دكتر مصطفى محقق داماد
استاد گروه حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
5 . بيان صادر يا واصل؟
ممكن است در نظر آيد كه مراد از بيان در اين قاعده، تشريع اصلى است، هر چند به مكلف و اصل نشده باشد. در نتيجه، چنانچه مرحله وضع و جعل و تشريع قانون منقضى شده باشد، مجازات شخص مرتكب قبحى نخواهد داشت.
اين برداشتبا نظر بيشتر فقيهان امامى منطبق نيست. به نظر آنان تنجز تكليف شرعى، متوقف بر وصول به مكلف است; چرا كه مجازات شخصى كه بر تشريع قانون آگاهى نداشته باشد، عقلا زشت و قبيح است و لذا بيان به كار رفته در قاعده را بر بيان و اصل تفسير كردهاند و بر اين حكم عقلى از ميان روايات و احاديث واصله از سوى پيشوايان دينى شواهدى اقامه نمودهاند. از جمله آنكه:
محمد بن مسلم گويد:
«از امام باقر(ع) پرسيدم مردى را به اسلام خواندهايم و او پذيرفته است و پس از آن مرتكب شرب خمر و زنا و رباخوارى شده، به خاطر آنكه احكام اسلامى براى او بيان نشده است; آيا حد بر او جارى مىگردد؟ امام(ع) در پاسخ فرمود: خير، مگر آنكه اثبات شود كه مىدانسته اين اعمال حرام است.» (12)
و نيز در حديث ديگر آمده است كه امام صادق(ع) فرمود:
«در زمان ابوبكر مردى را آوردند كه مرتكب شرب خمر شده بود. شخص مزبور نزد ابوبكر اقرار كرد، ابوبكر پرسيد: چرا با وجود آنكه اين عمل حرام است، مرتكب شدى؟ پاسخ داد: كه من بر حرمت آن آگاه نبودم و اگر مىدانستم چنين كارى نمىكردم. خليفه حيران شد و با عمر مشورت كرد. عمر گفت: مسئله مشكلى است. قضيه را نزد على(ع) آوردند. آن حضرت فرمود: صشخصى همراه او كنيد و به مجالس مهاجران و انصار بگردانيد، چنانچه كسى گواهى داد كه براى شخص مرتكب، آيه مربوط به حرمتخمر تلاوت شدهاست، مجازاتش كنيد و در غير اين صورت رهايش سازيدض. و به همين راى عمل شد و چون كسى گواهى نداد رهايش ساختند.» (13)
سيد محمد طباطبائى (سبط وحيد بهبهانى) از بزرگان علم اصول مىگويد: بهتر است ما قاعده را چنين مطرح كنيم:
«اذا لم يصل الحكم، لم يكن عقابا لقبح التكليف و العقاب حينئذ كما عليه جميع ارباب العقول; (14) هر گاه حكم واصل نشود، عقابى نخواهد بود; زيرا تكليف و عقاب در اين صورت قبيح است; همانطور كه تمام صاحبان خرد برآنند.»
ميرزاى قمى مىگويد:
«و ان الثمر فى البيان هو البيان الواصل الى المكلف لا مطلق البيان; (15) آنچه از بيان مثمرثمر و مفيد فائده است، بيان و اصل به مكلف مىباشد نه مطلق بيان.»
آخوند خراسانى مىگويد:
«و اما العقل فانه قد استقل بقبح العقوبه و المؤاخذه على فىلفة التكليف المجهول بعد الفحص و الياس عن الظفر بما كان حجة عليه فانها عقاب بلا بيان و مؤاخذة بلا برهان; (16) عقل مستقل است در اين كه مجازات و مؤاخذه بر تكليف مجهول بعد از فحص و ياس از دستيابى به چيزى كه حجت و دليل بر آن است، مجازات بدون بيان و مواخذه بدون دليل است».
مرحوم آقا ضياءالدين عراقى ديگر اصولى نامدار قرن معاصر مىگويد:
«و اما العقل فحكمه بالبرائة لقبح العقاب بلا بيان واصل الى المكلف مما لا يكاد يخفى; (17) حكم عقل به برائتبر هيچ كس پوشيده نيست; چرا كه عقل، عقاب بدون بيان و اصل به مكلف را زشت و قبيح مىداند.
6 . مستندات فقهى قاعده
6 . 1 . دليل عقل
همانطور كه گفته شد، فقها اين قاعده را عقلى مىدانند; بدين معنى كه معتقدند عقاب و مؤاخذه نسبتبه فعل و يا ترك فعلى كه از سوى مقام تشريع براى شخص مرتكب بيانى واصل نگرديده، قبيح است.
بايد دانست كه اين مساله مبتنى استبر نظريه ذاتى بودن حسن و قبح افعال. ما در كتاب اصول فقه، دفتر دوم، موضوع اين بحث و محل نزاع را در حد لازم تنقيح نمودهايم (18) و معتقديم كه از مهمترين و اصلىترين مباحث در دانش عقلى اسلامى، موضوع حسن و قبح عقلى و دليل بودن عقل در استنباط احكام شرعيه و مباحث مستقلات عقليه مىباشد. در اينجا نمىخواهيم تكرار كنيم، ولى اجمالا ذكر اين نكته را ضرورى مىدانيم كه چنانچه بخواهيم حكم عقل را فرا راه اثبات حكم شرعى قرار دهيم، بايستى يك گزاره عقلى، از مستقلات عقليه محسوب گردد و عقلا از آن جهت كه عاقل و خردمند هستند، با قطع نظر از هر گونه فرهنگ و عادات و رسوم و تعليمات اديان، بر آن حكم نمايند. چنانچه عقلا، بر ارتكاب عملى آفرين گويند، آن عمل خوب و چنانچه بر ارتكاب آن نه آفرين (نفرين) گويند، آن عمل زشت و بد است. پس از به دست آوردن حكم عقل با پيوست كبراى قاعده ملازمه (كلما حكم به العقل حكم به الشرع)، حكم شرعى را استنباط مىنماييم.
يكى از احكام مستقل عقلى، حسن عدل و قبح ظلم است. بيشتر كارهاى خوب و بد بر اساس انطباق و عدم آن با صدق عنوان عدل و ظلم محكوم به خوبى و يا بدى خواهند شد; چون كارهايى ذاتا از نظر عقلى خوب و يا بد نيستند و در فرض صدق ظلم و عدل، حكم خود را مىيابند. مثلا صدق و كذب، اگر چه مقتضى حسن و قبح مىباشند، ولى در عين حال ممكن است در بعضى از فروض به خاطر وجود شرايطى به خلاف مقتضاى خود متصف گردند; مثل صدقى كه موجب فتنه و آشوب گردد، بىگمان متصف به حسن و كذبى كه مانع خطر جانى مىگردد متصف به قبح نخواهند بود; چرا كه عناوين عدل و ظلم بر آنها منطبق نمىباشد.
عقاب و مؤاخذه بر فعل و يا ترك فعلى كه به مرتكب هيچ گونه بيان در مورد ممنوعيت و مجازات داشتن آن واصل نشده، از مصاديق ظلم است و لذا قبيح و زشت است و خردمندان، مجازاتگر را ستمگر مىدانند و بر او نفرين مىگويند.
مرحوم آيت الله خويى مىگويد:
«ان العقاب على مخالفة التكليف الغير الواصل، من اوضح مصاديق الظلم; (19) مجازات كردن نسبتبه مخالفتبا تكليفى كه به مرتكب واصل نشده از واضحترين مصاديق ستم است.»
در عبارت فقيهان پيشين گاهى به گونه ديگرى بيان شده كه البته بازگشتبه همين تقرير مىكند. علامه حلى مىگويد:
«متوجه ساختن تكليف به كسى كه آگاهى بر آن ندارد، خواستن امرى خارج از توان و به اصطلاح تكليف ما لايطاق است و چنين تكليفى قبيح است.» (20)
6 . 1 . 1 . نظريه مخالف
در قرن اخير، عقلى بودن اين قاعده مورد ترديد واقع شده است. در دستنوشتههاى درس اصول فقه مرحوم والد (21) چنين آمده است كه هر گاه فرد مكلف پس از فحص و بررسى اطمينان حاصل كند كه خداوند امرى را بر او تكليف ننموده است، بىگمان هيچ گونه تكليفى ندارد و عقاب چنين شخصى در فرض خطا، قبيح است و چنانچه احتمال وجود تكليف و عدم وصول به خويش را بدهد، باز هم مقتضاى حكم عقل تامين خواسته و امتثال منويات الهى است. براى تبيين و سهل شدن پذيرش اين مساله به دلايلى متمسك شدهاند كه نقل آن بحث را به تفصيل مىكشاند.
همين نظريه در سالهاى اخير در كلمات آيتالله سيد محمد باقر صدر (ره) با بيان ديگرى مطرح گرديده است. ايشان معتقدند كه خداوند بر بندگان حق الطاعه دارد. يعنى آنان مكلف به اطاعت از اوامر و نواهى خداوند هستند و مقتضاى اين رابطه آن است كه بندگان خداوند نسبتبه تكاليف محتمل نيز موظف به انجام مىباشند. متن عبارت ايشان به شرح زير است:
«و نحن نؤمن فى هذا المسلك (اى مسلك حق الطاعه) بان المولويه الذاتيه الثابته لله تعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعه بل تشمل مطلق التكاليف الواصله و لو احتمالا و هذاء من مدركات العقل العملى... و عليه فالقاعده الاوليه هى اصالة الاشتغال بحكم العقل; (22) ما بر مسلك حق الطاعة معتقديم كه مولويت ذاتيه كه براى خداوند ثابت است، اختصاص به تكاليف مقطوعه ندارد، بلكه شامل مطلق تكاليف واصله هر چند احتمال آن وجود داشته باشد، نيز مىشود و اين از مدركات عقل عملى است. بنابراين قاعده اوليه اشتغال است.»
البته به نظر مىرسد، بيان فوق در مورد احكام الهى و رابطه انسان با خداوند منطقى و موجه است; ولى اطاعت افراد در مورد تشريعات عرفيه را مىتوان به تكاليفى اختصاص داد كه به آنان واصل گردد; چرا كه وظيفه اطاعت در مورد خداوند جعلى و قراردادى نيست، بلكه ذاتى و واقعى است، ولى در مورد تشريعات عرفيه قراردادى است و لذا وابسته به حدود وضع و قرارداد خواهد بود.
6 . 2 . دلايل نقلى
همان گونه كه قبلا اشاره شد، اين قاعده از قواعد عقلى است. ولى اصوليين در تاييد حكم عقل به دلايل نقلى نيز تمسك نمودهاند و مفاد آن را اصل برائتشرعيه اصطلاح كردهاند. به موجب اين اصل، انجام يا ترك هر فعلى مادام كه حكمى در مورد آن وارد نشده، مباح است و بر ترك يا انجام آن مؤاخذه و مجازات مترتب نمىباشد. ما دلايل نقلى اين اصل را در دفتر سوم اصول فقه آوردهايم; خوانندگان مىتوانند مراجعه نمايند. مقتضاى اين اصل آن است كه هيچ كس را نمىتوان به جرمى كه ممنوعيت آن به افراد واصل نشده است، مجازات نمود.
7 . مجارى قاعده قبح عقاب بلا بيان
قاعده قبح عقاب بلابيان پشتوانه اصول مختلفى قرار گرفته است كه به طور اجمال بيان مىشود:
7 . 1 . اباحه و حظر
فقها و اصوليون بحث ديگرى تحت عنوان اصالتحظر يا اصالت اباحه مطرح كردهاند. حظر به معناى منع، متضاد اباحه است و به همين جهت، اصالت اباحه در مقابل اصالتحظر است. اصالتحظر بدين معنى است كه تا دليل شرعى بر جواز ارتكاب يك فعل وجود نداشته باشد، بايد از آن اجتناب كرد. اصالت اباحه خلاف آن است. بين دانشمندان اسلامى در باره افعال بندگان پيش از تشريع و نزول وحى اختلاف نظر وجود دارد: اشعريان كه به حسن و قبح ذاتى افعال معتقد نيستند، مىگويند:
خطاب شارع به افعال فقط صفت قبيح يا حسن مىبخشد و پيش از ورود شرع، قبح و حسنى بر افعال مترتب نمىشود و نمىتوان در باره آنها حكمى صادر كرد. معتزله كه به حسن و قبح ذاتى افعال اعتقاد دارند و مثلا ظلم را فى ذاته قبيح و عدل را فى نفسه حسن مىشمارند و معيار تشخيص آن را نيز عقل مىدانند، در مواردى كه حسن و قبح افعال پيش از ورود شرع عقلا قابل تميز و تشخيص نباشد يا حسن و قبح عمل مساوى باشد، دچار اختلاف نظر شدهاند:
معتزله بصره در اين موارد اصل را اباحه مىدانند، ولى معتزله بغداد اصل را حظر مىدانند و مىگويند: تصرف در ملك غير بدون اذن مالك قبيح است و هستى همه ملك خداست و تصرف در آن بدون اذن خداوند ممنوع است، مگر آنكه خداوند تصرف در آن را مجاز كند. بعضى از معتزله نيز متوقفند، نه اصل اباحه را در اين مورد جارى مىدانند نه اصل حظر را (23) . پس از تشريع نيز در باره امورى كه حكمى در باره آن وارد نشده است، همين اختلاف نظر بين فقها وجود دارد. مشهور در ميان فقهاى اماميه اين است كه حكم عقل و شرع هر دو بر اصالت اباحه قائم است. (24) مستند شرعى اماميه آيات و احاديث منقول از ائمه است; از جمله اين آيات:
1. «هو الذى خلق لكم ما في الارض جميعا; او خدايى است كه همه موجودات زمين را براى شما خلق كرد.» (25)
2. «يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا; اى مردم از آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه را تناول كنيد.» (26)
3. «قل لا اجد فى ما او حى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير; بگو اى پيامبر در احكامى كه به من وحى شده است، من چيزى را كه براى خورندگان طعام حرام باشد، نمىيابم; جز آنكه ميته (حيوان مرده) باشد يا خون ريخته يا گوشتخوك.» (27)
از امام صادق(ع) نيزنقل شده كه:
«كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى; همه اشيا مباحند، مگر آنكه مورد نهى واقع شده باشند.» (28)
خلاصه آنكه مفاد اصل اباحه آن است كه هر گاه نسبتبه حرمت و حليت چيزى ترديد وجود داشته باشد، چنانچه با فحص و بررسى، دليلى بر حرمت آن يافت نشد، حكم به حليت آن داده مىشود. شيخ صدوق; در كتاب اعتقادات خود بابى دارد تحت عنوان: «باب الاعتقاد فى الحظر و الاباحه» و در ذيل آن مىگويد:
«اعتقاد نافى ذلك ان الاشياء كلها مطلقه حتى يرد فى شيىء منها نهى»; (29) اعتقاد ما اين است كه مردم در همه اشياء آزادند، مگر آنكه در مورد آنها نهى وارد گردد.
شيخ مفيد; نيز از استاد خود پيروى كرده و گفته است:
«فاما بعد استقرار الشرايع فالحكم ان كل شيى لا نص فى حظره فانه على الاطلاق لان الشرايع تثبت الحدود و ميزت المحظور على حظره فوجب ان يكون ما عداه بخلاف حكمه»; (30) پس از استقرار شرايع حكم آنست كه هر چه در آن نصى در منع نباشد، آزاد و مطلق است; زيرا شرايع; حدود را تعيين و امور ممنوعه را مشخص ساخته است; بنابراين بايد مابقى آن امور ممنوع نباشند.»
اصل اباحه در شبهات موضوعيه مورد استناد قرار مىگيرد.
7 . 2 . اصل برائت
در شبهات حكميه، چنانچه مكلف بدوا شك داشته باشد كه عملى بر وى واجب استيا خير، اصل بر برائت است; يعنى ذمه وى از تعلق چنين تكليفى برى مىباشد. و نيز اگر ترديد در حرمت داشته باشد، اصل بر برائت است. به شبهات دسته اول شبهات حكميه وجوبيه و به دسته دوم شبهات حكميه تحريميه مىگويند. در هر يك از اين اقسام، منشا ترديد مىتواند فقدان نص، ابهام و اجمال نص، و يا تعارض نصوص باشد.
اصل برائت از اصول نسبتا اتفاقى فقهاى اسلامى است; جز آنكه در بعضى از اقسام شبهات ذكر شده فوق، اخباريين، اصل را بر احتياط قرار دادهاند. تفصيل آن را در دفتر سوم اصول فقه، بحثهاى نگارنده، مطالعه فرماييد.
اين اصل و نيز اصل اباحه هر دو از اصول مستنتج از قاعده قبح عقاب بلابيان است و دليل اصلى در توجيه آن همين قاعده ارائه گرديده است; هرچند به دلايل نقلى نيز تمسك شده است.
7 .3 . جهل به حكم
ممكن است در امرى حكم شرعى وضع گرديده باشد، ولى اشخاص نسبتبه آن جاهل باشند. به موجب قاعده قبح عقاب بلابيان حكم مزبور منجز نمىگردد. توضيح اين كه:
وضع احكام نمىتواند منوط به علم مكلفين باشد; چرا كه اگر وضع حكم متوقف بر علم مكلفين باشد، مادام كه آنان عالم به احكام نباشند، حكمى وضع نخواهد شد; در حالى كه علم و آگاهى به احكام پس از وضع حاصل مىگردد و مترتب بر آن مىباشد. نتيجه آن است كه در فرض توقف به علت استلزام دور محال، هيچگاه حكم، وضع نخواهد شد.
اصوليين گفتهاند: اصل وضع احكام متوقف بر علم و آگاهى مكلفين نيست; ولى تكليف مراحلى دارد كه از جمله آنها تنجز و قطعيت تكليف است و هيچگونه مانع عقلى وجود ندارد كه اين مرحله منوط به علم و آگاهى مكلفين باشد. به ديگر سخن، تنها تخلف و سرپيچى از آن دسته از تكاليف قابل مؤاخذه و مجازات است كه منجز و قطعى باشد و قطعيت و تنجز تكليف منوط به اطلاع و آگاهى فرد است.
ولى اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اصل فوق، نتيجه حاكميت و اجراى قاعده قبح عقاب بلابيان است، يعنى به خاطر آنكه عقلا مجازات شخص جاهل ظلم و قبيح است، توجيه فوق صورت گرفته است. لذا صرفا محدود به جهل ناشى از قصور مىباشد و به هيچ وجه جهل ناشى از تقصير را شامل نخواهد شد; چرا كه پس از وضع حكم و تشريع آن، جهل افراد متمكن از تحصيل علم و آگاهى، مانع از تنجز آنان نمىگردد و احكام بر آنان منجز و قطعى خواهد بود و در فرض تخلف، مجازات آنان فاقد قبح و منع عقلى است.
در قرآن مجيد آمده است:
«ان الذين توفيهم الملائكه ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالواالم تكن ارض الله واسعه فتها جروا فيها فاولئك ماويهم جهنم و ساءت مصيرا، الا المستضعفين من الرجال و النساء والولدان لايستطيعون حيله و لايهتدون فاولئك عسى الله ان يعفوعنهم و كان الله عفوا غفورا; (31) كسانى هستند كه فرشتگان جانشان را مىستانند در حالى كه بر خويشتن ستم كرده بودند. از آنها مىپرسند: در چه كارى بوديد؟ گويند: ما در روى زمين مردمى بوديم زبون گشته. فرشتگان گويند: آيا زمين خدا پهنا ور نبود كه در آن مهاجرت كنيد؟ مكان اينان جهنم است و سرانجامشان بد. مگر مردان و زنان و كودكان ناتوانى كه هيچ چارهاى نيابند و به هيچ جا راه نبرند.»
از آيات فوق چنين استفاده مىشود: هر گاه افرادى توانائى تفكر و امعان نظر و تكاپو براى دستيابى به حقيقت و دورى از جهل داشته باشند و در اين امر تقصير كنند و از اين رهگذر به فساد و تباهى مبتلا شده، تكاليف الهى را ترك كنند، آنان مستحق عذابند و عذاب آنان با موازين عقلى و شرعى منطبق است. ولى مستضعفان فكرى كه راه به جايى نمىبرند و امكان تلاش و نجات از تباهى براى آنان وجود نداشته است، به خاطر قصورشان مورد عفو خداوند قرار دارند.
بنابراين، روشن گرديد كه اصل مورد بحثبا قاعده «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست» هيچ گونه تنافى و ناسازگارى ندارد; چرا كه در حقوق موضوعه، نشر احكام و قوانين، اماره آگاهى و علم به قانون محسوب گرديده است. اين تفاوت در تعليمات اسلامى كاملا سابقه دارد و مورد توجه قرار گرفته است.
در ميان آيات و احاديث منقول از پيشوايان دينى همين تفصيل ديده مىشود. به نمونههايى از آنها توجه فرماييد:
1 - «يزيد كناسى، نزد امام صادق(ع) چنين مسئلهاى را طرح نموده:
عن امراة تزوجت فى عدتها; حكم زنى كه در عده طلاق ازدواج كرده چيست؟
امام فرمود: ان كانت تزوجت فى عدة طلاق لزوجها عليها الرجعه فان عليها الرجم;
چنانچه در دوران عده طلاق رجعى ازدواج كرده محكوم به مجازات رجم است.
پرسيد: ارايت ان كان ذلك منها بجهالة؟ اگر جاهل بوده چطور؟
امام فرمود: ما من امراة اليوم من نساءالمسلمين الا و هى تعلم ان عليها العدة فى طلاق اوموت و لقد كن نساء الجاهليه يعرفن ذلك; هيچ زنى در زمان ما نيست كه نداند در طلاق و مرگ شوهر بايد عده نگاهدارد. حتى زنان دوران جاهليت نيز بر اين امر آگاهى داشتند.
پرسيد: فان كانت تعلم ان عليها العدة و لاتدرى كم هى؟ چنانچه مىدانسته كه عده بر اوست ولى نمىدانسته چه قدر است چطور؟ فرمود: اذاعلمت ان عليها العدة لزمتها الحجه فتسئل حتى تعلم; اگر مىدانسته كه عده بر اوستحجتبر وى تمام استبايستى مىپرسيد و مىدانست.» (32)
2 - «شخصى از امام صادق(ع) در مورد زنى كه شوهر داشته و با مردى ازدواج كرده سئوال كرد. امام فرمود: «بايد بر او حد جارى شود». آنگاه پرسيد: «اگر جاهل بود چطور؟» امام فرمود:
اليس هى فى دارالهجره; «آيا در منطقه مسلمان نشين زندگى نمىكرده؟»پاسخ داد: چرا او در همين منطقه مسلمان نشين زندگى مىكرده است.
امام فرمود: ما من امراة اليوم من نساء المسلمين الا و هى تعلم ان المراه المسلمة لا يحل لها ان تتزوج زوجين; هيچ زنى از زنان مسلمين نيست كه نداند زن نمىتواند دو شوهر كند.
سپس امام اضافه كرد:
و لو ان المراه اذافجرت قالت: لم ادراوجهلت ان الذى فعلتحرام و لم يقم عليها الحد اذا لتعطلت الحدود; (33)
چنانچه هر زنى مرتكب فجور گردد و بگويد من نمىدانستم كارى كه كردهام حرام بوده است و حد بر او جارى نگردد، در اين صورت اجراى حدود الهى تعطيل خواهد شد.»
از آيات و روايات فوق كاملا پيداست كه هر چند مقتضاى استصحاب، عدم علم است، ولى ظاهر اوضاع و احوال مىتواند اماره قضائى حاكم براستصحاب محسوب گردد و اصل بر علم گذاشته شود و بار اثبات جهل بر دوش مدعى آن قرار گيرد. از نظر فقه اسلامى، تشريع احكام و شياع آن ميان مسلمانان، اماره قضائى بر آگاهى و علم افراد بهشمار مىآيد. در زمان ما قانونگذار تصويب قانون و طبع و نشر آن و انقضاى مدت متناسب از انتشار آن را اماره قضائى بر علم و آگاهى قرار داده است و مدعى خلاف دلايل جهل خويش، آنهم نه تقصيرا بلكه از روى قصور و ناتوانى را بايستى به اثبات برساند.
به نظر مىرسد، چنانچه در مسائل كيفرى، شخص متهم، جهل غير مقصرانه خود را به اثبات برساند، قاضى بايد به بىگناهى او راى دهد.
این وبلاگ ارگان رسمی انجمن علمی حقوقی دادنامه است.اما کلیه مطالب نظرات شخصی نویسندگان است مگر نوشته ای که به طور رسمی نویسنده آن انجمن معرفی می شود.هیـــــئت موســــــــــــس این انجمن همگی از دانشجویان رشته حقوق دانشــــگاه شهید بهشتی هستند.