مهم ترین ویژگی و مشخصه قاعده حقوقی الزامی بودن آن است و همین ویژگی ،قاعده حقوقی را از سایر قواعد مربوط به زندگی اجتماعی متمایز می سازد. یکی از مسائلی که در فلسفه حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته ،شناخت منشا اعتبار و الزام قواعد حقوقی است.

چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ کدام نیروی پنهانی در ورای قواعد حقوقی نهفته است که انسان را ملزم به پیروی می کند؟ به عبارت دیگر منشا اعتبار وارزش قانون چیست ؟

در پاسخ به این پرسش اساسی ،مکاتب مختلفی پدید آمده که هر کدام به گونه ای به شناخت قواعد حقوقی پرداخته اند،چرا که بر اساس شناختی که از ماهیت قاعده حقوقی به دست می آوریم می توان منشا مشروعیت آن را کشف نمود.به دنبال معلوم شدن ماهیت قانون و منشا مشروعیت آن دو سوال دیگر را هم می توان پاسخ داد ماهیت قانون گذاری و وضع قواعد حقوقی چیست؟ و قانون گذار چه کسی است یا چه کسی باید باشد؟

در رابطه با ماهیت قواعد حقوقی مکاتب و دیدگاه های گوناگونی وجود دارد که صرف نظر از اختلاف در پاره ای از جزئیات می توان آن ها را به سه گروه کلی تقسیم کرد:

1-دسته ای از مکاتب را اعتقاد بر این است که قواعد حقوقی نوعی واقعیت عینی دارند و بر همین اساس حقوق را از علوم حقیقی که وظیفه ای جز کشف واقع ندارند می دانند.بر اساس این دیدگاه همان گونه که قوانین طبیعی و ریاضی دارای واقعیت عینی هستند قوانین حقوقی هم کاشف از واقعیت هایی هستند در ساماندهی و تنظیم روابط اجتماعی باید از آن ها بهره گرفت.طرفداران این دیدگاه خود به سه گروه تقسیم می شوند1-1-گروه اول واقعیت مکشوف به وسیله قانون را واقعیتی طبیعی و فطری می دانند2-1-گروه دوم واقعیت مکشوف را واقعیت عقلی از نوع احکام عقل عملی می دانند.3-1گروه سوم برخی از طرفداران حقوق الهی هستند که حقوق طبیعی و حقوق عقلی و برخی از اصول عقاید ادیان الهی  را با هم تلفیق نموده اند.

براساس دیدگاه طرفداران حقوق طبیعی و عقلی اعتبار و مشروعیت قانون ،ذاتی آن می باشد. اساسا اعتبار هرحکم تکوینی و حقیقی وابسته به واقعیت است،اگر عالم واقع را به درستی نشان دهد معتبر و صحیح است در غیر این صورت بی اعتبار و ناصحیح خواهد بود.احکام حقوقی هم که احکام تکوینی و حقیقی هستند اگر حکایت از واقع کنند صحیح هستند و الا اعتباری ندارند.بنابراین از دیدگاه این گروه قانون گذاری در رابطه با احکام و قوانین مبتنی بر واقعیات چیزی جز کشف قانون نخواهد بودو قانون گذار هم کسی است که بتواند این قوانین را کشف کند.

2- دسته دوم مکاتبی هستند که اعتقادشان بر این است که قوانین حقوقی را به هیچ وجه نباید مانند قوانین طبیعی و یا عقلی دانست ،زیرا قوانین حقوقی هیچ واقعیتی در ورای خود ندارند ،واقعیت آن ها همین واقعیت جعلی و اعتباری و وضعی است که قانون گذار به آن ها می بخشد .پیش از ان که قانون گذار قانونی را وضع کند از هیچ واقعیتی برخوردار نیست و پس از آن که قانون گذار آن را وضع کرد نیز قابل نسخ می باشد و ارزش و اعتباری نخواهد داشت.

اما قائلین به این دیدگاه در مورد این که قانون گذار کیست و چه کسی حق وضع قواعد حقوقی را دارد دارای اختلاف نظرند،که خود موجب پدید آمدن مکاتبی شده است ،مکاتب تاریخی و پوزیتیویستی حقوق از جمله این مکاتب هستند.

بر اساس دیدگاه طرفداران حقوق الهی مقام صلاحیتدار برای وضع قانون خداوند است و از دیدگاه طرفداران مکاتب تاریخی و پوزیتیویستی مردم مقام صلاحیتدار برای وضع قانون هستند.گر چه مراد از مردم در این جا کل جامعه یا گروه خاص یا حتی یک نفر هم می تواند باشد.

3-در مقابل این دو دیدگاه دیدگاه سوم نه به طور کلی مخالف این دو دیدگاه است و نه مطابق با آنها.طرفداران دیدگاه سوم قانون را نه واقعیت محض می دانند که قابل جعل نیست و نه اعتبار صرف می دانند که بی ارتباط با واقعیت باشد بلکه آن را ترکیبی از واقعیت و جعل می دانند.هر نظام حقوقی طبیعتا از یک رشته مفاهیم اعتباری فراهم می آید که اعتبار کننده بشری یا فوق بشری دارد ،مسئله مهم این است که قبل از اعتبار یافتن این قانون واقعیت هایی وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند و این واقعیت ها  همان ملاک واقعی قوانین هستند (که گاهی به آن ها احکام شانی می گویند) که فعلیت یافتن آنها به انشاء واعتبار آنهاست.