سوالات و پاسخ درس حقوق مدنی 1
استاد سیفی
دانشگاه شهید بهشتی (رضوان الله تعالی)
۱-زن و شوهر زرتشتی مذهب ایرانی که در کشور انگلیس اقامت دارند با مراجعه به دادگاه خانواده در تهران تقاضای طلاق توافقی می نمایند ،مرجع قضایی فوق بر مبنای چه قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد کرد؟
1-طلاق از حوال شخصیه است .(استناد قانونی به اصل دوازدهم قانون اساسی که به صورت تمثیلی ،طلاق را از جمله ی احوال شخصیه آورده است)
2-طبق ماده ی 6 قانون مدنی مسائل احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران ولو با اقامت در خارجه طبق قانون ایران است.
3-طبق اصل 13 قانون اساسی ایرانیان زرتشتی در احوال شخصیه بر طبق آیین خود عمل می کنند .
نتیجه:باید به آیین نامه ی احوال شخصیه ی زرتشتیان مراجعه نماییم.
2-مردی به مدت پنج سال غیبت می نماید ،پس از گذشت این مدت اموال او موقتا در اختیار ورثه گذاشته شده و همسر او نیز پس از مدت یک سال دیگر ،با مراجعه به دادگاه طلاق می گیرد.هر گاه چهار ماه بعد از وقوع طلاق غایب مفقود الاثر مراجعت و ملاحظه نماید که یک باب آپارتمان متعلق به ایشان که در اختیار همسر او قرار داشته به چند نفر دست به دست فروخته شده است،چه اقدامی از لحاظ حقوقی برای وی از حیث استرداد مال موصوف و رجوع به همسر مطلقه متصور است؟
الف)در مورد همسر ایشان باید گفت که طبق ماده ی 1156 ق.م ماهیت عده ی زن غایب مفقودالاثر ،عده ی طلاق اما زمان آن ،زمان عده ی وفات یعنی چهار ماه و ده روز است.(بر طبق ماده ی 1154).در فرض مسئله :چون مرد بعد از چهار ماه مراجعت نموده و هنوز 10 روز تا پایان عده باقی مانده است می تواند به زن خویش رجوع نماید.
ب)در مورد آپارتمان :
1-می دانیم که در فرض مسئله حکم موت فرضی صادر نشده و ورثه موقت هستند .ورثه موقت امین محسوب می شوند و امین طبق ماده ی 1015 همان وظایف و مسولیت های قیم را دارد.
2-طبق ماده ی 1241 قیم نمی تواند اموال غیر منقول را بفروشد مگر با لحاظ غبطه و تصویب مدعی العموم .بنابراین اگر همسر این فرد معامله را بدون تصویب مدعی العموم انجام داده است معامله غیر نافذ است.
3-اگر غایب باز گردد و خواهان استرداد مال باشد ،طبق قواعد عمومی معاملات فضولی ،اختیار تنفیذ یا رد معامله را دارد.
4-اگر وی معاملات را تنفیذ کرد که می تواند عین قیمت را از همسر خویش باز ستاند .اما در صورت عدم نفوذ :
5-چون آپارتمان مزبور چند دست گشته است و برای حفظ استحکام معاملات و امنیت اقتصادی آپارتمان مزبور را در حکم تلف حکمی گرفته ،همسر باید عین (قیمت)را به غایب (که مالک حقیقی است)واگذار کند.
6-طبق ماده ی 1026 ق.م همسر حتما ضامن یا تضمینات کافیه نزد دادگاه دارد تا از طریق آن بتواند قیمت ملک را به غایب باز گرداند.
3-یک قطعه باغ از سوی الف به طور مجانی به پسر پانزده ساله ای (ب)بخشیده می شود ،پدر این شخص شش ماه بعد نصف آنرا به شخص (ج)می فروشد بدون آنکه موافقت مرجع قضایی ذیصلاح را تحصیل نماید.حکم بخشش انجام یافته و معامله دوم را بررسی کنید.
الف)پسر پانزده ساله صفیر ممیز است یا بالغ غیر رشید؟
طبق ماده ی 1210 و رای وحدت رویه وی بالغ است و غیر رشید.اما باید در نظر داشت که غیر رشید در اینجا همان سفیه نیست که اعمال حقوقی او غیر نافذ باشد .
ب)آیا عمل حقوقی او صحیح است؟
بله،زیرا صفیر ممیز می تواند اعمال حقوقی صرفا نافع را انجام دهد به طریق اولی بالغ می تواند این کار را انجام دهد:حتی وقتی اگر رشد خود را در محکمه اثبات نکرده باشد.
ج)عمل حقوقی ولی او چگونه است؟
ج/1:اگر معامله ی ولی نافع باشد معامله صحیح است زیرا طبق ماده ی 1183 وی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه نماینده ی قانونی اوست.
ج/2:اگر معامله ی او مضر باشد و ولی مقصر :عمل حقوقی باطل است و می توان طبق ماده ی 1184 (سابق؟)درخواست عزل او را مطرح کرد.اما چرا عمل حقوقی باطل است؟
1-ولایت و قیومیت دو نظام حقوقی است که قانون گذار برای حمایت از محجورین وضع نموده است و همه می دانیم که حجر صفیر از نوع حجر حمایتی است .حال اگر که این نظام حقوقی (ولایت)بخواهد به ضرر محجور کار کند که غرض را نقض نموده است .
2-اگر قانون گذار عمل حقوقی مضر ولی را صحیح می دانست و آن را تایید می کرد .در ماده 1184 امکان عزل وی را به دلیل عدم رعایت غبطه مطرح نمی نمود.
3-با قیاس مستنبط العله با ماده ی 1241 نیز می توان دریافت که ولی نمی تواند اموال غیر منقول را بدون رعایت غبطه بفروشد.
4-یکی از شرایط صحت معامله ،اهلیت طرفین است(ماده ی 210) و ولی برای معامله ی مضر اهلیت ندارد.
توضیحات:
*این مطالب حاصل گفتگوی من با دوستان (بخصوص خانم اژئر و آقای اکبر زاده) است والبته نمی توان تاثیر کتاب دکتر صفایی را در آن انکار کرد.
**ممکن است من در پاسخ به این سوالات پاسخ های متفاوتی داده باشم.از دوستان عذر خواهی می کنم.آن را به حساب تشویش پس از امتحان بگذارید.
***از نظرات دوستان استقبال می کنم.
لینک های مرتبط



این وبلاگ ارگان رسمی انجمن علمی حقوقی دادنامه است.اما کلیه مطالب نظرات شخصی نویسندگان است مگر نوشته ای که به طور رسمی نویسنده آن انجمن معرفی می شود.هیـــــئت موســــــــــــس این انجمن همگی از دانشجویان رشته حقوق دانشــــگاه شهید بهشتی هستند.