تکلیف مجلس شورای اسلامی چیست؟

بررسي پيشنهاد بازنگري در مقاطع و دوره هاي تحصيلي نظام آموزش و پرورش در شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست دكتر احمدي‌نژاد، رييس جمهوري و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل جلسه داد و پيشنهاد بازنگري در مقاطع و دوره هاي تحصيلي نظام آموزش و پرورش مورد بررسي اعضا قرار گرفت. در ابتداي اين جلسه از حضور باشکوه و کم نظير ملت مسلمان و انقلابي ايران اسلامي در يوم الله 22 بهمن قدرداني به عمل آمد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دكتر مخبر، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: در اين نشست پيشنهاد بازنگري در مقاطع و دوره هاي تحصيلي نظام آموزش و پرورش مورد بررسي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت.

استاد دانشگاه تهران در رابطه با چگونگي و شکل ساختار تحصيلي نظام آموزش و پرورش گفت: در صورت تصويب نهايي موضوع؛ دوره هاي تحصيلي نظام آموزش و پرورش به يک دوره شش ساله و دو دوره سه ساله تقسيم مي شود که مقرر شد کميته هاي تخصصي ظرف مدت سه ماه برنامه ريزي، کارشناسي وسازکارهاي لازم در اين زمينه را براي بررسي و تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايند. وي در رابطه با مهد کودک ها و مراکز پيش دبستاني کشور هم گفت: وزارت آموزش و پرورش، شوراي عالي آموزش و پرورش و شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي کشور مکلف شدند در راستاي تحول نظام آموزشي کشور نسبت به تعيين تکليف وضعيت مهد کودک ها و مراکز پيش دبستاني کشور ارزيابي ها واقدامات لازم را براي بررسي و تصويب نهايي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عمل آورند.

همچنين در اين نشست؛ دکترمحمدعلي زلفي گل به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با اتفاق آراء اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ به رياست دانشگاه بوعلي سيناي همدان انتخاب شد. تصويب بخش‌هاي ديگري از سياست‌ها،‌اهداف و ضوابط نشر كتاب و حذف دوره پيش دانشگاهي از ساختار نظام آموزش و پرورش کشور از جمله ديگر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين جلسه بود.

و بازهم سوالاتی تکراری:

آیا این مصوبات هماهنگ با قانون اساسی است؟

آیا نباید نهاد قانون گذاری مشخص باشد ؟

منبع:گروه شورای عالی انقلاب فرهنگی

حکم بر آگاهی از قوانین است

آنچه که با آن مواجه هستیم قاعده ای است که بیان می کند جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.

این قاعده کاملا یک مسئله ی روشن و بی ابهام است و بسیاری از تالی فاسده را از بین می برد.

مسئله ای که می توان مطرح کرد این است که :

طبق اصل ۷۷ ق.ا.:عهدنامه ها مقاوله نامه هاو...بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. طبق ماده ی ۹ق.م.:مقررات عهودی که بر طبق ق.ا. بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ما می دانیم که بیشتر معاهدات بین المللی طرف آن دولت ها هستند یعنی کمتر مردم دولت ها به صورت مستقیم درگیر یک معاهده می شوند.

اما در این میان معاهداتی وجود دارد که اتفاقا بیشتر مردم مرکز توجه آن ها است و حقوق مردم را بیان میکند مثل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.

با توجه به موارد گفته شده معاهدات همچون قانون یک کشور هستند.

تصور کنید معاهده ای بین المللی ایجاد شد که در آن یکسری اصول و مقررات کیفری هم بیان شد و ایران هم طبق مقررات خود آن را تصویب کرد :۱-قاضی و وکیل می توانند به این معاهده استناد کنند.۲- جهل به این معاهده هم نباید وجود داشته باشد.

آیا در رویه ی قضایی ما این حالت پذیرفته شده است؟

درست است که قوانین در روزنا مه ی رسمی چاپ می شود و پس از ۱۵ روز اصل بر این است که قانون برای همه مشخص است اما واقعا برای یک معاهده که نقض یا عدم اجرای آن مسئولیت بین المللی  دارد این امر کافی است.

بیایید دایره ی این مسئله را کوچک تر کنیم :یعنی قوانین داخلی.

آیا انعکاس قوانین بویژه قوانین جزایی فقط در روزنا مه ی رسمی برای آگاهی مردم آن هم تمام اقشار جامعه کافی است؟

اکنون به نظر من قوانین ما با چند مشکل مواجه است:۱-مبهم بودن (ایجاد تفاسیر مختلف) ۲-پیچیدگی (اصطلاحات و مفاهیم ناشناخته) ۳-عدم گستردگی(محدود بودن اطلاع رسانی).

باید بگویم که من منکر تخصصی بودن قوانین نیستم و یا بیان نمی کنم جهل به قانون رافع مسئولیت است بلکه مد نظر من ایجاد شیوه ای است بهتر برای آگاهی همه و لاز هم نیست همه ی قوانین باشد .قوانین که با مردم بشتر ارتباط دارد و مستمر است.مثلا چند درصد ما از قانون اساسی آگاهی درست داریم؟

ما می توانیم از طریق رسانه ها ی جمعی آگاهی مردم را بالا ببریم و یا با فرهنگ سازی در میان قاضی. وکیل و حتی قانون گذار احترام به قوانین بین المللی و استناد به آن ها را تبدیل به یک عرف کنیم که از این طریق آگاهی مردم نسبت به این قوانین هم لازم و ضروری می شود.

پس چه بهتر است در اجرای یک قاعده ابزار رسید به آن را هم مهیا کنیم.

من منع می کنم !

در منشور سازمان ملل از ماده ی 23 تا 32 درباره ی شورای امنیت به طور کلی صحبت شده و در فصول 6. 7. 8 و 12 به شکل کامل بیان شده است.

این شورا متشکل از 15 عضو است که 5 عضو دائم هستند و 10 عضو دیگر غیر دائم که مسئولیت اصلی انها حفظ صلح و امنیت جهانی است.

مسئله اصلی در اینجا حقوق 5 عضو دائم (فرانسه . امریکا. انگلیس . چین و روسیه) است.

حق وتو :

در زبان لاتین به معنای« من منع میکنم » است .

این مسئله در ایین رای گیری که نیاز به اتفاق آرا است رخ می دهد و برای جلوگیری از یک عمل یا سیاست از طریق رای منفی صورت می گیرد.

این حق در کنفرانس « یالتا» توسط امریکا و روسیه مطرح شد ؛ البته باید دانسنت که واژه وتو در منشور سازمان به کار نرفته است و این اختیار یا حق از مفهوم مخالف ماده 27 منشور ناشی می شود (درباره ی ایین رای گیری که از 15 عضو 9 عضو باید رای مثبت بدهند که 5 عضو دائم باید در میان این 9 عضو باشند)

در اینجا 1 توجیه وجود دارد آن هم این است که: این دول وظیفه ی سنگین حفظ صلح و امنیت جهانی را بر دوش دارند .

اما 2 انتقاد مطرح است : 1 این حق به نوعی تامین کننده ی منافع و امنیت ابر قدرت ها است .

2 با اصول عدالت و واقعیت سیاسی جغرافیایی جهان همخوانی ندارد.

سوال:

اگر این حق نباشد چه رخ می دهد و اگر باشد چه باید کرد ؟

به نظر من اگر این حق وجود نداشته باشد به نوعی نا امنی رخ میدهد زیرا  همین حق در مواقعی حالت حمایت کننده دارد حتی در صورت وجود قوانین.

حال اگر باشد چه باید کرد؟

 این حق ‌‌اصل برابری دولت ها زیر سوال می رود پس باید سیستم و رویکرد ان را تغییر داد و به نحوی آگاهانه آین حق را توزیع کرد.

لطفا نظر دهید :

آیا می شود در کنار این حق یا قبل این حق آیینی همچون کنسنسوس (consensus) یعنی تصمیم از طریق مذاکره و مشاوره استفاده کنیم  تا شاید مسیر بهتری را طی کند؟

 

منابع www.hamshahrionline.ir

www.porsojoo.com

www.wikipedia.org

کتاب:معاهدات . تدوین دکتر بابک ناصر زاده

نهادهای نظارتی کجا هستند؟

آیا تا کنون نام سازمان بین المللی کار(ILO) را شنیده اید؟

این سازمان با چهار هدف تاسیس شد :۱ انگیزه ی انسانی : یافتن راه حلی برای شرایط دردناک کارگران.۲ انگیزه ی سیاسی : جلوگیری از وقوع انقلاب.۳ جنبه ی اقتصادی: عدم تدوین قوانین کار در هر کشوری مانع تحقق تلاش های ملت می شود که خواهان بهبود وضعیت کارگران هستند .۴ نقش فعال و موثر کارگران در صحنه ی نبرد .

ودر سال ۱۹۴۴در بیانیه ی فیلا دلفیا اهداف سازمان بین المللی کار دوباره تصدیق شد و چند اصول حیاتی هم بیان شد که عبارتند از: ۱ کارگر کالا نیست.۲ آزادی بیان و انجمن برای بشریت ضروری است .۳ فقر در هر کجا خطری است برای خوشبختی ۴ تمامی افراد بشر فارغ از نژاد و عقیده باید از امنیت اقتصادی و فرصت های برابر برای نیل به رفاه مادی و رشد معنوی با حفظ آزادی انسانی بر خوردار باشند.

سوال دیگر این است که آیا تا کنون کتاب قانون کار و بیمه ی بیکاری را ورق زده اید؟

ابتدا بنده موادی از این قانون را به صورت خلاصه بیان می کنم:

ماده ی ۴۷:به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و... طرفین دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را منعقد می نمایند .

ماده ی ۵۹:در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل است :۱ موافقت کار گر ۲ پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد.

ماده ی ۶۵: مرخصی سالیانه ی کارگرانی که به کار سخت می پردازند ۵هفته است.

ماده ی ۹۱: کارفرمایان مکلفند برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل لازم را تهیه  نمایند و استفاده از آنها را آموزش دهند .

ماده ی ۱۵۴: کلیه کارفرمایان موظفند محل مناسب برای ورزش کارگران ایجاد نمایند.

یک داستان :

یک کارخانه ی مواد اولیه ی پلیمری در حومه ی تهران در یکی از بد ترین مناطق تهران است که البته اکثر کارگران کارخانه در همین منطقه زندگی می کنند . خودتان حدس بزنید که چه وضعیتی دارند.

کارخانه ی گفته شده دارای این ویژگی ها است:

۱ ابتدا کارگران کلاه ایمنی و لباس و دستکش مخصوص نداشتند که البته با ممارست مسوول فنی تامین شد.

۲ کارخانه ایمنی لازم را ندارد برای مثال کپسول آتش نشانی به مقدار لازم نیست با وجود تذکرات مسوول فنی.

۳ اگر تولید افزایش یابد پاداش که نمی دهند هیچ حقوق را هم دیر پرداخت می کنند.یعنی کارگران حقوقشان را درست دریافت نمی کنند چه رسد به مزایا.

 ۴شرایط لازم برای استراحت کارگر نیست

خوب بنده دیگر ماده ی ۱۵۴ را مطرح نمی کنم که وضعیت مشخص است.

آیا در این حالت کارگر واقعا کالا نیست و یا حتی برده؟

سوال من این است که نهادی وجود ندارد که حقوق این افراد را رسیدگی کند؟

آیا کارگران فقط تکلیف دارند و حقی ندارند ؟

چه کسی قوانین مذکور را اجرا میکند؟  

اطلاعات بیشتر در مورد سازمان بین المللی کار  www.ilo.org

 

 

کنوانسیون1969 وین

اگر از دانشجویان استاد بیگ زاده باشید یکی از مواری که زیاد به گوشتون می خوره نام یک کنوانسیونه.

«کنوانسیون ۱۹۶۹وین» .

البته من این نوشته رو از یک وبلاگ گرفتم و شرمنده که خیلی زیاده اما فکر می کنم برای کسب دانش و حیرت کمتر مناسب باشه. 

ادامه نوشته

آهای پیک شادی!

راستی
هنوز هم لبخند می زنی
هنوز هم بوی عید را
از فاصله دور حس می کنی
هنوز هم
لباس ها و کفش های نویت را
می پوشی
تا
روز موعود
هنوز هم پیک شادی را ورق می زنی
آن را
در دو روز اول حل می کنی یا سیزده به در
راستی هنوز هم ساعت ها را
صرف نگاه کردن به ماهی تنگ می کنی
هنوز هم بوی نوی عیدی را دوست داری
هنوز هم لحظه سال تحویل
قلبت تاب تاب
می کند ؛
راستی
!هنوزلبخند می زنی