در میان مواد قانون مجازات اسلامی فقط در ماده ۷۱۴ عنوان قتل غیر عمد مطرح شده است كه این ماده در رابطه به قتل ناشی از تخفات رانندگی می باشد و هدف قانونگذار از وضع این ماده تعیین مجازات تعزیری برای رانندگانی است كه در حین رانندگی مرتكب خطای منجر به مرگ دیگری می شوند ولی برای تعیین اینكه قتل ناشی از تخلفات رانندگی مذكور در ماده فوق الذكر جزء كدامیك از انواع قتل می باشد و حكم آن چیست باید به موادی از قانون مجازات اسلامی كه در آنها انواع قتل مطرح و حكم هر یك بیان می شود مراجعه كرد. از آنجایی كه در فقه اسلام عنوان قتل غیر عمد مطرح نشده است در این مواد نیز كه به تبعیت از فقه تدوین گشته است چنین عنوانی مطرح نشده، پس عنوان قتل غیر عمد در حال حاضر موضوعیت ندارد و قتل ناشی از تخلفات رانندگی بایستی با یكی از انواع ششگانه قتل تطبیق داده شود. بهرحال از آنجایی كه قتل غیر عمد در حقوق انگلیس مفهوم موسعی دارد و دامنهٔ بسیار وسیعی از قتلها را در بر می گیرد كه در كنار آن فقط قتل عمد (كه در این تحقیق ملاحظه میشود كه دامنهٔ شمول آن بسیار محدود گشته است) و بچه كشی (توسط مادر) قرار دارد، برای نیل به یك مطالعه تطبیقی، در این نوشتار قتل غیر عمد در حقوق ایران در معنای عام آن كه قتل در حكم شبه عمد، قتل خطئی محض و قتل در حكم خطئی محض را در بر می گیرد، بكار رفته است كه در ادامه به بررسی آنها پرداخته می شود كه قبل از آن در اینجا لازم است توضیحی مختصری پیرامون اصطلاحات «در حكم» و «به منزله» داده شود. بطور كلی زمانیكه قانونگذار بخواهد احكام جرم خاصی را بر عمل خاص بار نماید در حالی كه عمل مذكور دارای اركان و شرایط آن جرم نمی باشد، آن عمل را در حكم یا به منزلهٔ جرم مورد نظر قرار می دهد یا این كه مجازات جرم مورد نظر را برای مرتكب آن مقرر می كند. بعنوان مثال: قانونگذار در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی ارتكاب قتل بوسیله آلت قتاله را در حكم قتل عمد قرار می دهد و در ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۱۰، مجازات كلاهبرداری را برای كسی كه نسبت به ملكی امین محسوب و بعنوان مالكیت تقاضای ثبت آن را می كند در نظر می گیرد.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مبحث قتل، در دو مورد از این اصطلاحات استفاده نموده است:

۱- زمانیكه می خواهد بر بعضی از قتلها حكم قتل شبه عمد را بار نماید.

۲- موقعی كه حكم قتل خطئی محض را برای پاره ای از قتلها در نظر می گیرد.

الف- قتل در حكم شبه عمد

اصطلاح قتل در حكم شبه عمد در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی بكار رفته است. متن تبصره فوق الذكر به شرح زیر می باشد:

«هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی كه اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.»

قبل از انقلاب، قتل ناشی از خطای مرتكب، غیر عمد شناخته می شد. ماده ۱۷۷ قانون مجازات عمومی در این زمینه چنین مقرر می داشت: «در صورتی كه قتل غیر عمدی به واسطهٔ بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تأدیبی از یك سال تا سه سال محكوم خواهد شد…» و دادگاه ها نیز قتل ناشی از خطا به خصوص خطای در رانندگی را به تبعیت از این ماده تا زمان تصویب قانون دیات در سال ۱۳۶۱ قتل غیر عمد می دانستند. قانونگذار در قانون دیات حكم قتلهایی كه در پی ارتكاب خطا بخصوص در جریان رانندگی بوقوع می پیوندند را مشخص ننموده بود و در نتیجه در میان شعب دیوانعالی كشور و دادگاههای كیفری راجع به اینكه "حكم قتل ناشی از خطای در رانندگی چیست" اختلاف نظر به وجود آمده بود. بعضی از شعب دیوان و دادگاههای كیفری آن را قتل شبه عمد و بعضی دیگر آن را قتل خطئی محض می دانستند به نظر می رسد كه در آن موقع، نظر گروهی كه حكم قتل ناشی از خطای در رانندگی را خطئی محض می دانستند صحیح بوده است زیرا همانگونه كه قبلا بیان شد، در قتل شبه عمد نیاز به قصد ارتكاب فعل مجرمانه وجود دارد در حالی كه در قتل ناشی از تخلفات رانندگی چنین قصدی وجود ندارد و چون در قانون حدود و قصاص و قانون دیات، غیر از قتل خطئی محض عنوان دیگری وجود نداشت كه قابل انطباق بر این مورد باشد، بنابراین چنین قتلهایی خطئی محض بودند.

به دنبال این امر، در سال ۱۳۶۴ استفتائی از محضر امام خمینی (ره) صورت گرفت كه ایشان قتل ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی را در حكم شبه عمد دانستند. متن استفتاء و پاسخ ایشان بدین شرح است: «اگر بخاطر عدم مراعات قوانین راهنمائی و رانندگی قتلی پیش آید كه در صورت رعایت قوانین چه بسا چنین پیش آمدی نمی شد آیا این قتل باز هم خطائی است و یا شبه عمد؟

 جواب: "با فرض اینكه تخلف تفریط نسبت به نفس است حكم شبه عمد را دارد. "

با توجه به ظاهر فتوی چنین استنباط می شود كه ایشان هرگونه تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را تفریط نسبت به نفس و در صورت منجر به قتل، آن را در حكم شبه عمد می دانند ولیكن با استفتائی كه پس از استفتاء فوق از محضر ایشان صورت گرفت، ابهام فوق بر طرف شد كه این استفتاء و پاسخ آن در اینجا نقل می شود: «در استفتایی كه از حضرت عالی شده دربارهٔ رانندگانی كه به خاطر عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و یا در اثر عدم مهارت باعث قتل افراد به خاطر تصادف می شوند، در جواب چنین مرقوم فرمودید: با فرض اینكه تخلف تفریط نسبت به نفس است حكم شبه عمد را دارد. آیا این حكم به طور مطلق است یعنی نظر مبارك بر تفریط بودن است یا تشخیص به عهدهٔ محكمه می باشد و حضرت عالی با فرض موضوع حكم فرمودید؟!

جواب:"تشخیص موضوع با اینجانب نیست."

با دقت در این جواب مشخص می شود كه معظم له صرف تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را موجب مسئولیت راننده در مقابل قتل واقعه نمی دانند بلكه احراز وجود رابطه میان تخلف و قتل را امری موضوعی و تشخیص آن را از وظایف دادگاه قلمداد می نمایند.

همچنین در سال ۱۳۶۳، از كمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق سوالی در مورد حكم قتل ناشی از عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی گردیده بود كه این كمیسیون در پاسخ چنین اظهار نظر نمود: « در فرض سوال اگر چه قتل طبق جریان عادی از موارد خطای محض تصور می گردد،ولی با ملاحظه عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به نظر می رسد كه مورد در حكم شبه عمد باشد.»

بالاخره در سال ۱۳۶۵ هیئت عمومی دیوانعالی كشور در پس حدوث اختلاف در میان شعب این دیوان راجع به حكم قتل ناشی از تخلفات رانندگی كه بعضی از شعب آن را قتل خطئی محض می دانستند و بعضی دیگر قتل شبه عمد، تشكیل جلسه داده و با اكثریت آراء، رأی ذیل را صادر نمود:

«قتل غیر عمدی که بر اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیلهٔ نقلیهٔ موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی كه مجازات آن در ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۶۲ كمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت كه نوعاً تفریط به نفس است در حكم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده ۸ قانون دیات مصوب ۲۰/۴/۶۱ می باشد، بنابراین رأی شعبه ۱۴ دیوانعالی كشور كه بر این اساس صادر گردیده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده  قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

بدین ترتیب دیوانعالی كشور با صدور این رأی تا حدودی جبران فقدان نصب قانون در این مورد را نمود تا اینكه در سال ۱۳۷۰، قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نظر خود را پیرامون حكم قتلهای ناشی از خطای مرتكب، اعم از خطای در امر رانندگی یا خطای در انجام هر عمل دیگر، بیان نمود و آنها را در حكم شبه عمد دانست و نتیجه این حكم قانونگذار این است كه از آنجایی كه در قتل شبه عمد بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی خود مرتكب مسئول پرداخت دیه می باشد، پس در چنین مواردی نیز كه قانونگذار قتل واقعه را در حكم شبه عمد قرار داده است خود مرتكب مسئول پرداخت دیه می باشد و نه عاقلهٔ وی.

تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصداق دیگری از قتل در حكم شبه عمد می باشد.

در مورد ضمان عاقله اگر دانشجوی دکتر شاملو هستید که هیچ، اگر نه، عاقله یعنی بستگان ذکور نسبی پدری و مادری به ترتیب طبقات ارث و در خطا محض دیه قتل و دیه جراحت  (موضحه) به عهده عاقله می باشد.

تعجب کردید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

استدلال نقلی است نه عقلی .