تئوری محل و ثمره آن در ورشکستگی
تعریف محل: ((وجهی است که به اتکای وجود فعلی آن و یا وجودش در موعد پرداخت، صادرکننده سند تجاری مبادرت به صدور سند تجاری می کند.))
همان طور که می دانیم منبع محل برات(به عنوان نمونه بارز سند تجاری) با خود محل برات متفاوت است و همیشه یکسان نیست.فلذا وجود محل ممکن است ناشی از وجود حال یا آتی مبلغی پول باشد اما منبع محل برات ممکن است یک سند تجاری باشد که برات گیر ازجانب صادرکننده برات مأمور وصول آن است.فی المثل در حقوق فرانسه گاه مبلغ موجود در حسا ب جاری برات کش به عنوان منبع محل برات مورد استفاده قرار می گیرد و این عمل پذیرفته شده است.ولی از آن جا که میزان حساب جاری برات کش تا مسدود شدن حساب قطعی نیست در این که می توان موجودی حساب را به محل برات اختصاص داد ،تردیدهایی وجود دارد.
ضرورت وجود محل:علی رغم وجود چندین ماده در باب مقررات برات و چک (م.310،274و290ق.ت و م.3ق.ص.چ)که این امر را به ذهن متبادر می کند که وجود محل در حین صدور لازم و ضروری است ولی فی الواقع صحت اسناد تجاری منوط به این امر نیست؛به دیگر سخن وجود محل در هنگام تأدیه مناط اعتبار است.من حیث المجموع مستنبط از چهار ماده فوق الذکر نبود محل برات در هنگام صدور سند تجاری در نظام حقوقی ایران خللی به صحت سند وارد نمی کند هرچند در نگاه نخست خلاف این امر به ذهن متبادر می شود.
در مقام مقایسه با نظام حقوقی فرانسه که وجود محل سند تجاری در هنگام صدور آن لازم وضروری است این امر در نظام حقوقی ما پذیرفته نشده است.
ضرورت انتقال مالکیت محل:با توجه به این که در نظام حقوقی فرانسه وجود محل در هنگام صدور سند تجاری لازم است لذا انتقال مالکیت محل به مجرد صدور سند تجاری مقتضی است.به بیان دیگر بنا بر قول مشهور حقوقدانان حقوق تجارت «در حقوق فرانسه،اصل بر این است که با صدور برات و تسلیم آن به دارنده و همچنین انتقال بعدی برات به دارنده جدید از طریق ظهرنویسی مالکیت محل برات خود به خود به دارنده جدید انتقال می یابد.»
در مقابل در پاره ای از نظامهای حقوقی چون انگلیس ،ایالات متحده و آلمان انتقال مالکیت محل سند تجاری به مجرد صدور پذیرفته نشده است؛مع ذلک در آلمان انتقال قراردادی محل به مجرد صدور پذیرفته شده است .حال نظام حقوقی ایران در این مورد مقابل نظام حقوقی فرانسه و موافق سه نظام حقوقی فوق گرفته است؛به عبارت دیگر انتقال مالکیت محل در نظام حقوقی ایران به مجرد صدور سند تجاری مقبول نیفتاده است.وانگهی این گزاره با عدم ضرورت وجود محل در هنگام صدور سند تجاری در نظام حقوقی ایران مطابقت دارد؛چرا که اگر هنگام صدور سند تجاری (با توجه به عدم ضرورت وجود محل در حین صدور در نظام حقوقی ایران)محل موجود نباشد انتقال مالکیت نیز بی معنا به نظر می رسد.
مع الوصف،پرسش بنیادین این است که آیا به مانند نظام حقوقی آلمان می توان با تراضی طرفین انتقال مالکیت محل را به مجرد صدور جاری کرد؟
قولی در این زمینه بیان گر است که اگر صادرکننده سند تجاری در حین صدور وجه آن را آماده نماید تراضی بر انتقال مالکیت محل به مجرد صدور نافذ است.اما مگر نه این است که انتقال مالکیت محل با تأخیر (در برات به مجرد قبول ودر چک و سفته به مجرد رسیدن موعد)از قواعد آمره است فلذا پاسخ به پرسش فوق از منظر حقوق ایرا ن منفی است چرا که تراضی بر خلاف قواعد آمره کأن لم یکن خواهد بود.
سند تجاری صادر شده قبل از ورشکستگی با سررسید بعد از ورشکستگی:
سؤال مطروحه در این باب این است که وجه چنین سندی که در عنوان آمده به چه نحو توسط طلبکارن تاجر ورشکسته قابل مطالبه است؟
با توجه به این که در نظام حقوقی ایران تئوری انتقال مالکیت محل حین الصدور پذیرفته نشده لذا مالکیت تاجر ورشکسته تا زمان سررسید بر وجه سند باقی است و از آن جهت که پس از اعلام حکم ورشکستگی تمامی اموال وی بر اساس اصل تساوی طلبکاران میان طلبکاران به نحو غرمایی تقسیم می گردد صاحب سند برای دریافت حصه خود داخل در غرما می شود.حال آنکه در فرض پذیرش انتقال مالکیت محل حین الصدور صاحب سند تجاری به تمام و جه آن دست می یافت و برای دریافت بخشی از آن داخل در غرما نمی شد.
منابع:1)کتاب حقوق تجارت (اسناد تجاری) دکتر ربیعا اسکینی
2)کتاب حقوق تجارت(جلد 4) دکتر محمد عرفانی
3)کتاب حقوق تجارت دکتر قائم مقام فراهانی
این وبلاگ ارگان رسمی انجمن علمی حقوقی دادنامه است.اما کلیه مطالب نظرات شخصی نویسندگان است مگر نوشته ای که به طور رسمی نویسنده آن انجمن معرفی می شود.هیـــــئت موســــــــــــس این انجمن همگی از دانشجویان رشته حقوق دانشــــگاه شهید بهشتی هستند.