردارد ; بایستی به نوعی نخبه گرایی و قیمومت توسل جوید تا بتواند عمل خویش را موجه سازد و هر گونه توسل به چنان اصل هایی تیشه به ریشه اصل حاکمیت اکثزیت  میزند.

   و اما  سؤال دوم- حال که مردم نافرمانی کرده اند حکومت بایستی چگونه برخرد کند؟

بایستی از دو اشتباه پرهیز کنیم .یک اینکه نباید بگوییم اگر کسی با اتکا بر باورهایش در قانون شکنی موجه است پس دولت هم نباید او را مجازات کند و دوم اینکه بگوییم اگر کسی به هر دلیل قانون شکنی کرده بدون توجه به انگیزه های شرافتمندانه اش حتما و همیشه بایستی مجازات شود .

طبق مکتب سودانگار یک شرط ضروری برای مجازات این است که هیچ کس را نباید کیفر داد که در کل و در درازمدت سودی به بار نخواهد آورد. پیداست که چنین شرطی کافی برای مجازات نیست ولی شرطی لازم است و بر این اساس میتوان تعقیب نافرمانی مدنی را محکوم کرد . زیرا در چنین مواردی ضرر دستگیری و تعقیب کیفری بیش از سود آن است.

بنابر این معیار یاد شده درباره درست بودن نافرمانی مدنی در کنار معیار سودانگارانه مجازات یک توازن به وجود می آورد.

دو نکته:

1-آیا کسی که نافرمانی مدنی کرد باید اجرای مجازات را هم تقاضا کند؟

در نافرمانی درستی بنیاد اگر شخص به برده گیران کمک نکرد و عمل او پوشیده ماند، هدف او به بهترین وجه تامین میشود. اما در نافرمانی عدالت بنیاد یا سیاست بنیاد مجازات قسمتی از استراتژی است. ممکن است کسی بخواهد برای انجام نافرمانی غیرترغیبی زندانی گردد، زیرا با انجام آن در پی وادار ساختن جامعه به این است که اگر بخواهند سیاست مورد اعتراض وی را دنبال کند بایستی افرادی چون او را به زندان بیاندازد.

2-در تمامی طول مقاله فرض بر این است که اقدامات نافرمانی مدنی واقعا ناقض قوانین حاکم میباشند.

اما میتوان استدلال کرد که اقدامات نافرمانی مدنی در واقع توسط قانون اساسی حمایت میشوند.

(بر گرفته از مقاله نافرمانی مدنی رونالد دورکین با ترجمه دکتر محمد راسخ)

ما هیچ ، ما عمل

متنی که پیش روست مربوط به چند ماه پیش است و خبر جدیدی نیست اما اهمیت آن برای من، ماهیت جدید آن است «اولین زن قاتل سریالی ایران»!

متهم با نام مهین طی اظهارات خود ادعا می کند که"من محصول شرایط اجتماعی هستم نگذارید مهین های دیگر بوجود بیایند."

خواهشمند است که بعد از خواندن موضوع درج شده در "ادامه مطلب" به خواندن مطالب ذیل ادامه دهید.

ایران با گذشت صد سال به ورود عالم مدرنیته به صورت رسمی(بعد از مشروطه) در سال 85 "زن قاتل سریالی"دار می شود، خوب دستاورد بزرگی است و شاید کمتر از انرژی هسته ای و پرتاب موش و کرم ریزی در فضای ماوراء جو نباشد(منظور فرستادن کرم به فضاست).قصد بنده از این تعبیرات کوچک کردن آن دستاوردهای فنی نبود بلکه میخواستم که به پدیده هایی که تا کنون نداشته ایم و کاملا بومی هم هستند اشاره کنم مثل زن قاتل سریالی، ماهواره امید،ناوشکن جماران و...

اما نکته ای که می خواهم عرض کنم سوال هایی است که ذهن بنده را مشغول کرده بود مثلا، آیا همانقدر که این دستاورد های فنی متعلق به ملت شریف،قهرمان و... ایران است این نوع وقایع (فجایع) اجتماعی هم متعلق به ماست(یعنی قبول میکنیم که در تشکیل آن نقش داریم)؟ اگر هست ما چه مقدار در تشکیل هر کدام نقش داشتیم و داریم هر کدام از ما چه مقدار به مهین برای ارتکاب جرم کمک کردیم؟هر کدام از ما چه مقدار به دستیابی به آن فناوری ها کمک کردیم؟هر کدام از ما در کدام مسیر قدم بر می داریم؟آیا هر کجا که از دست ما کاری بر آمده انجام داده ایم؟ آیا به" مهین شدن" برخی افراد جامعه کمک می کنیم یا در محو آن می کوشیم؟ اگر قبول کنیم که ما در حال بستر سازی برای جامعه هستیم نقش ما چیست و جایگاه ما کجاست؟اصلا آیا ما واقعا در "مهین سازی" یا پیشرفت های تکنولوژیک و یا اتفاقاتی که جنبه اجتماعی دارند خود را سهیم می بینیم؟ چه قدر در بالفعل کردن نیروهای بالقوه افرادی را که تا کنون حتی ندیده ایم ولی در یک کشور با ما زندگی می کنند شریکیم؟در یک کلام آیا ما نقش داریم و مسئول هستیم؟به چه کسی پاسخگو هستیم؟شیخ شبستر نوای جالبی را با خودش زمزمه میکرد:

«نظر کردن به رویم نیم ساعت

به از هفتاد سال است در عبادت»

به هر حال یک بستری فراهم شد تا دانشمندان ما توانستند در آن موقعیت به چنین چیزهایی دست پیدا کنند و به اعتراف خودشان اینها متعلق به ملت ایران است. نه از باب تعارف بلکه منظورشان این است که این اختراعات و اکتشافات مرهون شرایطی است که جامعه ایران برای آنها فراهم کرده تا ما توانستیم نیروی بالقوه خود را بالفعل کنیم و از آن طرف یک شرایطی هم فراهم شد تا مهین به ارتکاب جرم بپردازد و به ادعای خودش اعمال او مولود جامعه است.

حال می خواهم بدانم که نظر مخاطبان محترم در صدق و کذب این ادعاها چیست و فارغ از این ادعاها نظر شما درباره نقش و مسئولیت تک تک افراد در جامعه نسبت به پدیده های اجتماعی چیست؟

ادامه نوشته

یک خبر

بنا به اعلام خبرگزاری ایلنا ،دکتر گودرز افتخار جهرمی،رئیس دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر رضا نوربها و دکتر علی نجفی توانا از اساتید دانشکده از سوی دادگاه انتظامی قضات برای شرکت در انتخابات هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز رد صلاحیت شده اند.