از این پس     WWW.Dadname.IR

13 آبان ماه در تاریخ این سرزمین یاد آور روز های بسیاری است که از سال 43 شروع می شود و تا همین امسال هم ادامه داشت.روزهایی که قطعا در خاطره ی همه ی ما خواهد ماند.اما خوب است بدانیم که 13 آبان ماه یک مناسبت دیگر هم دارد که هم جنبه ی دانشگاهی دارد و هم جنبه ی حقوقی.

این روز سالروز تصویب اساسنامه ی دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی فعلی‌) است.این اساسنامه در سال ۱۳۳۹ و در نهصد و نود و هشتمین جلسه شورای عالی فرهنگ به تصویب رسید. تصویب شد اما باید دانست که در تاريخ 29/12/ 1338 ش. فرمان شفاهي تاسيس دانشگاه ملي ايران،صادر شد.

 دانشگاه ملی ایران در سال ۱۳۳۹-۱۳۴۰ با دو دانشکده بانک‌داری، علوم مالی و اقتصادی و دانشکده معماری کار خود را آغاز کرد. دانشگاه رسماً در 25/11/ 1339 افتتاح شد هرچند پذيرش دانشجو عملا ً حدود چهارماه قبل از آن انجام گرفته بود. 32 نفر عضو هيات علمي در مرتبه هاي گوناگون علمي، 120 نفر دانشجو در دانشكده معماري، 54 نفر دانشجو در دانشكده بانكداري، علوم مالي و اقتصادي و تعداد محدودي كارمند در ساختمان‌هاي استيجاري آغازگر اين راه بوده اند .

مبارکمان باشد. می توانید در اینجا درباره ی دانشگاه بخوانید و صفحاتی از اساسنامه ی آن را بخوانید.

برگرفته از سایت کتابخانه ملی ایران.

در منشور سازمان ملل از ماده ی 23 تا 32 درباره ی شورای امنیت به طور کلی صحبت شده و در فصول 6. 7. 8 و 12 به شکل کامل بیان شده است.

این شورا متشکل از 15 عضو است که 5 عضو دائم هستند و 10 عضو دیگر غیر دائم که مسئولیت اصلی انها حفظ صلح و امنیت جهانی است.

مسئله اصلی در اینجا حقوق 5 عضو دائم (فرانسه . امریکا. انگلیس . چین و روسیه) است.

حق وتو :

در زبان لاتین به معنای« من منع میکنم » است .

این مسئله در ایین رای گیری که نیاز به اتفاق آرا است رخ می دهد و برای جلوگیری از یک عمل یا سیاست از طریق رای منفی صورت می گیرد.

این حق در کنفرانس « یالتا» توسط امریکا و روسیه مطرح شد ؛ البته باید دانسنت که واژه وتو در منشور سازمان به کار نرفته است و این اختیار یا حق از مفهوم مخالف ماده 27 منشور ناشی می شود (درباره ی ایین رای گیری که از 15 عضو 9 عضو باید رای مثبت بدهند که 5 عضو دائم باید در میان این 9 عضو باشند)

در اینجا 1 توجیه وجود دارد آن هم این است که: این دول وظیفه ی سنگین حفظ صلح و امنیت جهانی را بر دوش دارند .

اما 2 انتقاد مطرح است : 1 این حق به نوعی تامین کننده ی منافع و امنیت ابر قدرت ها است .

2 با اصول عدالت و واقعیت سیاسی جغرافیایی جهان همخوانی ندارد.

سوال:

اگر این حق نباشد چه رخ می دهد و اگر باشد چه باید کرد ؟

به نظر من اگر این حق وجود نداشته باشد به نوعی نا امنی رخ میدهد زیرا  همین حق در مواقعی حالت حمایت کننده دارد حتی در صورت وجود قوانین.

حال اگر باشد چه باید کرد؟

 این حق ‌‌اصل برابری دولت ها زیر سوال می رود پس باید سیستم و رویکرد ان را تغییر داد و به نحوی آگاهانه آین حق را توزیع کرد.

لطفا نظر دهید :

آیا می شود در کنار این حق یا قبل این حق آیینی همچون کنسنسوس (consensus) یعنی تصمیم از طریق مذاکره و مشاوره استفاده کنیم  تا شاید مسیر بهتری را طی کند؟

منابع www.hamshahrionline.ir

www.porsojoo.com

www.wikipedia.org

کتاب:معاهدات . تدوین دکتر بابک ناصر زاده

به نام خدا

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به سبب شرایط انقلابی و تلاش فراوان برای زدودن همه ی نمادهای بازمانده از دوران رژیم سلطنتی اقداماتی نیز صورت گرفتند که به سختی قابل درک وتوجیه هستند چراکه دو امر از هم تفکیک نشدند نخست مخالفت با سلطنت وسلطنت طلبی  دوم مخالفت با هویت ایرانی و سرزمین ایران. از آن اقدامات می توان به تلاش برای تغییر نام خلیج فارس و تبدیل کرمانشاهان به باختران وتغییر یک نماد شیعی-ایرانی (که موضوع این مطلب است) اشاره کرد.

نشان شیر وخورشیدبر پرچم ایران در تمام دوره صفوی وعصر قاجار نشان مذهب تشیع در مقابل هلال عثمانی(نشان مذهب تسنن) بوده است وهمین تقابل نشان ها مجادله های چندین ساله ی ایران وعثمانی را برسر افراشتن پرچم هایشان بر سر در سفارت خانه های خود در اسلامبول و تهران در پی داشته است، چراکه عبارت "اسدالله الغالب" برپرچم ایران نشان مذهب شیعه و هلال نشان مذهب تسنن است.(در برخی نگاره ها بر پایه ی باور به حضرت امیرالمومنین بدست شیر شمشیر نیز افزوده شده، ودر افکار زرتشتی  خورشید نماد حیات وجانبخشی است)

ازجمله جنگ های میان ایران و عثمانی که یکی از طولانی ترین جنگ های بیرق بین این دو کشور شناخته شده، در زمان ناصرالدین شاه رخ داده که به تهدید سفارتخانه ایران در اسلامبول توسط دولت عثمانی منجر شد و در نتیجه با توافق دو کشور امکان برافراشتن بیرق ها تنها  در مناسبات واعیاد ملی یا مذهبی مشترک فراهم شد.

مساله ایجاد پایگاه قرنطینه در مرزهای ایران که موضوع کنفرانس بین المللی صحی در سال1930در پاریس بود،دلیل دیگری است برای عدم استفاده ایران از نماد هلال احمر یا صلیب سرخ به عنوان نشان سازمان امدادرسانی بین المللی. دراین کنفرانس که ایجاد یک پایگاه قرنطینه درجزیره هرمز  برای جلوگیری از وبا وطاعون به تصویب رسید، دولت عثمانی ادعا کرد که چون پایگاه قرنطینه توسط صندوق حفظ الصحه ی اسلامبول ایجادخواهد شد وایران در حفاظت پایگاه وتامین اطبا ناتوان است مسئولیت پایگاه باید به عهده ی دولت عثمانی باشد(و بالتبع بیرق هلال احمر افراشته شود) دولت های آلمان وانگلیس نیز به منظور حفظ منافع خود در خلیج فارس از دولت عثمانی حمایت نمودند و با این ادعا موافقت نمودند. اما ایستادگی نمایندگان ایران در آن کنفرانس "ممتازالسلطنه ودکتر امیراعلم" موجب شد که در قرارداد صحی، دولت ایران موظف شود درباب ایجاد قرنطینه ومریض خانه شرایط راجع به بیرق مریض خانه را کاملا محفوظ وبرقرار دارد. تاکید ایران بر استفاده از شیروخورشید ونگرانی از خدشه دار شدن تمامیت ارضی کشور توسط عثمانی ودول غربی وتصریح براین نکته که ایران کشوری زنده وپویاست سبب شد که ایران دوره ی مضفری باوجود فقدان رمینه های مادی ومعنوی، فعالانه در بسیاری از کنفرانس های آن دوره از جمله کنفرانس صلیب سرخ جهانی شرکت کند وحتی هزینه های سالانه عضویت خودرا بپردازد.

ایران،بانی هلال احمر وشیروخورشید سرخ

درکنفرانس صلیب سرخ جهانی 1906در ژنو تنها دو کشور مسلمان (ایران وعثمانی) اجازه حضور داشتند که عثمانی به دلیل عدم شرکت در کنفرانس 1904وامضا نکردن قرارداد مربوط به آن، از شرکت در این کنفرانس نیز محروم ماند. این کنفرانس در شرایطی تشکیل شد که جو به شدت به ضد عثمانی ها ومسلمانان بود واعضا در مورد نماد پرچم امدادرسانی، با هلال احمر مخالفت می ورزیدند وگویا نمایندگان کشورهای آسیایی چون ژاپن وچین با پذیرش نشان صلیب سرخ مخالفتی نداشتند. دراین کنفرانس ممتازالسلطنه نماینده ایران ضمن حمایت از نشان شیروخورشد سرخ به عنوان نماد امدادرسانی در ایران ،نمادهلال احمر راهم به منظور حفاظت از منافع مسلمانان صیانت نمود که با تلاش ونطق شیوای وی درکنفرانس توسط سایر اعضا پذیرفته شد.

 متاسفانه پیروزی ممتازالسلطنه در حفظ این دو نماد درکنار صلیب سرخ بعنوان یکی ازوجوه مثبت دیپلماسی ایران در دوره قاجاریه نادیده گرفته شده است و پس ازانقلاب ودرسال 1358 دولت ایران طی نامه ای به صلیب سرخ جهانی اعلام کرد از نماد هلال احمر به جای شیروخورشید سرخ استفاده خواهد کرد. اما به رغم عدم استفاده ایران، این نشان ملی،مذهبی،دولتی در کنار هلال احمر وصلیب سرخ به عنوان نشان پرچم امدادرسانی بین المللی  مورد قبول صلیب سرخ جهانی بود.

در سال 1949میلادی اسراییل از صلیب سرخ درخواست کرد تا ستاره ی داوود به عنوان یک علامت بین المللی برای امدادرسانی برسمیت شناخته شودو با رد صلیب سرخ جهانی از سال 1965 صلیب سرخ آمریکابرای حمایت ازستاره سرخ داوود وارد همکاری با اسراییل شد وحتی ستاره داوود را در سال 1989 به عنوان یک نهاد خواهر به رسمیت شناخت.در سال 2000اسراییل با حمایت شدید آمریکا از صلیب سرخ درخواست کرد به دلیل عدم استفاده ایران از شیروخورشید سرخ، صلیب سرخ آن را حذف وستاره داوود را جایگزین آن کند، که خوشبختانه نماینده ایران در ژنو این درخواست را رد و اعلام کرد که ایران کماکان  شیروخورشید را قبول دارد ولی استفاده از آن را مسکوت گذاشته است. البته آمریکا با رد این درخواست از سال 2000 کمک های مالی وبهینه اش را به صلیب سرخ قطع کرده(با توجه به این که 25 درصد هزینه های صلیب سرخ جهانی را می پرداخت)و می توان پیش بینی نمود که در آینده ای نزدیک این فشار  تاثیر خود را بگذارد ،در حالیکه جز خبر دفاع نماینده ایران در ژنو از پرچم شیروخورشید سرخ که آن هم به طور غیررسمی  وکلی انتشار یافت هیچ اطلاع دقیقی از جزییات امر دراختیار عموم گذاشته نشد. فشار برخی از کشورها بر صلیب سرخ جهانی این سازمان را بر آن داشته تا برای کشورهای غیر عضو که سه نشان رسمی این سازمان را نمی پذیرند نشان کریستال سرخ را پیشنهاد دهد که درسال 2005 میلادی در نشست دیپلماتیک نمایندگان دولت در ژنو  برگزیده شد.این نشان لوزی شکل است وموافقت شد که دیگر هیچ نشانی تصویب نشود زیرا این نشان به شکلی است که هر کشوری می تواند نشان خودرا نیز در آن طراحی کند. صلیب سرخ در نظر دارد تا در نشت های آینده برای برداشتن نشان بی استفاده شیر وخورشید رایزنی کند و درآن صورت امکان دارد هیچ گاه این افتخار نیاکان ما (همچون پرچم کاویان) به صحنه ی جهانی بازنگردد.

مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست                        باهمین خاک جهان دگری ساختن است

برگرفته از روزنامه ایران 29آذر 1384 و دوهفته نامه امرداد  

نمی دانم دوستان،مطالب پیشنهاد شده در ستون کناری وبلاگ را مطالعه می کنند یا خیر.امروز مطلبی را از سایت مرکز خبر حوزه در این ستون گذاشتم اما احساس کردم که نیاز به شرح و توضیح دارد.ابتدا به طور مختصر خبر را مطالعه می کنیم.

آیت‌الله حائری‌شیرازی در هشتمین اجلاسیه مدیران حوزه‌های علمیه خواهران در قم.... مصرف علوم انسانی را بیان تکالیف دانست و ادامه داد: این درحالی است که بشر ساخته دست خداست و خدا باید طریقه رفتار ما را تعریف کند.

استدلال از نوع قیاس شکل اول است و کاملا از نظر صوری صحیح است.اما از نظر مادی در مقدمات ایراد دارد.آن هایی که به ذهنم می رسد می گویم و اگر در گفته هایم عیب و نقصی است ؛ از نظرات دوستان استفاده می کنم.

ابتدا استدلال را برای هم بچینیم.

مقدمه اول:مصرف علوم انسانی بیان تکالیف است.

مقدمه ی دوم:تکالیف را خداوند بیان می کند.

نتیجه:علوم انسانی را نیز خداوند باید بیان کند (یا ) انسان نمی تواند علوم انسانی را بیان کند.

اما اشکالات:

1.مقدمه ی اول کجا ثابت شده است؟ چه کسی گفته است که مصرف یا همان علت غایی علوم انسانی بیان تکالیف است؟ کسی که فلسفه می خواند چگونه از تکالیف انسانی سخن می گوید؟ یک عالم سخن شناس (ادبیات) چه طور؟فردی که حقوق می خواند چه طور؟ او هم در پی تکالیف است یا به حقوق (حق ها) ناظر است که البته اجرای آنها تکالیفی ایجاد میکند.یک جامعه شناس از هنجار های اجتماعی سخن می گوید اما آیا ناظر به حقوق یک فرد در بستر جامعه نیست؟

اما این اشکال از کجا آمده است؟ اشکال از تکلیف مداری فقه است که قبلا در مقاله ای از آن سخن گفته بودم.فقه تکلیف مدار و نگاه فقهی است که نهایتا به این گزاره می انجامد.

2.در بیان تکالیف از جانب خدا نیز سخن فراوان است.هم در اصل مفهوم و هم در طرق بیان این تکالیف از جانب خداوند که در اینجا برای رعایت اختصار از آن می گذرم و آروز می کنم که فقها به جای تکلیف مدار نمودن علوم انسانی (خاصه حقوق) فکری به حال حق گرا نمودن فقه کنند.

شاید در نظر اول استاندارد خیلی به کار ما حقوقی ها نیاد ولی بد نیست توجه کنیم که معنای لغوی استاندارد نظم،قاعده و قانون است.

 فکر میکنم این روزا بیلبوردهای روز جهانی استاندارد رو تو خیابونای مختلف دیده باشین.۲۲مهر بود. از اون روز خیلی گذشته ولی به نظرم هیچوقت واسه توجه کردن به استانداردها در زندگیمون دیر نباشه. راستی واقعآ چقدر ما سعی میکنیم به استاندارد ها توی پوشیدن،خوردن،خریدن و ... توجه کنیم؟ داشتم سایتای مختلف رو  راجع به استاندارد میخوندم. این گزارش به نظرم جالب اومد.

احمد راضی رئیس موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی از تدوین استانداردهایی برای حقوق بشر با مشارکت  فعال ایران خبر داد.کمیته ای متشکل از ۱۹۰ کشور در زمینه ی استاندارد حقوق بشر با عنوان "استاندارد مسئولیت اجتماعی" کار میکنند که ایران از جمله کشورهای فعال این کمیته ی تخصصی است. تا کنون برخی کشورهای غربی از مقوله ی حقوق بشر برای تحت فشار قرار دادن سایر دولتها استفاده ی ابزاری میکردند و برای مقابله با این مسئله ایران نظرات تخصصی خود را به کمیته ی فنی استاندارد جهانی مسئولیت اجتماعی داده است.تدوین استانداردهایی برای کار از جمله موارد مطرح شده در آن است.

هر ساله در ۱۴ اکتبر (۲۲مهر) مراسم ویژه ای در ۱۶۰ کشور عضو سازمان جهانی استاندارد برگزار میشود.این سازمان به طور فراگیر روی مسائل امنیتی، کیفیت مسائل زیست محیطی و استاندارد کالاها فعالیت میکنند. شعار سال جاری این سازمان مقابله با تغییرات آب و هوایی از طریق استاندارد خواهد بود.

سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی تلفیقی از مدیریت منابع انسانی و استاندارد های سیستم مدیریت است. در این مجموعه ی نوین دیگر مشتری پادشاه نیست بلکه این توجه به تمامی افراد ذی نفع معطوف شده. یعنی مشتری مفهوم گسترده تری دارد. کشورهای در حال توسعه در تدوین این مجموعه توجه ویژه ای هستند. ایران با داشتن سابقه ی چندین ساله در استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و زیست محیطی و با تعداد کثیر دارندگان گواهی های این سیستم بایستی تلاش خود را در حفظ همگامی با دیگر کشور های عضو به کار بندد.

واقعآ برام جالب بود که یه همچین گزارشی رو دیدم.اینکه ایران هم مشارکت فعال(!) در این زمینه دارد خیلی قابل تقدیره. این مسئله ارتباط خیلی زیادی به حقوق داره فکر میکنم.هم به علم حقوق هم به حق ها.ولی واقعآ چقدر در این زمینه موفق بودیم یا میتونیم باشیم؟....      

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت همه ی دادآوران و دادنویسان دادنامه

کتله دانشمند بلژیکی در مقاله ای با عنوان «تحقیقات درباره ی گرایش به جنایات در سنین مختلف» به تأثیر مستقیم و غیر مستقیم سن بر شکل و تعدد جرائم اشاره می کند و آن را از مهمتزین عوامل ارتکاب جرم می داند لذا نبایستی از اهمیت تحقیقات راجع به این موضوع کاسته شود و مباحثات و مناظرات در این زمینه را سخیف و کم ارزش تلقی کرد. با آنکه در زمینه ی سن مسئولیت کیفری و مشکلات آن دیدگاه ها، مقالات و نظرات متفاوتی ارائه شده است؛ با این حال اینجانب هم با نگرشی فلسفی و راهبردی متفاوت به ابن مقوله نگریستم. فی المجموع از همه ی عزیزان خواهشمندم که با نظرات خودشان راهگشای عقل جمعی خانواده ی کوچک گروه حقوقی  دادنامه باشند.                                                          

در ابتدا طی دو فراز درباره ی بلوغ که قانون گذار ما مطابق تبصره ی 1 ماده 49 ق.م.ا. آن را اماره ای بر مسئولیت کیفری می داند سخن می رانیم.

 فراز اول: برخی صاحب نظران معتقدند که « بلوغ امری تکوینی است نه تعبدی و تشریعی، که در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می کند.» در قرآن کریم اشاره به سن خاصی در باب تحقق بلوغ نشده است و صرفاً به معیار هایی مانند: بلوغ حلم ، نکاح و اشد شده است. اگرچه در سنت به سنینی مختلف برای احراز بلوغ اشاره شده است ولیکن انتزاع بلوغ در قالب سنی خاص نه به عنوان یک معیار ، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که احتلام و حیض می باشد اشاره دارد به عبارت دیگر اشاره به سن بلوغ موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و تعیین سن بلوغ نتها اماره ای بر بلوغ است و نه کاشف از آن. آیت الله معرفت در مقاله ای با همین موضوع این چنین می نویسد:                                            

ملاك اصلی بلوغ در پسران، رسیدن به حالت احتلام و در دختران، رسیدن به سن رشد زنانگی كه با احراز خون حیض صورت می‏گیرد، است... بلوغ، یك امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علایم متداول است و هیچ گونه تعبد شرعی در چنین زمینه‏های طبیعی، در كار نیست. بلوغ فی نفسه دارای تعریف واحدی نیست و هر تعریفی از آن، تعربف به اخص است و نمی تواند جامع و مانع باشد و می بایست بلوغ را با توجه به هر یک از انواع آن تعریف نمود. از انواع بلوغ می توان به جنسی ، شرعی ، اجتماعی ، روانی ، شخصیتی و... اشاره کرد که قانون گذار ما تنها یلوغ شرعی را معیاری برای اهلیت مسئولیت کیفری می داند. بلوغ شرعی که به الزام افراد واجد شرایط به تکالیفی چون نماز و روزه و حج اشاره دارد با مفهوم بلوغ جنسی ترادف تعریفی دارد. در کلام فقها بلوغ شرعی در معتای بلوغ جنسی بکار رفته است و رشد و تمییز عقلی اصلاً در این مفهوم لحاظ نشده است. مسئولیت کیفری با مسئولیت شرعی متفاوت است ونبایستی معیار این دو مسئولیت را تنها بلوغ شرعی دانست. عامل مهمی که بر اهلیت مسئولیت کیفری تأثیر دارد رشد کیفری(اخلاقی) است و آن به این معناست که فرد باید از نظر روانی به مرحله ای از رشد و تکامل رسیده باشد که بتوان او را در قبال عملی که انجام می دهد مسؤول شناخت و مؤاخذه کرد. رشد کیفری مفهومی بسیط نیست و دارای سه عنصر اساسی می باشد: درک ماهیت رفتار مجرمانه ، قدرت فهم آثار طبیعی عمل و توان درک آثار اجتماعی. فلذا بلوغ شرعی نه تنها معیار مناسبی برای اماره ی مسئولیت کیفری نمی باشد بلکه قابلیت این را هم ندارد که به تنهایی انتظار انجام تکالیف قانون گذار را از افراد داشته باشیم بدین معناکه اگر فردی به بلوغ شرعی(جنسی) برسد الزاماً نمی توان از وی این انتظار را داشت که از همان لحظه به بعد اهلیت انجام هرگونه وظایف قانونی را دارد چراکه مبانی قانونی هرچند در سطح بسیار ابتدایی از مقوله ی درک و فهم است و بلوغ جنسی از مقوله ی غریزه و در حقیقت مهمترین اشکال کتب فقهی این است که همواره فرض شده که افراد بطور طبیعی هنگام بلوغ رشید می شوند و به همین جهت تفاوتی میان سن بلوغ و رشد در اقوال فقهای امامیه نمی بینیم حال آنکه این موضوع با واقعیات اجتماعی در تناقض است و هستند دختران و پسرانی که در سنینی بالاتر از 9 و 15 سالگی به رشد اخلاقی نمی رسند. نکته ی اصلی آن است که طبقه بندی مراحل رشد اخلاقی با بلوغ جنسی متفاوت است.

فراز دوم: در این فراز به این نتیجه خواهیم رسید که صدور سنی خاص و مطلق برای اهلیت مسئولبت کیفری به لحاظ جامعه شناختی ، روان شناختی ، منطقی و عقلانی صحیح نمی باشد. غلامرضا رسولی زاده در مقاله ی اصول راهبردی سیاست جنایی می نویسد: « با توجه به اختلاف فرهنگ ملل و نحل(مذهب) وبا توجه به آب و هوای مناطق مختلف ، نمی توان سن خاصی را برای بلوغ ، تمییز و یا مسئولیت کودکان در نظرگرفت » از طرفی به نظر اینجانب ارائه ی سنین مختلف برای احراز بلوغ از سوی فقهای امامیه و عامه و حتی قانون گذاران تمامی بلاد مختلف خود دلیلی بر عدم تعیین مصداق عددی واحد برای عارض گشتن بلوغ می باشد و نشان از ذات بحث برانگیز وقوع بلوغ است در حقیقت اگر احراز بلوغ در همه ی انسان ها در سنین واحدی رخ می داد همان بس که اماره ی واحدی هم از سوی تمامی مکاتب فکری و مذهبی مطرح می گشت بنابراین صدور حکمی مطلق و واحد بر موضوعی در عالم خارج که متغیر است و در طول زمان تعییر می کند منطقاً صحیح نمی باشد. به عبارت دیگر ، اینکه تحقیقات علمی در دوره های متفاوت، سنین مختلفی برای احراز رشد و بلوغ صادر می کنند حکم تأییدی بر این مورد است که نمی توان سنی واحد را برای اماره ی بلوغ و مسئولیت کیفری در نظر گرفت و دقیقاً به همین دلیل است که قانون گذاران بسیاری از کشورها به جای قرار دادن یک سن مطلق برای تمایز میان مرحله ی بلوغ و عدم بلوغ یک دوره ی سنی را ملاک قرار می دهند که اصطلاحاً به این شیوه نظام مرحله ای گفته می شود.

 با اینکه ارائه ی سنی خاص منتفی است ولیکن قانونگذار برای تصریح هرچه بیشتر مواد قانونی می بایست مجازات کیفری را بر مجرمین بالغ و عاقل و رشید مترتب سازد در نتیجه احتیاج به صدور سنی دارد که بتواند آنرا به عنوان معیاری برای احراز مسئولیت کیفری در نظر بگیرد و در نهایت از خودسری قضات در تعیین مصداق سن مسئولیت کیفری جلوگیری کند. در این جا به دو راهکار اشاره می کنیم که با آنکه هر دوی این راهکار مطلق نیست و بر اساس ضرورت و مصلحت زمانه می باشد ولیکن به مراتب نسبت به راهکارهای قدیمی به عدالت و انصاف نزدیک تر است. 1) گزینش معیار حداکثری سن مسئولیت کیفری 2) ایجاد نظام پله ای یا مرحله ای مسئولیت کیفری.

 آنچه که در کمتر جایی به آن اشاره شده است ابن می باشد که قانون گذار می بایست از یک معیار سنی به بعد افراد را واجد اهلیت تام کیفری بداند تا بتواند مجازات کیفری را بر آن ها بار کند ولیکن کدامین معیار سنی می تواند این مشکل را مرتفع سازد؟ با توجه به تحقیقات گوناگون علمی و ارائه ی معیارهای متفاوت قانونگذار می بایست بنا بر احتیاط واجب یک معیار سنی حداکثری را انتخاب کند تا نسبت به این مورد اطمینان کسب کند که افرادی که بالاتر از آن سن قرار می گیرند غالباً دارای اهلیت تام کیفری می باشند و به همین منظور به نظر می رسد انتخاب سن 18 سالگی یک معیار حداکثری مناسبی برای اماره ی اهلیت مسئولیت کیفری می باشد و متعاقباً افراد بالای 18 سال بزرگسال و افراد پایین 18 سال خردسال تلقی می شوند اما همانگونه که اشاره شد 18 سالگی معیاری است برای مشخص نمودن مصداق اهلیت تام کیفری و این مورد بدین معنا نیست که افراد زیراین سن به طور مطلق فاقد اهلیت کیفری هستند.

مطابق دیدگاه های امروزی فرض عدم مسئولیت برای اطفال در معرض خطر و رها ساختن آنها به حال خود نه به مصلحت اطفال است و نه به مصلحت اجتماع. با توجه به تدریجی بودن رشد کیفری مقتضی است طیف وسیعی از واکنش های اجتماعی متناسب با هر مرحله شناسایی و وضع گردد و اینجاست که برای رهایی از مشکلی دیگر می توان متوسل به نطام مرحله ای شد. در حقیقت منطقی تر آن است که اطفال را واجد اهلیت ناقص جزایی بدانیم و آن ها را فاقد اهلیت تحمل تبعات جزایی عمل خود بدانیم. در این راهکار قانونگذار می بایست به منظور اجرای عدالت، افراد زیر 18 سال را در دسته های مختلف قرار داده و هر کودک مجرم را با توجه به سنش در دسته ی کیفر خاص خود قرار دهد بدین وسیله که در ابتدا باید حداقل سنی که اطفال زیر آن سن بصورت مطلق فاقد مسئولیت کیفری هستند مشخص شود( که در اینجا هم به نظر می رسد سن 7 یا 8 سالگی حداقل سن مناسب رافع مسئولیت کیفری باشد) و بعد هر یک از اطفال، متناسب با گروه سنی مطرح شده کیفر شود. برخی کشورها از جمله اردن قائل به نظام مرحله ای هستند. فی المثل مطابق ماده 2 قانون اطقال اردن مصوب سال 1982 اطفال به 4 دسته ی ذیل طبقه بندی می شوند:  اطفال بالاتر از 7 و کمتر از 12= حدث ، اطفال بالاتر از 7 و کمتر از 18= ولد ، اطفال بالاتر از 12 و کمتر از 15= راهق ، ازفال بالاتر از 15 و کمتر از 18= فتی. فلذا قانونگذار هر کودک مجرم را با اعتنا به گروه سنی اش اصلاح می کند.

در آخر اگر نقص مبانی قانونی و حقوق کیفری ما در زمینه ی مسئولیت کیفری نبود شاید امروز شاهد قصاص مجرمین زیر 18 سال هم نبودیم!

(چند روز پيش اين مطلبو از روزنامه ي اعتماد خوندم و اتفاقا فرداشم استاد شاملو اشاره اي بهش كرد و من احساس كردم خيلي از بچه ها بي اطلاع بودن!تصميم گرفتم اين مطلب رو به عنوان اولين مطلب از طرف حقير تو وبلاگ بزنم.)

آخرين برگ پرونده بهنود شجاعي پسري که 9 بار تا يک قدمي مرگ رفته بود روز گذشته لاي پوشه صورتي رنگ قرار گرفت. اين برگ گواهي مرگ او بود تا به اين ترتيب پرونده پر تنش بهنود هم در ميان پرونده هاي بايگاني شده دادگستري استان تهران جاي گيرد. پرونده بهنود شجاعي پسري که در 16 سالگي مرتکب قتل شده بود از سال ها پيش توجه بسياري از فعالان اجتماعي در داخل و خارج از ايران را به خود جلب کرد. بهنود متهم بود در 16 سالگي در يک دعواي خياباني جواني به نام احسان را با ضربه چاقو به قتل رسانده است.

هر چند بهنود ادعا مي کرد تنها يکي از دو ضربه چاقويي را که به احسان اصابت کرده او زده است، دادگاه او را به قصاص محکوم کرد و پس از آن بهنود 16 ساله بايد دو سال در زندان مي ماند تا با رسيدن به سن قانوني زمان اجراي حکم قصاص او فرا رسد. در اين مدت بسياري از فعالان اجتماعي، هنرپيشگان، دست اندرکاران سينما و چهره هاي ورزشي به ديدار خانواده احسان رفتند و از آنها خواستند بهنود را به خاطر نوجوان بودنش ببخشند. اما خانواده احسان فقط خواستار قصاص اين نوجوان بودند. حساسيت روي اعدام بهنود به جايي رسيد که آيت الله شاهرودي رئيس وقت قوه قضائيه دستور داد اجراي حکم اين نوجوان متوقف و تلاش براي جلب رضايت اولياي دم آغاز شود. زماني که اين خبر در مطبوعات منتشر شد يک بار ديگر فعالان اجتماعي از جمله مهتاب کرامتي و عزت الله انتظامي تلاش خود را براي نجات بهنود به کار بستند.انتظامي در مورد جلسه يي که با خانواده احسان داشت، گفته بود؛ ساعت ها پشت در خانه مقتول منتظر شدم. آنقدر ايستادم تا بالاخره در را باز کردند.

از 10 شب تا سه بعد از نيمه شب با مادر و پدر احسان صحبت کردم. من پيرمرد بارها گريه کردم و از آنها خواستم به پسري که در 16 سالگي مرتکب خطايي شده است رحم و از قصاص او صرف نظر کنند. قبول دارم آنها هم فرزندشان به قتل رسيده بود و داغدار بودند اما بهنود مي گفت فقط يک ضربه از دو ضربه را به احسان زده است. به مادر احسان گفتم اگر حرف بهنود درست باشد و پسر تو به دست شخص ديگري کشته شده باشد جواب خدا را چه خواهي داد. ساعت ها گفت وگوي ما سرانجام به نتيجه رسيد. مادر احسان گفت از بهنود گذشت مي کند. پدرش هم به ديه رضايت داد. آنها به من گفتند ديگر ناراحت نباش ما رضايت داديم. من هم اميدوار از خانه مادر احسان بيرون آمدم. چند روز بعد دوباره جلسه يي برگزار شد و آنها گفتند 600 ميليون تومان پول مي خواهند. زماني که اين خبر از سوي اولياي دم اعلام شد هنرمندان در جلسات مختلفي که با مردم داشتند تلاش کردند اين مبلغ کلان را جمع آوري کنند. اما چند روز بعد پدر و مادر احسان گفتند اعلام رضايت نکرده اند و خواهان اجراي حکم هستند.

چند روز بعد فيلمي از جلسه مورد ادعاي هنرمندان در اختيار واحد اجراي احکام دادسراي جنايي تهران قرار گرفت. آن فيلم نشان مي داد هر آنچه عزت الله انتظامي گفته است صحت دارد. اين بار پدر و مادر احسان با ظرفي پر از بنزين در مقابل دادسراي جنايي تهران حاضر شدند و گفتند حالا که اين فيلم منتشر شده است اگر بهنود اعدام نشود آنها خودشان را آتش مي زنند. سرانجام فيلم اعلام رضايت به دادگاه رفت تا مورد بررسي قرار گيرد. در اين ميان چند تن از آيات عظام از جمله مکارم شيرازي فتوايي دادند مبني بر اينکه اگر رضايت شفاهي هم اعلام شده باشد اين رضايت شرعي است. اما دادگاه اعلام کرد فيلم را نمي توان به عنوان مدرکي بر اعلام گذشت قبول کرد و نشاني از رضايت در آن ديده نمي شود و تقاضاي قصاص از سوي اولياي دم درست است.

پرونده بهنود روز به روز بغرنج تر مي شد. اصرار خانواده احسان براي اعدام باعث شد تا اين پسر سه بار پاي چوبه دار برود و پنج مرتبه ديگر نيز براي اجراي حکم به قرنطينه منتقل شود. بهنود آن روزها در گفت وگويي کوتاه و تلفني به خبرنگاري گفت؛ تحمل شب آخر اعدام برايم آنقدر سخت است که ديگر نمي خواهم آن را تکرار کنم. انتظار براي مرگ هر لحظه اش مرگ آور است. ديگر نمي توانم تحمل کنم در واقع من سه بار اعدام شده ام. سه بار پاي چوبه دار رفتن زجر مضاعفي است که بر من روا داشته اند. دلم براي مادربزرگ پيرم مي سوزد.بهنود در آخرين جملاتش گفت؛ من به عمد احسان را نکشتم. من فقط 16 سال داشتم. اگر او به مادرم که در بچگي ام مرده بود فحش نمي داد و مرا تحريک نمي کرد اصلاً طرفش نمي رفتم. من احسان را نمي شناختم اما او با تحريک يکي از دوستانم به مادرم فحش داد. مادرم را هر شب در خواب مي بينم. او جايگاه بزرگي در قلب من داشت و در واقع نقطه ضعف من بود. من از همه کساني که حکم مرا متوقف کردند ممنونم اما نمي دانم دفعه بعد چه خواهد شد. من بايد يک بار ديگر شب قبل از اعدام را تجربه کنم.نيمه شب شنبه همان لحظاتي بود که بهنود مي گفت کابوس آن را مي بيند. حدود 200 نفر از هنرپيشگان و چهره هاي اجتماعي در برابر زندان اوين حاضر شدند. مادر ندا آقا سلطان و سهراب اعرابي هم در ميان آنها بودند. اين دو زن به پاي مادر احسان افتادند و از او خواستند تا به بهنود جوان رحم کند. حتي يکي از اقوام احسان آمده بود تا از خانواده برادرش بخواهد از خون احسان بگذرند. پدر و مادر احسان يک بار ديگر قول دادند از قصاص مي گذرند فقط مي خواهند بهنود را در حالي که طناب دار دور گردن اوست، ببينند. اما اين وعده ها فقط براي چند دقيقه بود. زماني که پدر، مادر و برادر احسان به سمت در زندان اوين رفتند برادر احسان عکسي از جيبش بيرون آورد که نشان مي داد سينه احسان چاقو خورده است. او خطاب به حاضران گفت به اين عکس نگاه کنيد ما بهنود را نمي بخشيم.

 200 فعال اجتماعي پشت در زندان دعا مي کردند تا اولياي دم رضايت دهند، اما آن سوي در آهني اين بهنود بود که براي چهارمين بار با قدم هاي لرزان و هدايت مسوولان زندان به سمت اتاق مرگ مي رفت. زماني که او در برابر مادر احسان قرار گرفت زانو زد و التماس کرد. بهنود آخرين جملاتش را گفت؛ «من مادر ندارم. تو براي من مادري کن.» اما اين جملات هم نتوانست در مادر احسان کارساز باشد. بهنود با رنگ پريده و در حالي که پاهايش را روي زمين مي کشيد از مسئولان اجراي احکام خواست اجازه دهند نماز صبح را بخواند. نماز که به پايان رسيد بهنود به داخل اتاق هدايت شد. باز هم التماس کرد اما مادر احسان اين بار خواست خودش طناب را به گردن بهنود بيندازد ولي گفت شايد او را ببخشد. اين زن چند ثانيه بعد به سمت صندلي رفت و به اتفاق شوهرش لگدي به آن زد. بهنود از طناب آويزان ماند و يک دقيقه بعد پزشک حاضر در زندان مرگ بهنود را تاييد کرد. اين سوي درهاي زندان اوين زماني که سرباز اعلام کرد بهنود شجاعي اعدام شد جمعيت ساکت و بدون کلمه اي حرف محل را ترک کردند. فقط عموي بهنود بود که از حاضران به خاطر تلاش هايي که براي نجات جان برادر زاده اش کردند تشکر کرد.

هفته آينده حکم قصاص امير امراللهي و صفر انگوتي هم در زندان اجرا شود. اين دو نيز متهم هستند در نوجواني مرتکب قتل شده اند.

پايان......

خوانده ایم که برای حقوق جزا سه رکن قائل شده اند.مجرم یا بزهکار،جرم یا بزه و مجازات.البته می دانیم که رکن مجرم حاصل تلاشهای مکتب تحققی حقوق جزا و افرادی چون لومبروزو،گاروفالو و فری است.اما آیا نمی توان یک حقوق جزای چهار رکنی داشت؟

اگر بخواهیم این مطلب را توضیح دهیم باید بگوییم که به نظر می رسد می توان بزه دیده را به عنوان رکن چهارم حقوق جزا وارد کانون توجهات این رشته نمود.بزه دیده در حقوق جزای امروز مورد  توجه قرار می گیرد اما نه  به عنوان یک رکن.بزه دیده امروز به علت خسارات (اعم از مادی و معنوی) جرم تحت حمایت دولت است.اما شاید بتوان او را به عنوان رکنی از حقوق جزا به حساب آورد.

برای گفته ی خود دو مثال می زنم و به انتظار نظرات دوستان می نشینم.

1.گاهی از اوقات یک عنصر معنوی در بزه دیده می توان مجازاتی برای او تعیین کند یا نکند و اینکه مجازات بزهکار را تشدید یا تخفیف کند.مثلا در جرم زنا.اگر زانیه اراده ای به انجام این کار داشته باشد با عث می شود حد بر او و زانی جاری شود اما اگر چنین اراده ای نداشت نه تنها حد بر او جاری نمی شود بلکه زانی به عنوان تجاوز به عنف به طناب دار آویخته می شود.آنچه در اینجا تاثیر گذار است چیست؟عنصر معنوی در بزه دیده.

2.به نظر می رسد گاهی ما باید بزه دیده را هم مجازات کنیم.توجه کنید.مثلا درقوانین جزایی ما ،رو بر داشتن از کلید یا حمل سلاح ممنوع است.چرا؟به علت اینکه این اقدامات زمینه ی جرم را فراهم میکند.حال اگر بزه دیده با اقدامات خود زمینه ی جرم را مهیا کرد چطور؟ اگر فردی پول هنگفتی را بدون حفاظت رها کرد و آنگاه با سرقت آن پول حجمی از فعالیت پلیس را به خود اختصاص داد نباید مجازات شود؟ او با فردی که نکات ایمنی را رعایت میکندو آنگاه قربانی یک سرقت مسلحانه می شود تفاوتی ندارد؟

به هر حال این هم نظری است و باید در همین دانشکده ها و مجامع علمی روی آن بحث کنیم.

*این مطلب در جلسه ی اول زبرگروه جزا مطرح شده است.

زیرگروه	روز	تاریخ	موضوع
مدنی	شنبه	۱۶ آبان	شرایط اساسی صحت معامله-قصد و رضا
فلسفه حقوق	دو شنبه	۱۷ آبان	اعلام می شود.
اساسی	دوشنبه	۱۷ آبان	فلسفه سیاسی اسلام-۴ ادامه ی متن آیت الله نوری همدانی
بین الملل	سه شنبه	۱۸ آبان	بحران و جنگ خلیج فارس متن در دانشکده توزیع می شود.

*زیرگروه ها ساعت ۱۲:۱۰ در یکی از کلاسهای طبقه ی سوم دانشکده برقرار است.

*حضور تمامی دانشجویان بلا مانع است.