پروفسور محمودی: آنچه در لیبی می‌گذرد، تفسیری بسیار موسع از قطعنامه شورای امنیت است

توضیح : این مصاحبه ی آقای دکتر سعید محمودی است با رادیو فردا در مورد قطعنمه ی 1973 شورای امنیت با موضوع لیبی و عملکرد نیروهای ائتلاف.بدیهی است که بازنشر این گفت و گو از سایت رادیو فردا به معنای تایید این سایت و گردانندگان آن نیست.

قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت در مورد برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی که عملاً راه را برای دخالت نیروهای بین‌المللی در این کشور باز کرد با تفسیرهای متنوعی در مورد اقدام‌های آتی نیروهای بین‌المللی در لیبی مواجه شد.

تفسیرهایی گوناگونی که انتقادهای فزاینده‌ای را نیز در پی داشته است. در پی نشست لندن در مورد لیبی که نهم فروردین برگزارشد، دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا گفت که بر پایه قطعنامه ۱۹۷۳، تحت شرایط خاصی ارسال اسلحه به مخالفان معمر قذافی مجاز است.

رئیس‌جمهور آمریکا، باراک اوباما، نیز ارسال اسلحه به مخالفان را منتفی ندانست. اغلب سران کشورهای غربی می‌گویند که قذافی باید از مسند قدرت کناره‌گیری کند اما در عین حال تأکید می‌کنند که به دنبال تغییر رژیم در لیبی نیستند.

در این رابطه دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم سوئد به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.

• آقای محمودی، ارزیابی شما از قطعنامه ۱۹۷۳ و برداشت‌های گونانگونی که از آن می‌شود، چیست؟

این قطعنامه، قطعنامه بسیار دقیقی نیست. جمله‌بندی آن و مفادی که در آن هست، احتمالاً امکان تعبیرات متفاوتی را ایجاد می‌کند. ولی با همه این احوال به نظر من، تفسیری که الان از آن شده است، یعنی اینکه قطعنامه اجازه می‌دهد که اسلحه به نیروهای مخالف قذافی داده بشود، یا اینکه احتمالاً علیه جان خود قذافی هم سوءقصدی انجام بشود، از جمله تفاسیری است که در خود قطعنامه پایه و اساسی ندارد.

همین جا باید اضافه کنم که این بار اول نیست که قطعنامه‌ها تفسیر می‌شوند. از همه مهم‌تر، شاید بهترین نمونه‌ای که بتوان مثال زد حمله توأمان آمریکا و انگلیس در سال ۲۰۰۳ به عراق بود. در آن زمان دلیل اصلی و پایه حقوقی این حمله را بر اساس قطعنامه‌هایی بنا گذاشته بودند، که شورای امنیت سازمان ملل در اوایل دهه ۱۹۹۰ در حین حمله صدام حسین به کویت و یا بلافاصله بعد از حمله صدام به کویت صادر کرده بود. نظرشان هم بر این بود که آن قطعنامه‌ها، آن اختیار را به آمریکا و انگلیس داده است تا بتوانند به عراق حمله کنند.

البته این تفسیر با اعتراض شدید بسیاری از کشورهای دیگر مواجه شد. در مورد وضع فعلی، البته، قطعنامه در دو مورد کاملاً روشن است، یکی اینکه هدف از اجازه صادر شده، ایجاد منطقه «پرواز ممنوع» بر فراز لیبی است. دوم اینکه تحت هیچ عنوانی نیروهای زمینی از سوی کشورهای دیگر به لیبی نباید فرستاده شوند.

هر مسئله دیگری که بخواهند انجام بدهند باید در تفسیر و ارتباط با همین حوزه باشد. به همین دلیل هم به نظر من، اینها تفسیر خیلی موسعی از این قطعنامه ارائه داده‌اند.

• در همین رابطه و در همین قطعنامه ۱۹۷۳، عبارتی با عنوان«همه تدابیر لازم» وجود دارد. یعنی همه تدابیر لازم برای حفظ جان غیر نظامیان و نواحی پرجمعیتی که در معرض خطر از سوی نظامیان قذافی قرار می‌گیرند، باید اندیشیده شود. این عبارت را شماری از کارشناسان به این شکل تعبیر کرده‌اند که ما باید نیروهای قذافی را خنثی کنیم و برای خنثی کردن این نیروها، علاوه بر بمباران، می‌شود فرمانده یگان‌های قذافی را که جدا از منطقه پرواز ممنوع هستند را مورد هدف قرار داد و حتی کشت، و چون قذافی فرمانده نیروهای مسلح است، بنابر این، هدف قرار دادن ایشان مانعی ندارد، شما این مسئله را از دیدگاه حقوقی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من کشتن قذافی به عنوان فرمانده مانعی ندارد، مشروط بر اینکه از سوی نیروهای متقابل باشد. نه از سوی ناتو و نه از سوی نیروهای خارج از لیبی.

الان ما در یک مرحله از جنگ داخلی در لیبی قرار داریم. درست است که نیروهای مقابل قذافی، نیروهای منظمی نیستند ولی به هر صورت به یک پایگاه و تشکیلات اداری دست یافته‌اند، بنابراین می‌شود این مسئله را مطرح کرد که ما الان شاهد بروز یک جنگ داخلی در لیبی هستیم. در یک جنگ داخلی، البته طرفین می‌توانند همدیگر را بکشند، مطابق قوانین جنگ این مسئله مجاز است. گرچه افراد غیرنظامی را نباید بکشند. خبرنگاران را نباید بکشند. طبعاً یک سری مسائلی هم هست که باید رعایت کنند.

به همین دلیل هم به اعتقاد من، کشتن قذافی از سوی نیروهای داخل لیبی (از محتوا و فحوای کلام ایشان بر می‌آید که منظورشان کشتن قذافی از سوی نیروهای خارج لیبی است) مخالف حقوق بین‌الملل نیست اما هر نوع حمله‌ای از خارج از کشور لیبی به هر عنوانی به قصد کشتن قذافی مخالف حقوق بین‌الملل است.

• شما خودتان هم ذکر کردید که این جنگ، یک جنگ داخلی است و تمرکز اصلی قطعنامه ۱۹۷۳ بر روی منطقه پرواز ممنوع است، الان کشورهای غربی به حساب کمک و پشتیبانی از نیروهای مخالف، موضعی جانبدارانه گرفته‌اند. آیا این موضع واقعاً با روح قطعنامه تطبیق دارد که یک طرف را دارند تقویت می‌کنند و با بمباران‌هایی فراتر از منطقه پرواز ممنوع، مثل بمباران مراکز یگان‌های نظامی، مراکز فرماندهی و کنترل و حتی سایر پایگاه‌هایی که در مناطق مرکزی لیبی قرار دارد، این تعادل و بالانس را به هم می‌زنند. این مسئله را شما چطور ارزیابی می‌کنید؟

حرف شما درست است. تجزیه و تحلیل شما به این دلیل درست است که با وضعیت موجود، این سؤال پیش می‌آید که آیا عملیات نظامی که نیروهای غرب بر اساس طرح سازمان ملل متحد دارند انجام می‌دهند، متناسب با اهدافی که در قطعنامه تعیین شده، هست یا خیر؟

به این دلیل که یکی از شروط حقوق بشردوستانه و شروط جنگ این است که عملیات نظامی تا آن حدی ضروری و از نظر حقوقی قابل قبول و قابل دفاع است که مناسب با هدف باشد. به نظر می‌آید به همان دلایلی که شما گفتید، مقداری از این اقدامات، بالاتر از هدف تعیین شده است. این اتفاق می‌افتد و بی‌سابقه نیست، در موارد دیگری هم پیش آمده است.

ولی کاملا روشن است که ورود نیروهای غیر لیبیایی به این جنگ، فقط به خاطر این نیست که فقط  فضای آسمان لیبی و بالای این کشور را از هر گونه پروازی ممنوع و امن کنند، بلکه هدف این است که به صورت عملی و مستقیم هم به نیروهای مخالف قذافی کمک کنند که البته این موضوع در قطعنامه سازمان ملل اصلاً ذکر نشده است، ولی نتیجه عملکرد نظامی همین خواهد بود.

در واقع دولت‌های غربی، همان طور که خدمتتان عرض کردم - یک تفسیر خیلی موسع از قطعنامه ۱۹۷۳ و اختیاراتی کرده‌اند که شورای امنیت به آنان داده است.

• آخرین سؤال حقوقی من این است که برخی از کشورها، به ویژه قطر، گفته‌اند که ما به نیروهای مخالف قذافی کمک می‌کنیم تا نفت خود را صادر کرده و درآمدی داشته باشند. به هر حال چه ما بپذیریم و قبول داشته باشیم و چه قبول نداشته باشیم، به هر حال دولتی که در طرابلس بر سر کار است، نماینده لیبی است. آیا این امر از نظر حقوقی درست و امکان‌پذیر بوده یا تا کنون سابقه داشته است که نفت یک قسمت از کشوری را که به وسیله مخالفین دولت مرکزی، از کل آن کشور جدا شده، کسی ببرد و در بازار جهانی به فروش برساند؟ از نظر حقوقی این کار درستی است؟

جواب مستقیم من این است که به نظر نمی‌رسد این کار با حقوق بین‌الملل هماهنگی داشته باشد. به این علت که هنوز هم نیروهای مخالف دولت لیبی به عنوان نماینده مردم و دولت مستقل، در این کشور شناخته نشده‌اند. البته قطر کشوری است که نیروهای مخالف را به رسمیت شناخته و شاید به همین دلیل هم این پیشنهاد را ارائه کرده است.

ولی علی‌الاصول تا زمانی که تکلیف لیبی از نظر بین‌المللی روشن نشده است که چه کسی آنجا نماینده مردم است و چه کسی دولت را تشکیل داده است؟ این جور معاملات و کمک‌ها، در واقع دخالت در امور داخلی لیبی محسوب می‌شود. صرف نظر از اینکه رهبر لیبی قذافی باشد یا شخص دیگری.

حقوق تنظیم کننده ی واقعیت های جامعه! *

دارم حقوق تجارت سه می خوانم.اسناد تجاری.80 درصد حجمش از برات صحبت می کند.اما آقای دکتر شمس، استاد خودمان که وکیل مجرب دادگستری هم هست، می گوید که تا کنون یک برات ندیده است.الحمد لله.

* تیتر این مطلب دروغ بزرگی است در جزوه ی فلسفه ی حقوق دکتر راسخ.

دو سوال از مدنی سه

1.درقسمت مورد معامله ی  مبایعه نامه ی یک منزل متراژ به صورت حدودی درج شده است.آیا این معامله صحیح است.چرا؟

2.فردی برای خرید یک منزل به آپارتمانی مراجعه می کند و صاحب خانه او را به بازدید طبقه ی اول آن ساحتمان می برد و اظهار می کند که طبقات دیگر مشابه طبقه ی اول است.پس از خرید آپارتمان،خریدار متوجه می شود -که ساختمان او که در طبقه ی سوم است- تعدادی از امکانات طبقه ی اول را ندارد.وضعیت این معامله را تشریح کنید.

سلام بر توحید

پاسخی به یادداشت ماجرا های اصل شخصی بودن مجازات و داستان قوم ثمود

شکی نیست که در جهان امروز ، اصل شخصی بودن مجازاتها از اصول نزدیک به بدیهی است و رد کردن این اصل کاری بسی مشکل است.شبهه ای که دوست عزیزم ، توحید اکبرزاده وارد نموده است در نگاه اول شبهه ای پذیرفته و وارد است؛ اما باید کمی بیشتر در آن بنگریم.

امیر المومنین در نهج البلاغه خطبه ای دارند که به موضوع این شبهه می پردازد.خطبه ی کوتاه 201 در نهج البلاغه که متن آن چنین است:

« اى مردم ، در راه هدايت ، اگر رهروانش اندك‏اند ، وحشت مكنيد . زيرا مردم همه بر سفره‏اى نشسته‏اند ، كه اندكى سير كند و گرسنگى دراز در پى دارد . اى مردم ، خشنودى نمودن از كارى و ناخشنودى نمودن از كارى پاداش و كيفر را فراگير كند .

ماده شتر قوم ثمود را يك تن كشت ولى عذاب همه را در برگرفت ، زيرا همه از كشتن آن خشنود بودند . خداى تعالى فرمايد : « آن را كشتند و همه پشيمان شدند »  زمانى نگذشت كه زمينشان صدا كرد و فرو رفت ، چونان صداى گاو آهن تفته در زمين نرم .

اى مردم ، هر كه در راه روشن و آشكار رود به آب رسد و هر كه از آن تخلّف جويد در بيابان سرگردان بماند .»

 و در خطبه ی 192 می فرمایند :

خداوند سبحان گذشتگان را كه پيش از شما بودند ، از رحمت خود دور نساخت ، مگر بدين سبب كه امر به معروف و نهى از منكر را ترك كردند .خداوند سفيهان را به خاطر ارتكاب معاصى و اهل خرد را به سبب واگذاشتن نهى از منكر لعنت نموده است .

 و در حکمت 154 به صراحت بیان می کنند :

كسى كه از اعمال قومى خشنود باشد ، گويى خود در داخل كارهاى آنان بوده است . بر هركس كه در مجلس فاسقان نشيند ، دو گناه باشد ، يكى ، گناه آن كار كه مرتكب شده و يكى گناه خشنودى او به آن كار .

بنا براین در می یابیم که عذاب قوم ثمود نه از بابت کشتن شتر که از جهت رضایت به آن امر  یا سکوت در مقابل آن ( در حال توانایی برای سخن علیه آن) است و در یک کلام ، ترک امر به معروف و نهی از منکر.در اینجا توجه به این نکته ی ظریف جالب توجه است که در مورد حضرت نوح (ع) و حضرت موسی (ع) (عذاب طوفان و مساله ی شکافته شدن دریا یا رود نیل ) قوم مومن و بیزار از عمل بد بدکاران نجات یافتند.

نکات:

1.مصادر پاسخ را با کمک معلم گرامی ام، حجت الاسلام و المسلمین آزاد یافتم.

2.صحت جملات یاد شده در متن به ماتن یا ناقل آنها نیست بلکه موضوعی ذاتی است.به این معنا که حتی می توان در این گزاره ها نیز چون و چرا نمود. (فارغ از صحت آن چون و چرا)

3.متون نقل شده از نهج البلاغه را از سایت امام علی برداشتم.

روسیه دو منطقه ی زمانی اش را حذف کرد.

تلگراف-چاپ لندن- 28 مارس 2010

روسیه، بزرگترین کشور جهان ، شمار مناطق زمانی خود را از 27 مارس،از یازده منطقه به نه منطقه کاهش داد. پس از آنکه مدودف،رئیس جمهور روسیه،گفت که این موضوع باعث خواهد شد، این کشور غول آسا بهتر اداره و مدیریت شود.

 آقای مدودف، اواخر نوامبر در سخنرانی سالانه ی خود گفت که پراکندگی کشور و واقع شدن آن در دو قاره ی اروپا و آسیا ایجاب می کند که تعداد مناطق زمانی کاهش یابد و اضافه کرد چین و ایالات متحده ی امریکا ، با مناطق زمانی بسیار کمتر، بسیار بهتر اداره می شوند.

هفته ی پیش،او به دولت دستور داد که تعداد مناطق زمانی را کاهش دهند.او گفت: که این موضوع باعث خواهد شد،روح تازه ای در کالبد فعالیت های تجارتی دمیده شود.

زمانی که روسیه، یک شنبه صبح، ساعت ها ی خود برای تغییر به ساعت تابستانی، یک ساعت به جلو کشید؛ شبه جزایر چوکوتکا و کاماچاتکا، در شرقی ترین نقطه در مرز با ایالت آلاسکای امریکا از 9 ساعت اختلاف با مسکو به 8 ساعت اختلاف رفتند و به زمان مشابه با ناحیه ی مجاور،ماگادان،پیوستند.ناحیه ی سمارا در ساحل رودخانه ی ولگا و اودمورتایا در کوه های اورال- بخش اروپایی روسیه-منطقه ی زمانی خود را – با یک ساعت اختلاف از مسکو- از دست دادند و به منطقه ی زمانی مسکو آورده شدند.کمرووو، تنها منطقه ی صرب نشین با چهار ساعت اختلاف از مسکو، به دسته ای از مناطق صرب نشین پیوست که سه ساعت با پایتخت روسیه اختلاف داشتند.

روسیه 6/6 میلیون کیلومتر مربع (حدودا 4 برابر ایران) مساحت دارد که بیش از یک نهم مساحت خشکی کره ی زمین را پوشانده است.

مدودف پیشنهاد داده است که تعداد مناطق زمانی روسیه می تواند سرانجام به عدد پنج نیز کاهش یابد.

لینک مطلب تلگراف

متن دیگری از تایم در این رابطه- 29 اکتبر 2009

قبل از قبول مناطق استاندارد،شهر ها خود مناطق زمانی شان را تنظیم می کردند.زمان آهسته بود. مساله ای نبود اگر در روستایی ساعت 12:07 بود و در روستای آن طرفتر ساعت 12:30 بود.

اما با ظهور راه آهن و برنامه ی قطار ها  در قرن نوزدهم ناگهان مردم – برای جا نماندن از قطارها- به دانستن زمان واقعی نیاز پیدا کردند.همچنین برنامه ریزان راه آهن برای جلو گیری از تصادم قطارها هم ریل به این موضوع نیاز داشتند. در سال 1883 ایالات متحده  ی آمریکا و کانادا یک ساعت استاندارد را پذیرفتند. در این سال ، نمایندگان 22 کشور برای هماهنگی زمان کشور ها در واشینگتن با هم دیدار کردند.آنها نصف النهاری که از میان گرینویچ(در انگلستان) می گذرد را به عنوان خط مبدا استاندارد برای اندازه گیری برگزیدند.(این خط قرن ها توسط ملوانان استفاده می شد.) هر 15 درجه ی طولی یک منطقه ی زمانی یک ساعتی شد و بنا براین 24 منطقه ی زمانی در اطراف جهان به وجود آمد.

در این سالها ، دولتها به نحوی که مناسب دیدند زمان GMT را پذیرفتند یا آن را رد کردند و یا آن را اصلاح کردند.ایالات متحده تا سال 1918 این مناطق زمانی را به قانون خود ملحق نکرد.چین پنج منطقه ی زمانی را پذیرفت اما در سال 1949 رهبران کمونیست تمام کشور را زیر یک منطقه ی زمانی شناختند.بخش غربی استرالیا منطقه ی زمانی خود را بین دو منطقه ی زمانی GMT  تقسیم کرد.(با مراجعه به نقشه این موضوع به خوبی دیده می شود.) و در ایالت ایندیانا که طبق قانون 1918 ایالات متحده به تقسیمات مناطق زمانی پیوسته بود ، کمیسیون تجارت بین ایالتی در سال 1961 خطوط زمانی را به نحوی تغییر داد که بر طبق آن نیمی از ایالت داخل خط زمانی شرقی شد.(تصمیمی که مجلس ایالتی آن را بیدرنگ رد کرد)

در سال 1966،کنگره آمریکا قانون زمان متحد الشکل را تصویب کرد.این قانون ذخیره ی روشنایی روز را عملی ملی شناخت اما ایالات را مخیر گذاشت که آن را آرمایش کنند یا نه.در سال نخست،19 ایالت در برنامه ی ذخیره ی روشنایی روز شرکت کردند و سال به سال ایالات بیشتری با برنامه ی دولت فدرال موافقت کردند-این برنامه برای خدف حفظ انرژی مهیا شده بود و براین پایه بود که یک ساعت بیشتر روشنایی روز در زمستان باعث می شود که مردم نفت کمتری بسوزانند.ایالت آریزونا هیچ گاه برنامه ی زمانی جدید را نپذیرفت و استدلال کرد که این ایالت بسیار گرم است و نمی تواند ساعت ها را در بهار یک ساعت به جلو بکشاند.روشنایی روز در هاوایی بسیار نیست و این ایالت استوایی به آن قانون نیازی ندارد.

آمریکایی ها ذخیره ی روشنایی روز را آزمودند اما آن را دوست نداشتند.در سال 1972،پس از اعتراضات بسیار،نیکسون،رئیس جمهور وقت آمریکا، طرحی که به نام اصلاحات ایندیانا مشهور شد را امضا کرد که به موجب آن به ایالات اجازه داده می شد که خطوط زمانی خود را طوری تغییر دهند که تنها بخشهایی از آنها از طرح ذخیره ی روشنایی روز معاف شود.

لینک مطلب تایم

پی نوشت:بنا براین تعجب نکنید که روسیه مناطق زمانی خود را تغییر داده است.این مناطق زمانی از دسته ی اعتبار هستند و حاصل توافق انسانها.الان چه ساعتی است که شما این متن را می خوانید؟تصور کنید که به شما بگویند الان دقیقا 8 ساعت بعد است.یعنی اگر حالا ساعت 3 بعد از ظهر است از این پس ما آن را 11 شب می دانیم،می بینیم که سعی خواهیم کرد خود را با ساعت جدید تطابق دهیم.بنا براین تعجب نکنید اگر کسانی به روز بگویند شب.اعتبارات است دیگر.

چرا اوباما برای امضا کردن لایحه ی مراقبت بهداشتی از خودکار های زیادی استفاده کرد؟

سایت اینترنتی هفته نامه ی تایم – ایالات متحده ی امریکا – 23 مارس 2010-نویسنده: Clair Suddath

پس از (بیش از) یک سال، مناقشات پارلمانی - سیاسی سخت و - به ظاهر- بن بستهای پارلمانی گریز ناپذیر، اوباما – امروز- در اتاق شرقی کاخ سفید نشست و قانون پرستاری از بیماران و مدیریت مالی آن را با چرخش خودکارش امضا نمود. وخودکاری دیگر و خودکاری دیگر.اوباما از 22 خودکار برای امضای این نقطه ی تحول تاریخی - لایحه ی 938 میلیارد دلاری مراقبت بهداشتی- استفاده کرد.به نظر می رسید که  یا رئیس جمهور یک نوع از وسواس شناخته نشده دارد یا اینکه کاخ سفید به کارکنان دفتری بهتری نیاز دارد.

فی الواقع،رئیس جمهور فقط به یک سنت نامعلوم در واشنگتن وفادار بوده است.قدمت عمل استفاده از چندین خودکار برای امضای قوانین مهم حداقل به دوره ی فرانکلین روزولت[1] برمی گردد و حالا یکی از خصوصیات احمقانه و پوچ ماست.بسیار شبیه به چکش زدن نانسی پلوسی[2] که در طول روز آن را انجام می دهد.

دلیل کاملا روشن است.خودکاری که برای امضای لوایح تاریخی استفاده می شود،خود یک شی تاریخی می شود. هر چه رئیس جمهور از  تعداد بیشتری خودکار استفاده کند، می تواند هدایای تشکر آمیز بیشتری به کسانی که به او کمک کرده اند تا بخشی از تاریخ را بسازد، تقدیم کند.کاخ سفید معمولا بر روی خودکارها نقش می زند و آنها بعدا به عنوان یادبود به طرفداران یا حامیان قانون جدید امضا شده داده می شوند.آن گونه که گزارش شده است،زمانی که لندن جانسون[3]، قانون حقوق مدنی[4] را در سال 1964 امضا کرد از 75 خودکار استفاده نمود و یکی از آنها را به عنوان نخستین هدیه، به مارتین لوترکینگ[5] اهدا کرد و هم چنین سناتور هوبرت اومفری[6] و اوروت مک کینلی[7] خودکار هایی برای کمکشان در عبور لایحه از کنگره انجام دادند. و در سال 1996،کلینتون[8] 5 خودکار برای استفاده در امضای لایحه ی وتوی اقلام درخواستی نظامی[9] گرفت -که به رئیس جمهور اجازه می داد تا بخش های منفرد قانون گذاری به جز کلیت آن را وتو کند- برای تقدیر کردن از حامیان لایحه:جرار فورد[10]،جیمی کارتر[11]،رونالد ریگان[12] و جرج اچ دبیلو بوش[13].

اما چگونه یک رئیس جمهور نامش را با خودکار های زیادی امضا می کند؟ آیا آنها را چاپ می کند؟ آیا امضایش منفصل و لرزان به نظر می رسد ؟ آیا آنها از کاغذ بیرون می زند؟ "من نامم را آرام امضا می زنم".اوباما در ژانویه ی 2009، زمانی که قانون پرداخت عادلانه ی لی لی لیدبتر[14] را امضا می کرد اینگونه شوخ طبعی کرد.برای آن که او از هفت خودکار استفاده می نمود.کندی[15] این پروسه را حل کرد.زمانی که او به کاغذ های زیادی نیاز داشت،جوهر را با اسپل کردن نام میانی اش و نوشتن تزئینات در زیر امضایش هدر داد.

زمانی آنها از دست خواهند رفت.بسیاری از خودکار ها در موزه ها نابود می شوند.دیگرانی با افتخار در دفاتر یا خانه ها نمایش داده می شوند.اما آنها زمانی دوباره از بین می روند.مانند سال 2008 در کمپین ریاست جمهوری،زمانی که جان مک کین[16] قول داد که از همان خودکاری استفاده کند که بوسیله ی ریگان برای بریدن خوک از بودجه ی فدرال به او داده شده بود.[17]

هر رئیس جهوری هم به سمت امضای چندگانه نرفته است.جرج بوش مرجح می دانست که لوایج را فقط با یک خودکار امضا کند و سپس چندین خودکار استفاده نشده ی هدیه به عنوان یادبود سفارش دهد.حتی قانونی به شهرت قانون امنیت داخلی[18] فقط یک خط از جوهر داشت.وقتی امضا کردن آن تمام شد، شایعه شد که رئیس جمهور آن را در جیب خود پنهان کرد.

---

[1] Franklin Roosevelt

[2] Nancy Pelosi

[3] Lyndon Johnson

[4] Civil Right Act

[5] Martin Luther King

[6] Hubert Humphrey

[7] Everett McKinley

[8] Clinton

[9] Line-Item Veto bill

[10] Gerald Ford

[11] Jimmy Carter

[12] Ronald Reagan

[13]  George H.W Bush

[14] Lilly Ledbetter Fair Pay Act

[15] Kennedy

[16] John McCain

[17] بریدن گوشت خوک (cut pork) علی حسب الظاهر و تحقیق اندک مترجم،سیاست بودجه ای است برای حذف هزینه های زاید.

[18] Homeland Security Act

لینک مطلب به انگلیسی

مشاوره ی حقوقی / 1

در میان دوستان،تعداد زیادی قصد راه انداختن بخشی تحت عنوان مشاوره ی حقوقی در وبلاگ را داشتند که هم باقیات صالحاتی باشد و هم بتوانیم تمرینی کرده باشیم.حالا میدانی باز شده است برای ما.خانمی به نام زهرا.ب ایمیلی به دانامه زده اند و سوالی مطرح کرده اند.کامنت هایی در پاسخ بگذارید تا بتوانیم با جمع بندی آنها پاسخی در خورد به سوال ایشان بدهیم.شاید هم این سوال در حد عموم اعضای دادنامه نباشد اما بد نیست که آن را از دوستانمان بپرسیم.

سلام :

سوال در خصوص مهريه يك خانم است كه در سال 1374 ازدواج كرده است.

در برگ "ساير شرايط"در سند ازدواج اين خانم اين طور نوشته شده است:

ضمن عقد خارج لازم پدر زوج آقاي .... (پدر شوهر) ملتزم و متعهد شرعي گرديد كه در مقابل مبلغ سي ميليون ريال قلم اخير از صداق يك دانگ ونيم از شش دانگ منزل مسكوني و باغ خود به شماره پلاك ثبتي..... واقع در بخش..... را بعنوان صداق دوشيزه..... (خانم مذكور) ظرف مدت شش ماه پس از تاريخ عقد در يكي از دفاتر اسناد رسمي انتقال قطعي دهد بديهي است پس از انتقال قطعي يكدانگ ونيم پلاك مذكور بنام دوشيزه نامبرده ذمه پدر زوج از پرداخت مبلغ سي ميليون ريال بري خواهد بود.

شايان ذكر است كه كل ملك مذكور 1569مترمربع بوده كه پدر (پدر شوهر)آن را در تاريخ 23/11/1373 بين سه فرزندآخر خود (كه در آن زمان صغير بوده اند) و همسر خود تقسيم نموده و براي 2 فرزند پسر اول و دوم خود سهمي قائل نشده است.

هيچ مدرك وسندي دال بر پرداخت مبلغ مهريه توسط پدر پسر وجود ندارد.

پدر در تاريخ 26/12/1377 فوت شده است.

آيا بعد از فوت پدر پرداخت مهريه به ذمه خود پسر نيست؟

آن خانم  نسبت به يك ونيم دانگ مذكور ادعاي حقوق قانوني داشته ومدعي در صورت انتقال ندادن يك ونيم دانگ از طريق قانوني وارد عمل مي شود،آيا واقعا آن خانم با توجه به آنچه در سند ازدواجش آمده حق وحقوقي پيدا ميكند؟

اين خانم و شوهرش بعد فوت پدرچنين ادعايي داشته و اكنون بعد از 10 سال يك برگ كپي از سند ازدواج كه آنچه كه در بالا ذكر شده در آن آمده را در اختيار خانوداه شوهر قرار داده، نسبت به واقعي بودن اين مدرك شبهه وجوددارد وهمچنين امضاء پدر شوهر كه پائين صفحه وجود دارد تا حدودي با امضاء واقعي تفاوت دارد(نمونه هائي از امضاء پدر در ساير اسناد وجود دارد)؛ به چه طريق ميتوان از واقعيت اين موضوع اطلاع كسب كرد؟

یک خبر

بنا به اعلام خبرگزاری ایلنا ،دکتر گودرز افتخار جهرمی،رئیس دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر رضا نوربها و دکتر علی نجفی توانا از اساتید دانشکده از سوی دادگاه انتظامی قضات برای شرکت در انتخابات هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز رد صلاحیت شده اند.

در باب کتابچه ای بی خاصیت و بی مصرف و زائد و مزاحم که نامش قانون اساسی است.

معروف است که آنها که بچه ندارند یک غصه دارند و آن بچه نداشتن است ولی آنها که [بچه] دارند،هزار غصه دارند.شده حکایت ما و این کتابچه ی باریکی که روی میزمان است.قانون اساسی.آنها که ندارندش [کسی تحقیق کند؛ببیند کشوری هست که نداشته باشد؟] یک غم دارند و ما هزار غم.اما چه شده؟

1.جناب آقای جعفری دولت آبادی،دادستان محترم تهران بیان کرده اند که:

بازداشت شدگان روز عاشورا آزاد نمی‌شوند، مگر آن‌که بی‌گناهی متهمان برای قاضی پرونده محرز شود.(سایت خبری خبر آنلاین – کد مطلب 34477 – تاریخ درج:دوشنبه 14 دی ماه –).خیلی دوست داشتم که معنای جمله را حقوقی بفهمم.اما چیزی که فهمیدم مفهوم مخالف اصل سي و هفتم قانون اساسی است.اصل سی و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.بگذریم یهتر است یا بمانیم و توضیح دهیم.از آقای دادستان چه توقعی داریم؟

2. آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال که تنها 44 ماده دارد ، در 102 مورد حقوق شخصی افراد بر اساس قانون اساسی را نقض می کند.(سایت خبری خبر آنلاین – کد مطلب 38389 – تاریخ درج:سه شنبه ۲۹ دی ماه –).این که دیگر شرح نمی خواهد.حالا فهمیدید تیتر مطلب یعنی چه؟

 

یک عکس و نظر شما

عکس را در جاده ی چالوس گرفتم.تابستان همین امسال.نظرتان را راجع به آن می خواستم بدانم.

سردار!کمی آرام

سردار احمدی مقدم،دیروز در مصاحبه با خبرنگاران مطالبی را بیان کردند که موجب نگرانی شده است.متن خبر را بخوانید:

فرمانده نيروي انتظامي تاکيد کرد: دوره مدارا تمام شده و چشم فتنه را کور خواهيم کرد. هر کس در اين گونه تظاهرات شرکت کند با برخورد قاطع پليس مواجه خواهد شد.سردار احمدي مقدم افزود: افرادي که در اغتشاشات دستگير شوند با آنان به عنوان مجرم برخورد قاطع خواهيم کرد و عمل افرادي که در تجمعات آشوبگران شرکت کرده و موجب ناامني مي شوند، محاربه است.

در صحت و سقم مطالب بیان شده بحثی نیست.اینکه تا به حال مدارا شده یا نه و چندین مظلب دیگر.من فقط می خواهم بحثی حقوقی داشته باشم و چند ایراد این اظهار نظر را بگویم.

1.بیان شده که" افرادي که در اغتشاشات دستگير شوند با آنان به عنوان مجرم برخورد قاطع خواهيم کرد." باید پرسید.فرمانده ی محترم نیروی انتظامی اندکی احتمال نداده اند که نیروهای تحت امر ایشان و یا هر نیروی امنیتی (رسمی) دیگر به اشتباه فردی را دستگیر کنند.مگرنه این است که فرد تا قبل از رسیدگی در دادگاه متهم است و پس از آن و با اثبات مجرمیت در دادگاه مجرم می شود.آقای احمدی مقدم اصل 37 قانون اساسی را نخوانده اند یا فراموش کرده اند.

اصل‏ سي و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

2.آقای احمدی مقدم جرم این افراد را محاربه دانسته اند.باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی در باب محاربه و افساد فی الارض است.در تمامی مواد این باب شرط محاربه داشتن و یا استفاده از سلاح است.آقای احمدی مقدم عزیز.در کدام یک از تجمعات اغتشاش گران از سلاح استفاده کرده اند؟ اگر استفاده کرده اند چرا خبر آن را به مردم ندادید؟ و در نهایت اگر فرد یا افرادی از سلاح استفاده کنند، آیا می توان آن را به هر فردی که در اغتشاشات دستگیر شود تعمیم داد؟

3.جناب آقای احمدی مقدم.با چه حقی و بر حسب کدام صلاحیت جرم افراد را قبل از محاکمه-وحتی قبل از دستگیری!- اعلام نموده اید.مگر شما مقام قضایی هستید؟مگر صلاحیت شما صلاحیت قضایی و رسیدگی به این پرونده هاست که این چنین گفته اید.بند 8 از ماده ی 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 بیان می دارد:

- انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:

‌الف - مبارزه با مواد مخدر. ب - مبارزه با قاچاق. ج - مبارزه با منكرات و فساد. د - پيشگيري از وقوع جرم. ه - كشف جرايم. و - بازرسي و تحقيق.

 ز - حفظ آثار و دلايل جرم. ح - دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاء آنها. ط - اجرا و ابلاغ احكام قضايي.

در کدام مورد سخن از محاکمه و صدور رای شده است که این چنین گفته اید.

سردار عزیز! از عصبانیت در بیایید.ما از شما انتظار بیشتری داریم. با متانت رفتار کنید و اظهار نظرتان را بر پایه ی قوانینی بنا نهید که مامور اجرای آن هستید.

دکتر امیر ارجمند بازداشت شد.

دکتر اردشیر امیر ارجمند،دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی،صبح امروز بازداشت شد.این نوشته صرفا جهت اطلاع رسانی به ثبت رسیده است.به امید آزادی این استاد گرانقدر.

پ.ن:با تذکر صحیح دوستان متوجه اشتباه خود شدم و امکان نظردهی را باز کردم.اما از تمامی دوستان می خواهم در کمال متانت و آرامش تمامی قواعد وبلاگ و دادنامه را رعایت کنند.

مرضی که داریم و نمی دانیم.

۱.ایرانی ها از دو طریق رسانه های رسمی و غیر رسمی در تسخیر خوراک خود بزرگ بینی اند.رسانه های دولتی و در راس آنها رسانه ی به اصطلاح ملی (و حتی رسانه های علی الظاهرخصوصی) به طور مداوم با لقب های ملت آگاه و شریف ایرانی را مخاطب قرار میدهند و مسئولان نیز سعی می کنند که از این قافله عقب نمانند.در رسانه های غیر رسمی هم همگی جملاتی چون "هیچ جا ی جهان ایران نمی شود" و "هنر نزد ایرانیان است و بس" را شنیده ایم.

2.کسی در فضایل ایرانیان شکی ندارد.فضایلی که اکنون آنها دارند و یا در گذشته داشتند و باید هم این فضایل را مورد تحسین قرار داد.این مساله به طور قطع باعث همبستگی ملی بالاتر در کشور خواهد شد اما با چند شرط:

اول اینکه از سطح تعریف و تحسین به اغراق نرویم و از آن بدتر به تخیل و توهم روی نیاوریم.دوم اینکه فضایل دیگران را نفی نکنیم و سوم اینکه بدیهای خود را با خوبی هایمان نپوشانیم که در این صورت از بدی ها غفلت میکنیم و در نهایت خوش بینی در جا می زنیم و.البته در روش تحسین و تعریف هم سخنانی هست.نیز بدانیم که این ضرب المثل حکیمانه ای است که سلام گرگ بی طمع نیست.

3.گمان می کنم که ایرانی ها - دچار نوعی نژاد پرستی آن هم از نوع حاد- هستند.به حساسیت های فارس ها  نسبت به اعراب،ترک ها،لر ها و افغانی ها بنگرید.ساده ترین نشانه ی این نژاد پرستی جوک ها و تمسخر هایی است که روانه ی آنها می کنیم.سایر نژاد ها هم نسبت به بقیه چنین حساسیت هایی دارند.

4. این جوک ها نمایانگر دو امر است.یکی برتر دانستن خود و دومی پایین تر دانستن دیگران.اما حالا یکی بیاید و یگوید یک افغانی از ما چه کمتر دارد و یا یک ترک و سایر اقوام.چرا کرد ها را مسخره می کنیم؟ به خاطر شلوارشان که به نظر ما کمی گشاد است.پس حتی نمی گذاریم در لباسشان آزاد باشند و با آسایش و آرامش خاطر آن را بپوشند.

5. دلیل نگارش این پست پیامکی بود که دوستی زد و در آن خروج افغان ها از ایران را دستمایه ی تمسخر قرار داده بود.

6.آلمانی ها نژاد پرست شدند و جنگی به راه انداختند.از سرنوشتمان بترسیم.ما هم نژاد پرستیم.شاید..........

چند نکته

1.چند هفته ی پیش برای سفر به شهرستان از اتوبوس استفاده می کردم.در اتوبوس به مطلب جالبی برخوردم.تقریبا از 50 کیلومتری تهران، تلویزیون روشن شد و فیلمی سینمایی برای مسافران پخش شد.در ادامه ی آن هم یک جنگ شاد.خوب اینجا این سوال مطرح می شود که اگر یکی از این مسافران به هر دلیل نخواهد آن فیلم را تماشا کند و یا اینکه اساسا بخواهد در اتوبوس کار دیگری کند(مثلا مطالعه کند یا بخوابد) باید چه کرد؟ مطلب آنجا بغرنج می شود که محتوای پخش شده با اعتقادات و حرمت های فرد در تضاد باشد.

2.چند وقتی است که به خاطر قضیه ای به مدارا با فاشیسم فکر می کنم.آیا می توان با فاشیسم هم مدارا کرد.در گفت و گویی با دکتر راسخ او این مورد را از موارد مدارایی خود استثنا کرد و در متنی دیگر هم این را خواندم.اما اگر جواب را عدم مدارا بدهیم هم دچار تالی فاسد خواهیم شد.هم چنین است مدارا با ظالم.

3.همان طور که می دانید و اگر نمی دانید بدانید که جلسه ی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد کوزوو از سه شنبه ی گذشته آغاز شد و از امروز قضات دیوان به شور خواهند رفت.برای دیدن نظر مشورتی ایران می توانید به اینجا ، برای دیدن سایر اسناد مربوط به این قضیه به اینجا و برای دیدن عکسهای جلسه می توانید به اینجا مراجعه کنید.

4.متاسفانه (یا شاید به نظر برخی خوشبختانه) گزارش عفو بین الملل در مورد حقوق بشر در ایران منتشر شد و این نهاد وضعیت حقوق بشر در ایران را اسف بار ترین وضعیت در 20 سال اخیر ارزیابی کرد.نمی دانم مسئولان در مورد این گونه گزارش ها چگونه برخورد می کنند.آیا آن را هم توطئه می دانند یا سعی می کنند بهانه را از دست دیگران بگیرند.

5.هفته ی پیش،متاسفانه،در سوییس یعنی پایگاه نهاد های حقوق بشری و از جمله نهاد های حقوق بشری سازمان ملل اتفاق نامبارکی افتاد و ساخت مناره ممنوع شد.این مساله طی یک رفراندوم به تصویب حدود 58 درصدی مردم سوییس و 22 کانتون از 26 کانتون موجود رسید و دولت سوییس کاملا با آن مخالف بود.یک حزب تندروی دست راستی و پوپولیستی به نام حزب مردم این رفراندوم را برگزار کرد و متاسفانه دموکراسی در مقابل دموکراسی ایستاد.این نیز نکته ای قابل تامل بود.در عین حال که باز هم رویارویی دموکراسی و پوپولیسم را مشاهده کردیم.

6.همین نزدیکی ها هم 30 سالگی قانون اساسی مان بود.قانونی که امروز به نظر می سرد باید بیش از هر وقتی به آن رجوع کرد و اصول- هرچند ناقص آن- را اجرا کرد.دوست خوبم در تورجان پست جالبی از نگاه حوزوی در اینباره نوشته است.اینجا

7.آخر هم اینکه تولد دادنامه مبارک.19 آذر.سالروز تصویب اساسنامه.

در باب خرده دزدی

سایت اکونومیست-که سایت رسمی هفته نامه ی اکونومیست، چاپ لندن است- به طور متوالی جداول آماری از وضعیت های مختلف در سراسر جهان را ارائه ی می کند.هفته ی قبل جدول آماری این هفته نامه – موسوم به Daily Chart – به موضوع خرده دزدی در جهان اختصاص داشت. خرده دزدی همان موضوعی است که در زبان عامیانه ی ما به معنی " بلند کردن یا پیجاندن " است. این جرم که از دایره ی مصادیق سرقت است از زمره ی جرایمی است که افراد متعددی در زمره ی ارتکاب آن هستند.از باب جرم شناسی و  نیز موضوع اقتصادی و همچنین بحث جامعه شناسی جرایم و مباحث گوناگون دیگر هم جای بحث دارد. اما درباره ی جدول توضیحی بدهم و آن این است که : اعداد نوشته شده در مستطیل های سفید نشان دهنده ی میزان کل ضرر خرده فروشان آن کشور از خرده دزدی به میلیون دلار است و اعداد نمودار درصد این ضرر از فروش کل خرده فروشی هر کشور را نشان می دهند.مشتاقانه منتظر شنیدن نظر دوستانم.

لینک مطلب به زبان انگلیسی در اکونومیست

 

 خرده دزدی

دزدهای مغازه ای جهان

جایی که دزدی، خرده فروشی را سخت می کند.

طبق اندازه گیری خرده دزدی  در 41 کشور جهان ، خرده فروشان هندی از بیشترین سطح خرده دزدی در این کشور رنج می برند.ضرر های ناشی از دزدیدن اجناس و نیز دزدی های کارگران و کارپردازان و خطاهای حسابداری بالغ بر 3 درصد از فروش سالیانه ی خرده فروشان می شود.در سال 2009 ضرر ناشی از این خرده دزدی ها به تقریبا به 115 میلیارد دلار می رسد که این نسبت،در قیاس با سال پیش 9/5  درصد افزایش را نشان می دهد . بخش زیادی از این افزایش معلول افزایش خرده دزدی در آمریکا و اروپا است.لباسهای مارک دار و لوازم مد در رتبه ی اول و لوازم اتومبیل و خانه در رتبه ی دوم باارزش ترین وسایلی هستند که دزدیده می شوند.در اروپا بیشترین خوارو بار دزدیده شده گوشت پخته شده ی لوکس است.

 

یاد یک روز

13 آبان ماه در تاریخ این سرزمین یاد آور روز های بسیاری است که از سال 43 شروع می شود و تا همین امسال هم ادامه داشت.روزهایی که قطعا در خاطره ی همه ی ما خواهد ماند.اما خوب است بدانیم که 13 آبان ماه یک مناسبت دیگر هم دارد که هم جنبه ی دانشگاهی دارد و هم جنبه ی حقوقی.

این روز سالروز تصویب اساسنامه ی دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی فعلی‌) است.این اساسنامه در سال ۱۳۳۹ و در نهصد و نود و هشتمین جلسه شورای عالی فرهنگ به تصویب رسید. تصویب شد اما باید دانست که در تاريخ 29/12/ 1338 ش. فرمان شفاهي تاسيس دانشگاه ملي ايران،صادر شد.

 دانشگاه ملی ایران در سال ۱۳۳۹-۱۳۴۰ با دو دانشکده بانک‌داری، علوم مالی و اقتصادی و دانشکده معماری کار خود را آغاز کرد. دانشگاه رسماً در 25/11/ 1339 افتتاح شد هرچند پذيرش دانشجو عملا ً حدود چهارماه قبل از آن انجام گرفته بود. 32 نفر عضو هيات علمي در مرتبه هاي گوناگون علمي، 120 نفر دانشجو در دانشكده معماري، 54 نفر دانشجو در دانشكده بانكداري، علوم مالي و اقتصادي و تعداد محدودي كارمند در ساختمان‌هاي استيجاري آغازگر اين راه بوده اند .

مبارکمان باشد. می توانید در اینجا درباره ی دانشگاه بخوانید و صفحاتی از اساسنامه ی آن را بخوانید.

 

برگرفته از سایت کتابخانه ملی ایران.

آقای حائری! اشتباه می فرمایید.

نمی دانم دوستان،مطالب پیشنهاد شده در ستون کناری وبلاگ را مطالعه می کنند یا خیر.امروز مطلبی را از سایت مرکز خبر حوزه در این ستون گذاشتم اما احساس کردم که نیاز به شرح و توضیح دارد.ابتدا به طور مختصر خبر را مطالعه می کنیم.

آیت‌الله حائری‌شیرازی در هشتمین اجلاسیه مدیران حوزه‌های علمیه خواهران در قم.... مصرف علوم انسانی را بیان تکالیف دانست و ادامه داد: این درحالی است که بشر ساخته دست خداست و خدا باید طریقه رفتار ما را تعریف کند.

استدلال از نوع قیاس شکل اول است و کاملا از نظر صوری صحیح است.اما از نظر مادی در مقدمات ایراد دارد.آن هایی که به ذهنم می رسد می گویم و اگر در گفته هایم عیب و نقصی است ؛ از نظرات دوستان استفاده می کنم.

ابتدا استدلال را برای هم بچینیم.

مقدمه اول:مصرف علوم انسانی بیان تکالیف است.

مقدمه ی دوم:تکالیف را خداوند بیان می کند.

نتیجه:علوم انسانی را نیز خداوند باید بیان کند (یا ) انسان نمی تواند علوم انسانی را بیان کند.

اما اشکالات:

1.مقدمه ی اول کجا ثابت شده است؟ چه کسی گفته است که مصرف یا همان علت غایی علوم انسانی بیان تکالیف است؟ کسی که فلسفه می خواند چگونه از تکالیف انسانی سخن می گوید؟ یک عالم سخن شناس (ادبیات) چه طور؟فردی که حقوق می خواند چه طور؟ او هم در پی تکالیف است یا به حقوق (حق ها) ناظر است که البته اجرای آنها تکالیفی ایجاد میکند.یک جامعه شناس از هنجار های اجتماعی سخن می گوید اما آیا ناظر به حقوق یک فرد در بستر جامعه نیست؟

اما این اشکال از کجا آمده است؟ اشکال از تکلیف مداری فقه است که قبلا در مقاله ای از آن سخن گفته بودم.فقه تکلیف مدار و نگاه فقهی است که نهایتا به این گزاره می انجامد.

2.در بیان تکالیف از جانب خدا نیز سخن فراوان است.هم در اصل مفهوم و هم در طرق بیان این تکالیف از جانب خداوند که در اینجا برای رعایت اختصار از آن می گذرم و آروز می کنم که فقها به جای تکلیف مدار نمودن علوم انسانی (خاصه حقوق) فکری به حال حق گرا نمودن فقه کنند.

بزه دیده ، رکن چهارم حقوق جزا*

خوانده ایم که برای حقوق جزا سه رکن قائل شده اند.مجرم یا بزهکار،جرم یا بزه و مجازات.البته می دانیم که رکن مجرم حاصل تلاشهای مکتب تحققی حقوق جزا و افرادی چون لومبروزو،گاروفالو و فری است.اما آیا نمی توان یک حقوق جزای چهار رکنی داشت؟

اگر بخواهیم این مطلب را توضیح دهیم باید بگوییم که به نظر می رسد می توان بزه دیده را به عنوان رکن چهارم حقوق جزا وارد کانون توجهات این رشته نمود.بزه دیده در حقوق جزای امروز مورد  توجه قرار می گیرد اما نه  به عنوان یک رکن.بزه دیده امروز به علت خسارات (اعم از مادی و معنوی) جرم تحت حمایت دولت است.اما شاید بتوان او را به عنوان رکنی از حقوق جزا به حساب آورد.

برای گفته ی خود دو مثال می زنم و به انتظار نظرات دوستان می نشینم.

1.گاهی از اوقات یک عنصر معنوی در بزه دیده می توان مجازاتی برای او تعیین کند یا نکند و اینکه مجازات بزهکار را تشدید یا تخفیف کند.مثلا در جرم زنا.اگر زانیه اراده ای به انجام این کار داشته باشد با عث می شود حد بر او و زانی جاری شود اما اگر چنین اراده ای نداشت نه تنها حد بر او جاری نمی شود بلکه زانی به عنوان تجاوز به عنف به طناب دار آویخته می شود.آنچه در اینجا تاثیر گذار است چیست؟عنصر معنوی در بزه دیده.

2.به نظر می رسد گاهی ما باید بزه دیده را هم مجازات کنیم.توجه کنید.مثلا درقوانین جزایی ما ،رو بر داشتن از کلید یا حمل سلاح ممنوع است.چرا؟به علت اینکه این اقدامات زمینه ی جرم را فراهم میکند.حال اگر بزه دیده با اقدامات خود زمینه ی جرم را مهیا کرد چطور؟ اگر فردی پول هنگفتی را بدون حفاظت رها کرد و آنگاه با سرقت آن پول حجمی از فعالیت پلیس را به خود اختصاص داد نباید مجازات شود؟ او با فردی که نکات ایمنی را رعایت میکندو آنگاه قربانی یک سرقت مسلحانه می شود تفاوتی ندارد؟

به هر حال این هم نظری است و باید در همین دانشکده ها و مجامع علمی روی آن بحث کنیم.

*این مطلب در جلسه ی اول زبرگروه جزا مطرح شده است.

معرفی کتاب؛مجموعه مقالات حقوق کودک

فکر می کنم یکی از جدید ترین کتب منتشر شده توسط مرکز و کرسی حقوق بشر،صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی ، کتاب "حقوق کودک"باشد.

در این کتاب که کارگروه حقوق کودک گروه حقوق بشر مرکز آن را تدوین نموده است؛ مجموعه مقالاتی از اساتیدی گرانقدر به چشم می خورد.

در ابتدای کتاب می توانیم دیباچه ی دکتر جعفر کوشا رئیس مرکز و کرسی را بخوانیم.در ادامه آقای دکتر باقر انصاری به عنوان مدیر گروه حقوق بشر، مقدمه ای را برای کتاب نگاشته اند.مقاله ی اول کتاب با عنوان بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی.. نوشته ی آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی است.عنوان مقاله ی دوم،جهت گیری اخیر حقوق کیفری صغار فرانسه است که سیلوی سیمامونتی آن را به نگارش در آورده اند و آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی آن را ترجمه کرده اند.ایشان مطلب دیگری را نیز با عنوان صغار در معرض خطر در حقوق فرانسه نوشته ی آقای ژان ایوسال ترجمه نموده اند که در این مجموعه به چشم می خورد.دکتر علی نجفی توانا نیز نوشته ی مریل گیاکوپلی با عنوان وضعیت حقوقی طفل در حقوق مدنی فرانسه را ترجمه نموده اند.

آقای عباس تدین مطلب آقای جک بوریکان با عنوان کودک بزه دیده در حقوق کیفری فرانسه را ترجمه کرده اند و دکتر شهرام ابراهیم مقاله ای با عنوان مسئولیت کیفری اطفال در فرانسه از ژولسین کاستانید.پایان بخش مقالات این کتاب مقاله ای است از پروفسور پاسکال پیچونا با عنوان انعکاس صدای کودک در کنوانسیون حقوق کودک.این کتاب در انتهای خود واژه نامه ی فارسی به انگلیسی و بالعکس را دارد.

کتاب ویراسته ی آقای ابوالفضل احمد زاده است و به همت خانم مریم عبا چی در مرداد ماه 1388 توسط انتشارات سنا به چاپ رسیده است. قیمت کتاب 3900 تومان است.

بررسی فقهی حقوقی جرم قذف

وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری- که ضعف و عسرت حقوقی ما را بیش از پیش معین نمود- برخی از عناوین مجرمانه را به ذهن آدمی می آورد.از جمله ی این عناوین مجرمانه،جرم قذف بود.ماجرا این بود که فرد الف در یک سخنرانی با به زبان آوردن لفظ حرامزاده خود را در معرض اتهام قذف به فرد ب قرار داد.ماجرا پیگیری نشده بود تا اینکه دیروز رسانه ها خبر از شکایت فرد ب از الف دادند.در اینجا به بررسی حقوقی این جرم و این مساله می پردازیم.از تمام دوستان می خواهیم که رویه ی ما را ادامه دهند و در بین نظرات خویش در مصداق غرق نشوند.

ادامه نوشته